واشنطن-الخرطوم: قال المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الإفريقي جيفري فيلتمان اليوم الثلاثاء إن الجيش السوداني أظهر “ضبط النفس” في رده على مظاهرات يوم السبت، فيما قال إنها علامة على إمكانية عودة تقاسم السلطة مع المدنيين.
وتحدث فيلتمان إلى الصحافيين عن تداعيات الانقلاب العسكري في السودان في 25 أكتوبر تشرين الأول، وذلك عبر الهاتف من واشنطن فيما يتناقض مع تقرير سابق عن أنه سافر إلى السودان.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 3 محتجين قُتلوا بالرصاص وأصيب 38 بأيدي قوات الأمن مع خروج مئات الآلاف يوم السبت في أنحاء السودان للاحتجاج على الحكم العسكري.

وقال فيلتمان إن عدد القتلى والمصابين “كبير جدا” لكن “بشكل عام… مارست الأجهزة الأمنية ضبط النفس”، كما ابتعد المتظاهرون عن المواقع العسكرية الحساسة، مما قلل من احتمالات اندلاع أعمال عنف.
وأضاف “أعتقد أن ذلك أظهر إدراكا من جانب الشعب السوداني نفسه بأنه يتعين عليهم توخي الحذر والعثور على طريقة للعودة إلى الشراكة المدنية العسكرية التي يتطلبها هذا الانتقال”، مكررا دعوة الولايات المتحدة لقائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لإعادة الحكومة التي يقودها المدنيون.

وأطاح الانقلاب الذي قاده البرهان في الأسبوع الماضي بالحكومة التي تشكلت بموجب اتفاق استهدف تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين في أعقاب الإطاحة في عام 2019 بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد طويلا وسط احتجاجات شعبية.
وقال فيلتمان عن الجيش والمدنيين “ليس بإمكان جانب تهميش الجانب الآخر”.
كان البرهان قد أطاح بحكومة عبد الله حمدوك في 25 أكتوبر تشرين الأول ووضعه قيد الإقامة الجبرية مما دعا الدول الغربية لوقف مساعدات بمئات الملايين من الدولارات للسودان.

وتشمل المطالب التي رفعتها لجان مقاومة الأحياء التي نظمت احتجاجات يوم السبت رفض التفاوض مع قادة الجيش وانسحاب الجيش كلية من السياسة.
وأيضا رفض ائتلاف الأحزاب الذي وقع اتفاق تقاسم السلطة مع الجيش في عام 2019 التفاوض وطالب بعودة الحكومة المدنية بالكامل وكذلك محاسبة قادة الانقلاب.

وقال فيلتمان إن واشنطن “تدعم الحلول السودانية”، وتدعو إلى الإفراج عن جميع المعتقلين ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء حمدوك والسماح له بمواصلة عمله.
ومن بين اقتراحات الوساطة التي تُناقش حاليا تسليم السلطات التنفيذية لحمدوك وحكومة من التكنوقراط وتشكيل برلمان من الأحزاب السياسية وأن يختص الجيش بمجلس للأمن والدفاع.
ووضع حمدوك، الذي يقول مكتبه إنه غير قادر على الاتصال بحرية بأعضاء حكومته أو الأحزاب السياسية، شرطا مسبقا لأي مفاوضات جديدة هو الإفراج عن المعتقلين والعودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل الانقلاب.
وتعود بعض المتاجر والمكاتب الحكومية إلى فتح أبوابها تدريجيا في الخرطوم رغم أن البنوك فتحت أبوابها بشكل مؤقت لصرف الأجور مع بداية الشهر.

واستمرت إضرابات الأطباء والمدرسين والمصرفيين والفئات الأخرى. ومن المقرر خروج مظاهرات جديدة يوم الخميس.
والوقود الذي كانت إمداداته غير مستقرة متوافر الآن في العاصمة كما أن سعر السكر الذي كان قد ارتفع قبل الإنقلاب عاود الانخفاض.
(رويترز)