الرباط – “القدس العربي”: أعلن شباب مغاربة عن مبادرة تعبر عن رفضهم على قانون “الخدمة العسكرية التجنيد الإجباري“، الذي صادقت عليه الحكومة المغريية، في وقت سابق، والذي سبق أن تم إلغاؤه سنة 2007.

وانتشرت المبادرة التي تحمل اسم “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية” على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضم أكثر من 7000 شخص.

وتؤكد المبادرة على “رفض الخدمة العسكرية ليس خوفاً ولا تهرباً من مسؤولية ولا نكراناً للوطن، بل إن الحس الوطني هو الذي دفع  إلى تبني موقف الرفض، وشجاعتنا التي تفتقدها نخب البلاد وهيئاته هي المحرك لمعارضتنا هذا القرار”.

وقال أحد أعضاء التجمع عبد الله عيد: “قبل أن يُتخذ قرار من هذا الحجم كان من الضروري إجراء نقاش حوله بين جميع مكونات وأطياف المجتمع، خصوصا أنه يعني 3 ملايين شاب مغربي يعانون من مشاكل البطالة والصحة والتعليم”، مبيناً أن “العسكرة لا تفتح سوى أبواب التدجين والخنوع أمام الشباب، وذلك تحت اسم الوطنية”.

وأضاف أنه “كان الأولى أن تستثمر الدولة ملايين الدراهم بدلاً من التجنيد، في بناء المدارس والمسارح ودور السينما والمستشفيات”.

وأشارت المبادرة إلى ضرورة التوجه للتعليم، والصحة، والثقافة والشغل، إذ أن مشاكل الشباب التربوية سببها استقالة المدرسة العمومية من دورها بسبب غياب إرادة حقيقية لتحسين وضع التعليم، خاصة بعدما صادق المجلس الوزاري على إلغاء مجانيته تدريجياً.

أما “مشاكل الشباب الأخلاقية تتعلق بتهميش الثقافة في البلاد، وغياب المسارح، ودور الشباب وقاعات السينما، والإغلاق المنهجي للساحات العمومية”.

وحول تنامي ظاهرة “الكريساج”، بينت المبادرة أنها مرتبطة بالفقر وانعدام فرص العمل أمام هذه الفئة، ما يدفعها إلى الانحراف، متسائلة: “هل الخدمة العسكرية هي التي ستحسن من وضعية الشباب في ما يخص هذه الأمور، أم هي مجرد حل ترقيعي يبين عجز الدولة عن حل المشاكل الأساسية؟”.

و”الكريساج” تعني استخدام السلاح الأبيض بالسرقة والاعتداء، وتعتبر البطالة سبباً رئيسياً في تزايد انتشارها.

يشار إلى أن الخدمة العسكرية في المغرب كانت على الدوام مرتبطة بالوضع السياسي، فبعد الانتفاضة الطلابية لسنة 1965 أقرت الدولة التجنيد الإجباري سنة 1966، وبعد حراك الريف وجرادة سنة 2017، قررت الحكومة إعادة التجنيد الإجباري سنة بعد ذلك.

ويستهدف قانون الخدمة العسكرية الجديد الشباب ما بين الفئة العمرية 19 و25 سنة، مع وجود استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني، وحالات أخرى سيتم تحديدها بعد خروج المراسيم التطبيقية.