إسطنبول ـ «القدس العربي»: يتصاعد الغضب اليوناني المصري بشكل غير مسبوق من التفاهمات التي توصلت إليها تركيا وحكومة الوفاق الليبية حول مناطق النفوذ البحرية بين البلدين إلى جانب التفاهمات الأمنية والعسكرية الأخرى التي اعتبرتها مصادر تركية «تفاهمات تاريخية» تغير موازين القوى في الصراع على الغاز شرقي البحر المتوسط.
ومنذ الكشف عن التفاهمات التي جرى التوقيع عليها من قبل الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، في إسطنبول، قبل أيام، أصدرت مصر واليونان وقبرص بيانات حادة تدين هذه التفاهمات وبدأت بتحركات إقليمية ودولية ضمن حالة غضب عارمة وصفتها وسائل الإعلام التركية بأنها «وصلت مرحلة الجنون». وأعاد الحساب الرسمي لوزارة الخارجية التركية، أمس الإثنين، نشر تغريدة نشرها مسؤول تركي على «تويتر» تتضمن خريطة قال إنها توضح مناطق النفوذ ضمن التفاهمات التركية الليبية البحرية الأخيرة، وهو ما اعتبر بمثابة تبن رسمي من الخارجية التركية للبيانات الواردة في المنشور.
وحسب الخريطة المنشورة، فإن الاتفاق يتعلق بمنطقة تمتد من السواحل الليبية القريبة من مدينة طبرق وتمر بجانب جزر يونانية عديدة، أبرزها جزيرة كريت وصولاً إلى السواحل التركية قرب أنطاليا، ومحدد منتصفها في منتصف المسافة الممتدة من السواحل الليبية إلى التركية.
ويتوقع أن تقدم تركيا نص التفاهمات الأخيرة مع ليبيا للبرلمان من أجل الموافقة عليها، قبل أن تبدأ بالعمل مع ليبيا من أجل إيداع الاتفاقية بشكل رسمي لدى الأمم المتحدة، بحيث تصبح اتفاقية دولية تمت بين دولتين بموجب القانون الدولي، وبالتالي تصبح سارية التطبيق.
وحسب خبراء أتراك، فإن التفاهمات الجديدة من شأنها أن تفسد ما أسمته «المؤامرات التي يجري العمل عليها في شرقي البحر المتوسط من أجل عزل تركيا»، و«تعيد تركيا كلاعب أساسي في الصراع على الغاز شرق المتوسط بعد محاولات عزلها»، وتتيح لأنقرة التواجد عسكرياً بشكل أوسع في مناطق حساسة بموجب الاتفاقية.
ويعتبر محور الخلاف الأول، حول قانونية التفاهمات التي وقعت مع حكومة الوفاق في ليبيا التي تشهد صراعاً كبيراً على السلطات، ومدى توافقها مع اتفاق الصخيرات وضرورة موافقة البرلمان عليها، لكن من جانب آخر يوجد خلاف أكبر حول مدى اختراقها للمياه الإقليمية اليونانية.
فبينما تعتبر اليونان أن الاتفاقية تخترق مناطق تابعة للسيادة اليونانية كونها تمر بجانب عدد من الجزر اليونانية، أبرزها جزيرة كريت، ترى تركيا أن هذه الجزر الصغيرة لا يوجد لها سيادة بحرية خارج مياهها الإقليمية بموجب القانون الدولي وأن الاتفاقية تتعلق بمناطق ضمن الحقوق التركية واليونانية.

اليونان تلجأ للناتو ومصر تحرك الجامعة العربية

وفي تحقيق موسع نشرته صحيفة «حرييت» التركية، الاثنين، اعتبرت أن هذه التفاهمات حملت أهمية كبيرة لتركيا أبرزها أنها أول اتفاقية توقعها تركيا مع دولة مطلة على البحر الأبيض المتوسط باستثناء الاتفاقيات السابقة مع جمهورية قبرص التركية، كما أن هذه الاتفاقية حصرت المنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا والواقعة على مساحة 41 ألف كيلومتر مربع.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الاتفاقية خربت اللعبة الرباعية التي يجري العمل عليها والتي كانت تهدف من خلال تعاون مصري يوناني قبرصي إسرائيلي إلى حبس تركيا في مضيق أنطاليا فقط، مشيرة إلى أنه بينما كانت هذه الدول تحاول حبس تركيا شرق المتوسط فاجأتهم تركيا بتحرك أكبر غرب المتوسط، وأنها أفشلت مشروع اليونان لتحويل محيط الجزر الصغيرة إلى جرف قاري منفصل.
ورأت الصحيفة التركية أن المخطط اليوناني كان يقوم على دمج وربط الجرف القاري لليونان بالجزر الصغيرة المتفرقة ومن ثم ربطها بقبرص اليونانية من أجل السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من البحر المتوسط، لكن الاتفاقية التركية مع ليبيا أفشلت هذا المخطط.
المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، شدد الأحد، على أن «تركيا وليبيا لن تسمحا برفض سياسة الأمر الواقع»، بعد الاتفاقية المشتركة بين البلدين والمتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية، مؤكداً على أن الاتفاقية «موقعة وفقاً للقانون الدولي بما في ذلك البنود ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما قرارات المحكمة التي تشكل اجتهادات القانون الدولي».
وأوضح أقصوي أن «جميع الأطراف تعلم أن تركيا تمتلك أطول ساحل بر رئيسي شرقي المتوسط، والجزر الكائنة في الجهة المقابلة للخط الواقع بين البرين الرئيسيين لا يمكن أن تشكل سيادة بحرية خارج مياهها الإقليمية، وأنه لدى حساب حدود السيادة البحرية يتم الأخذ بعين الاعتبار طول السواحل واتجاهاتها»، مضيفاً: «أطروحات اليونان وقبرص الرومية المتطرفة المتعنتة، تحاول منح سيادة بحرية بـ4 آلاف ضعف من المساحة الحقيقية لجزيرة كاستيلوريزو (ميس) مقارنة بالبر الرئيسي التركي»، لافتاً إلى أن هذا المفهوم أفقد مصر 40 ألف كليو متر مربع في الماضي.
نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي اعتبر أن الاتفاقية «فتحت طريق أمام تركيا في المنطقة الممتدة من تركيا إلى ليبيا»، قائلاً: «في ظل محاولة قوى دولية حشر تركيا في الزاوية فيما يتعلق بشرقي البحر المتوسط»، مشدداً على أن الاتفاقية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. بينما اعتبر عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أنه «لا يوجد أدنى شك في تطابق اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية المبرمة مع ليبيا، مع القانون الدولي».
وعلى وقع اتفاق اردوغان والسراج، جرت تحركات دبلوماسية واسعة بين اليونان وقبرص ومصر وأطراف ليبية حليفة لهم، فبينما زار وزير الخارجية اليوناني القاهرة على عجل، استدعت أثينا السفير القبرصي، واستقبل الملك سلمان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في الرياض.
والأحد، أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن بعد توقيع الاتفاق التركي الليبي، وقال: «الحلف لا يمكنه ،ن يبقى غير مبال عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدول ويسعى إلى (إلحاق الضرر) بعضو آخر».
كما كشفت مصادر دبلوماسية عن أن الخارجية اليونانية استدعت سفير ليبيا في أثينا لطلب «معلومات عن مضمون» الاتفاق في موعد أقصاه الخميس المقبل، مهددة بطرده في حال عدم تقديم المعلومات الكافية حول الاتفاق، في حين وجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، خطاباً إلى أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، مطالباً إياه بعرض الموضوع على مجلس الجامعة لكي يصدر قراراً بسحب اعتماده لحكومة الوفاق.