بيروت- “القدس العربي”: بعدما ازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة الزواج المدني “أونلاين” على الأراضي اللبنانية، من خلال الاستعانة بقاض من ولاية يوتا الأمريكية، يبدو أن هذه الظاهرة والحالات التي شملتها بدأت تواجه مشكلة الاعتراف بها وتسجيلها من قبل المديرية العامة للأحوال الشخصية في لبنان.

وكان الزواج الأول قد انعقد في منطقة ضهور الشوير في تموز/ يوليو الفائت، بين شاب درزي وشابة شيعية ينتميان إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي. وقد أثار هذا الزواج المدني عبر شبكة الإنترنت جدلاً على مواقع التواصل، بين من لم يرَ مانعاً من تسجيله في الدوائر اللبنانية طالما أن السلطة التي عقدت الزواج ليست لبنانية، وبين مَن اعتبر أنه لا يمكن تسجيل مثل هذا الزواج طالما أن الدولة اللبنانية لا تعترف بالزواج المدني المعقود على أراضيها.

وفي جديد تعاطي الدولة اللبنانية مع الزواج المدني الذي ترفضه بشدة بعض المرجعيات الروحية الإسلامية والمسيحيةن تم إبطال زواج الثنائي خليل رزق الله وندى نعمة، اللذين عقدا زواجهما عبر الإنترنت أيضاً من خلال قاض في ولاية يوتا الأمريكية الذي يجيز الزواج المدني “أونلاين”. وقد أصبح خليل وندى زوجين شرعيين بموجب قانون ولاية يوتا، وقد اتّبعا الإجراءات وأحضرا الأوراق القانونية من القنصلية اللبنانية في لوس أنجليس، وأرسلاها إلى وزارة الخارجية اللبنانية التي أرسلتها بدورها إلى قلم النفوس في “بكفيا” حيث تم تسجيل الزواج في لبنان بتاريخ 20 أيار/ مايو 2022، وقام قلم النفوس بدوره بكل الإجراءات القانونية قبل أن يُفاجأ الثنائي بقرار من المديرية العامة للأحوال الشخصية بإبطال الزواج.

وقال خليل رزق الله: “لدينا ورقة من الولاية الأمريكية تؤكد أن الزواج قانوني ومعترف به دولياً وفي أمريكا، ولذلك اعترفت به السفارة اللبنانية في لوس أنجليس لأن هناك وثيقة زواج صادرة عن ولاية يوتا وقد سُجّلت في السفارة لأنها قانونية”.

أما المدير العام للأحوال الشخصية العميد إلياس خوري، فاستند في إبطال الزواج إلى “أن عقد الزواج لا يحمل توقيع الزوجين إضافة إلى أن الزوج خليل رزق الله مقيم في الأشرفية والزوجة ندى نعمة مقيمة في عين سعادة، وغير مقيمين على الأراضي الأمريكية ولم تظهر الوسيلة التي استعملت في تواصلهما مع العاقد خلال إجراء العقد”.

وبين الأسباب التي أبطل بموجبها الزواج :”أن تحديد مكان انعقاد العقد يحدده قانون البلد الذي يسري عليه لجهة شروطه وصحة معاملاته وذلك سنداً لقاعدة المكان يسود العقد المتعلقة بالنظام العام. وحيث أن العاقدين موجودان على الأراضي اللبنانية فيكون مكان انعقاد العقد حكماً الأراضي اللبنانية ما يوجب تطبيق القانون اللبناني”.

ووفقاً لقرار المديرية العامة للأحوال الشخصية، فإن ظاهرة عقد الزواج المدني “أونلاين” يبدو أنها ستواجه عثرات وتعقيدات بتسجيلها قانوناً والاعتراف بها في لبنان.