بيروت- “القدس العربي”:

“لأنهم يرفضون وضعهم بين فكّي الخيار السيئ وشبح الفراغ”، أطلق “تكتل النواب التغييريين” مبادرة رئاسية إنقاذية، ملوّحين باللجوء إلى الضغط الشعبي بأشكاله كافة اعتباراً من صباح 21 تشرين الأول/أكتوبر لفرض انتخاب رئيس الجمهورية المنشود وفقاً لمضمون مبادرتهم.

 وأعلن النواب الـ13 في مؤتمر صحافي “أن ​الانتخابات​ الرئاسية هي الخطوة الحاسمة وبداية التغيير هي بانتخاب رئيس على قدر طموح لبنان واللبنانيين”، معتبرين أنه “إذا لم يكن الرئيس ضمن صفات مبادرتنا فإنّ التاريخ سيلعننا وانطلاقاً من أهمية هذا الموقع، إن البلاد بأمسّ الحاجة إلى رئيس: يكون عن حقّ رمزاً لوحدة الوطن في ظل الظروف الصعبة التي نمر فيها وخارج الانقسامات السياسية والحزبية يحافظ على استقلال وسيادة لبنان، داخلياً وخارجياً، ووحدته وسلامة أراضيه، مستقلاً عن المحاور الإقليمية والاستقطابات الدولية من جهة، وقادراً على أن يستعيد موقع لبنان الخارجي، يؤمن بضرورة تكريس دولة المواطنة بعيداً عن الطائفية، تكون مسؤولة عن كلّ مواطنيها تحميهم وتدافع عنهم، تمارس عبر مؤسساتها الدستوريّة سيادتها الفاعلة وسلطتها الحازمة بعدالة على كامل أراضيها وتصون حدودها بكل المعايير الوطنية، وتمتلك السّلطة العليا المُطلقة على أرضها ومؤسّساتها وخياراتها ومواقفها، ينحاز لمصالح غالبية الشعب اللبناني ومستعد للعمل على تعديل ميزان القوى الكفيل بتحديد دقيق للخسائر والحفاظ على أصول الدولة، وتوزيع المسؤوليات العادل وتحميل الخسائر للمصارف وأصحابها ومجالس إدارتها والمستفيدين من الهندسات المالية، مع حماية أموال المودعين، يتمسك بفرض إعادة انطلاق مسار العدالة في جريمة العصر فاجعة 4 آب/أغسطس، وحماية التحقيق من التدخلات السياسية المعرقلة للعدالة الذي يعتبر الممر الإلزامي للوصول الى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان حقوق أهالي الضحايا والمتضررين وكلّ الناس، والانتهاء نهائياً من ثقافة الإفلات من العقاب، يعمل على استعادة دور السلطة القضائية واستقلاليتها ونزاهتها، عبر تحصين القضاء العدلي والإداري والمالي، يستعيد الصلاحيات السيادية الأمنية والدفاعية والمالية والاقتصادية للدولة المركزية من جهة، ويدعم تطبيق اللامركزية الإدارية الفعالة على مستوى المناطق من جهة أخرى، يحافظ على لبنان واحداً موحداً بحدوده البرية والبحرية ويصون ثرواته أينما وجدت ويعمل على ترسيم الحدود أمام المراجع الدولية المختصة وفاقاً للقوانين الدولية، يعيد التوازن للنظام البرلماني ولمبدأ الأكثرية والأقلية في الحكم، ويعيد الانتظام والاعتبار إلى المؤسسات الدستورية كي تعود وتكون مركز القرار الحقيقي في الدولة”.

وأكد النواب التغييريون “أن مبادرتهم جدية ولا يمكن لأحد رفضها، وليفككوها بنداً بنداً قبل إطلاق العنان للمواقف”، معلنين أنه “فور توافر الأسماء المرشحة للرئاسة لديهم لن نتوانى عن نشرها”.

وفي انتظار موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من مبادرة النواب التغييريين، فإن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حذّر من “التلاعب برئاسةِ الجمهورية”، مؤكداً “أن البطريركيةَ المارونية معنيةَ مباشرةً بهذا الاستحقاق”. ودان البطريرك الراعي في عظة الأحد بشدّة “محاولة جعلِ الآليات الديمقراطية ضد المؤسسات الديمقراطية، وتحويل الأنظمة التي صنعت لتأمين انبثاق السلطة وتداولها بشكل طبيعي وسلمي ودستوري، إلى أدوات تعطيل، يتبين من خلالها وجود مشروع سياسي مناهض للبلاد!”. واستهجن أن تصبح المسألة اليوم، وبكل أسف: من يتولّى مسؤولية الفراغ أو الشغور الرئاسي؟ أرئيس الجمهورية الذي شارف عهده على النهاية، أم الحكومة المستقيلة”.

وقال “نحن نعتبر أن تعمّد الشغور الرئاسي مؤامرة على ما يمثّل منصب الرئاسة في الجمهورية، بل هو خيانة بحق لبنان، هذه الواحة الوطنية للحوار وتلاقي الأديان والحضارات في هذا الشرق العربي”، مضيفاً “إن طرح الشغور الرئاسي، أمر مرفوض من أساسه. فانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستوريّة هو “المطلوب الأوحد”. الكلام عن شغور رئاسي محصور دستوريًّا باستقالة الرئيس أو وفاته أو سبب قاهر، بحسب منطوق المادتين 73 و74 من الدستور. فالمادة 73 تتجنب الشغور بانتخاب الخلف قبل انتهاء الولاية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر. والمادة 74 تتفادى الشغور المسبب بالوفاة أو الاستقالة أو سبب آخر غير متوقّع بالدعوة إلى انتخاب الخلف فورًا. في الحالة الحاضرة يجب تطبيق المادة 73. ولذا بات من واجب القوى السياسية الاتفاق على شخصيتين أو شخصية تحمل المواصفات التي أصبحت معروفة ومكرّرة، وليبادر المجلس النيابي إلى انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستورية التي بدأت”.

وتابع الراعي “إن التلاعب برئاسةِ الجمهوريةِ هو تلاعب بالجمهورية نفسها، وحذارِ فتحَ هذا الباب. إن البطريركية المارونية، المعنيةَ مباشرةً بهذا الاستحقاق وبكل استحقاقٍ يَتوقف عليه مصير لبنان، تدعو الجميعَ إلى الكَف عن المغامراتِ والمساوماتِ وعن اعتبارِ رئاسةِ الجمهورية ريشةً في مَهب الريح تَتقاذفها الأهواءُ السياسية والطائفية والمذهبية كما تشاء، إن رئاسةَ الجمهوريةَ هي عمود البناءِ الأساس الثابت الذي عليه تقوم دولةُ لبنان. وإذا تّم العبثُ في هذا العمود، فكل البناء يَسقط”.

وختم البطريرك “إنّنا نحافظ على الأمل بـحصول صَحوةٍ وطنيةٍ لدى الأحزابِ والكُتلِ النيابيةِ، فتبادرُ إلى فِعلِ الانتخابِ وتَقي نفسها عارَ التاريخِ والمستقبلِ ونقمةَ الأجيالِ، خصوصًا أن غالِبيةَ الذين خاضوا الانتخاباتِ النيابيةَ في أيار/مايو الماضي التزموا أمامَ الشعبِ بانتخابِ رئيسِ جمهورية، وبانتهاج أَداء وطني مختلف عن الأداء الذي كان رمز التعطيل والسلبية”.

وفي اول اطلالة اعلامية لرئيس”التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل منذ موقف الرئيس نبيه بري الذي هاجم في ذكرى الامام موسى الصدر التيار والعهد، يترقّب البعض ما سيقوله باسيل في مؤتمر صحافي يعقده يوم الثلاثاء ويتناول فيه الاستحقاقين الحكومي والرئاسي.