بغداد ـ «القدس العربي»: طرح رئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، الأحد، بنود مبادرته لحلحلة الأزمة السياسية الحالية في العراق، داعياً إلى اختيار حكومة مؤقتة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلد، فضلاً عن إجراء انتخابات «نزيهة» وتغيير قانون الانتخابات والمفوضية العليا، مشترطاً في الوقت عينه أن يتّسم رئيس الوزراء «المؤقت» بالشجاعة والنزاهة، مفضّلاً أن يكون «مستقلاً».
وقال، في بيان صحافي: «بعد وصول العملية السياسية إلى حالة من الجمود والتوقف، والذي ينذر بعواقب وخيمة، وبعد مناشدات عديدة من شخصيات وطنية سياسية واجتماعية، واجبنا الوطني والأخلاقي، يدفعنا إلى ضرورة طرح مبادرة ووضع حل مناسب وموضوعي لأزمة البلاد الراهنة».
وأضاف: «ليس هناك فشل وخطيئة أكبر وأقسى من عدم احترام الدستور والتوقيتات الدستورية والتخلي عن قيم المواطنة» مبيناً أن «من المنطلق ومن أجل الحفاظ على الوطن موحداً، وتحقيق آمال الشعب وتطلعاته في النمو والازدهار وضمان حياة كريمة لأبنائه، ولأجل إعادة جزء من الثقة بالعملية السياسية بعد الاهتزازات الكبيرة، فإن الخروج من الأزمة يتطلب القيام بعدد من الخطوات وفي مدة تُحدد خلال اجتماع وطني غير مشروط للقيادات السياسية الوطنية، يحدد موعده لاحقاً».
وأوضح، أن «الخطوات ستسهم في إيقاف الخروقات الخاصة بالتوقيتات الدستورية، وتتمثل باختيار حكومة مؤقتة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، تأخذ على عاتقها إجراء انتخابات نزيهة، واختيار مفوضية جديدة لتنظيم الانتخابات المقبلة، تحظى بثقة الشعب العراقي وتعمل بشفافية ونزاهة عالية، فضلا عن إنجاز قانون انتخابي جديد يحقق متطلبات قرارات المحكمة الاتحادية العليا، بما يضمن تمثيلاً عادلاً للشعب العراقي».
الصراع الفعلي
ونوه، أن «موقع رئيس مجلس الوزراء، هو الصراع الفعلي، وعليه، يجب أن يمنح رئيس مجلس الوزراء المكلف في الحكومة المؤقتة حرية اختيار (كابينته) الوزارية على أن يكون معيارها الكفاءة والنزاهة، ويقوم بإدارة شؤون البلاد وتنفيذ برنامج حكومي يعمل على تلبية حاجات الشعب وتوفير ما يحتاجه الوطن».
المبادرة تضمنت أيضاً «تقوية الدولة والحكومة والرئاسات الثلاث ودعمها في مواجهة التحديات والضغوطات الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى مناقشة، خلال الاجتماع (المؤتمر) مسائل مهمة أخرى يتم إدراجها ضمن جدول الأعمال، وأن تعقد القوى والشخصيات السياسية الوطنية والأحزاب التي لها مقاعد في مجلس النواب، فضلاً عن ممثلين عن الاتحادات والنقابات، اجتماعاً مفتوحاً لإقرار صيغة المقترح واختيار الشخصيات للرئاسات الثلاثة في الحكومة المؤقتة».
شجاع ونزيه
وعن صفات مرشح رئاسة مجلس الوزراء أشار علاوي، إلى أن يكون «شجاعاً ونزيهاً وليس جزءاً من الصراع السياسي، ويفضل أن يكون مستقلاً، يحترم الدستور نصاً وروحاً وتنطبق عليه الشروط القانونية اللازمة، وألَّا يكون الاختيار ضمن متبنيات شخصية بل وفقاً لاستشارات وطنية واسعة، وأن لا يكون خاضعاً لأي من المحاور الدولية أو الإقليمية، ويوازن علاقات العراق مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية ويحترم تقاليد الشعب العراقي الدينية والاجتماعية ويعمل ضمن برنامج حكومي متكامل ويمتلك رؤية إدارية مميزة».
وجاءت المبادرة، في وقتٍ أصدر فيه المرشح لرئاسة جمهورية العراق، خالد شيخ صديق عبد العزيز الحسني، بياناً تضمن رؤيته لحل الانسداد السياسي الحاصل في العراق، مؤكدا ضرورة إيجاد الموقف أو القرار المناسب لتجنيب العراق التأثيرات السلبية.
وقال، في بيان، إن «الأزمات، ربيع القادة الحقيقيين والرجال المبتكرين، حيث أنها تقدم فرصة نادرة في كونها تظهر عيوب ونواقص الوضع القائم، وكذلك تخلق فرص التفكير والخروج من النمط الذي بات غير مجدياً».
وأوضح أن «العراق في حاجة عاجلة إلى الخروج من الانسداد الحالي، وهو نتيجة الصراع بين المكونين الكرديين الأساسيين، ولكن في الحقيقة هو نتيجة المنافسة بين القوتين الشيعيتين، ويظهر ذلك بشكل واضح وجلي وجود التصورين المختلفتين لمسيرة العراق، داخليا وخارجيا».
اشترط الشجاعة والنزاهة في شخص رئيس الوزراء المؤقت وفضل أن يكون مستقلاً
وأشار إلى أن « ظاهرة المعارضة للتغيير أمر طبيعي، ولذلك رُبّ انسداد يكون خيرا للبلد. وعلى هذا الأساس، الإنسداد الراهن في المشهد السياسي قد يقدم أيضا في طياته فرصة لإعادة بناء (النظام التشغيلي) للدولة وتجديد هيكلية بنيانه».
ورأى أن، «من المبادئ المثلى عند وضع الحلول في أوقات الأزمات السياسية، أن يتم إيجاد الحل الذي يؤمّن الاستقرار سواء كان على المدى القريب أو البعيد، وذلك دون الاستعجال في تبني الحل العاجل الذي قد يُذرُ بظهور تحديات أكبر في المستقبل. لا يجب أن حاجة العاجل تضرب مصالح الأجل».
ثلاث حاجات
ووفقاً للحسني، فإن «إيجاد الحل المستديم يتطلب الأخذ بعين الاعتبار لحاجات أساسية ثلاث. أولها، أن العراق في حاجة عاجلة إلى الخروج من الإنسداد الحالي، وهو نتيجة (الظاهر على سطحه) الصراع بين المكونين الكرديين الأساسيين. ولكن في الحقيقة (في العمق) هو نتيجة المنافسة بين القوتين الشيعيتين، ويظهر ذلك بشكل واضح وجلي وجود التصورين المختلفين لمسيرة العراق، داخليا وخارجيا».
وأضاف: «إذا ما تمت قراءة المشهد بشكل واقعي وصحيح، فإنه في إمكاننا القول بأن الطريق الأنسب هو ذلك الذي يُشرك أو يوحّد الطرفان في الحل دون جعل أي منهما طرفا خاسرا. الترتيب البديل، الذي يجمع البيت الشيعي يكون لصالح الجميع كونه يضمن الاستقرار للبلد» مذكّراً بأهمية «الحاجة إلى حل ضمن الإطار السياسي والدستوري القائم دون اللجوء الى الحلول باهظة الكلفة وغامضة العواقب مثل إعادة الانتخابات أو تعديلات الدستور، وبما يؤمّن استمرارية الهدوء والتعاون بين الأطراف».
وشدد على ضرورة «النظر إلى الإطار الجيوغرافي الأوسع، أي إلى العالم الذي يتغير أمام أعيننا بشكل غير مسبوق ومقلق، مما يتحتم علينا ضرورة إيجاد الموقف أو القرار المنساب لكي نجنب العراق التأثيرات السلبية (بل الخطيرة) على أثر تلك التغيرات، نتيجة لتقلب أوزان الجيو سياسية العالمية وانعكاساتها المحتملة إقليميا».
وشدد على، وجوب «اعتبار حاجة بناء بنية سياسية وإدارية قوية، المتميزة وغير العادية، أمام تحد كبير لوقوع سلسلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئة والأمنية والتي من شأنها أن تزلزل أسس العالم في المستقبل، حيث إن إدارة سفينة العراق بين تلك الأمواج العاتية سوف تتطلب هيكلا إداريا قويا، وتمسّكا سياسيا على أتم تناغم وتجانس، وكذلك قدرة معرفية متميزة كي يكون قادراً على مواجهة تلك التحديات بشكل استباقي وسليم».
ورأى أن «المخرج المثالي المرجوّ الآن، هو المخرج الذي سيسمح بإيجاد الحل بأقل الكلفة داخليا ويكون مردوده أكبر ليناسب حاجات المشهد الداخلي والخارجي، وليحاكي ظروف الحاضر والقادم معا» داعياً الأطراف السياسية الحاكمة إلى «فتح حوار جديد في موضوع إيجاد المخرج الآمن من الأزمة الراهنة، من خلال الاستعانة بالطاقات المعرفية والعلمية المتميزة ذات النظرة المتبصّرة والاستشرافية».
وزاد: «إننا نعيش أزمنة خاصة تتطلب مهارات متميزة وجديدة، من أجل إيجاد مواقف دقيقة ومرنة في ظل التقلبات والظروف التي لا تتحمل خطأ سوء التقدير، أو أنماط ردود فعل تقليدية».
ويشهد العراق منذ إعلان نتائج انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صراعاً بين تحالفي «إنقاذ وطني» و«الإطار التنسيقي» يتعلق بآلية إدارة البلد في المرحلة المقبلة، ففيما يتمسك التيار الصدري، وحلفائه بـ«الأغلبية الوطنية» يقرّ «الإطار» بصعوبة تحقيق ذلك، متبنّياً «التوافق» في اختيار رئيس الوزراء وكابينته الوزارية.
التوازن الاجتماعي
وحسب رئيس تحالف «قوى الدولة الوطنية» المنضوي في «الإطار التنسيقي» الشيعي، عمار الحكيم، فإن «لا نجاح للأغلبية الوطنية دون الحفاظ على التوازن الاجتماعي ومنح المعارضة مساحة للتعبير».
ودعا، في بيان على هامش لقائه شخصيات عشائرية، إلى «أخذ المبادرة لحل الأزمة السياسية بالتواصل مع كل الكتل والقوى السياسية».
وأوضح أن «العراق يعيش ظرفا سياسيا استثنائيا بسبب غياب التوازن الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة، لانها شهدت حالة خاصة حيث غياب التناسب بين عدد الأصوات وعدد المقاعد مما تسبب بغياب التوازن وأنتج الأزمة السياسية الحالية».
وأكد أن «الأغلبية الوطنية تمثل بارقة أمل للشعب وتحمي النظام السياسي من أن يكون بمواجهة الجمهور الغاضب، بشرط أن تكون مطمئنة؛ ولتكون كذلك لابد من توفر شرطين الأول؛ حفظ التوازن الاجتماعي عبر تمثيل المكونات، والثاني؛ منح المعارضة مساحتها للتعبير عن نفسها ودعمها رقابيا وتشريعيا، فلا نجاح للأغلبية مالم تكن هناك معارضة محمية ومتمكنة من أداء مهامها في الرقابة والتقويم».
