واشنطن: قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء إن ثلاثة عملاء سابقين بالمخابرات الأمريكية كانوا قد عملوا بالتسلل الإلكتروني لدى الإمارات وافقوا على دفع غرامات بقيمة 1.685 مليون دولار والتعاون مع الادعاء الاتحادي لتجنب المحاكمة.
كان الثلاثة، وهم مارك بير ورايان آدامز ودانييل جيريك، جزءا من وحدة سرية أُطلق عليها (مشروع رافين) ساعدت الإمارات في التجسس على أعدائها. وكان لرويترز السبق في النشر عن تلك الوحدة.
وقالت وزارة العدل في وثائق المحكمة التي قُدمت الثلاثاء إن الثلاثة دخلوا في اتفاق، يعرف باسم اتفاق تأجيل الملاحقة القضائية، مع الادعاء الأمريكي الذي اتهمهم بالتخطيط لانتهاك القوانين الخاصة بالاختراق الإلكتروني.
كما وافق الثلاثة على التخلي عن التراخيص الأمنية الأجنبية أو الأمريكية ومواجهة قيود على التوظيف مستقبلا.
ووافق الثلاثة أيضا على “التعاون الكامل” وتقديم “معلومات كاملة وتامة وصادقة لمكتب التحقيقات الاتحادي أو أي جهة حكومية أمريكية أخرى” وتقديم الوثائق التي تطلبها الحكومة.
وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام الأمريكي مارك جيه. ليسكو في إفادة صحفية: “هذا الاتفاق هو التسوية الأولى من نوعها لتحقيق في نوعين مختلفين من النشاط الإجرامي: تقديم خدمات دفاع تخضع للرقابة على الصادرات دعما لبرمجيات شبكات حاسوبية وذلك دون تصريح، وإنشاء شركة تجارية وأنظمة دعم وتشغيل مصممة خصيصا للسماح لآخرين بالوصول دون إذن إلى بيانات من أجهزة كمبيوتر في أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة”.
كانت وكالة رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن بير كان مدير برنامج في مشروع رافين في حين كان آدامز وجيريك مشاركين في هذا البرنامج لمساعدة الإمارات في اختراق أهدافها.
ولم يرد بير وآدامز على رسائل نصية أرسلت إليهما طلبا للتعليق، كما لم يرد جيريك على رسالة أُرسلت إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يرد محامو المدعى عليهم الثلاثة على طلب بالتعليق.
وتنص وثيقة المحكمة على “استخدم المدعى عليهم وسائل غير مشروعة واحتيالية وإجرامية، بما في ذلك الاستعانة بأنظمة قرصنة خفية متقدمة استخدمت برمجيات استغلال حاسوبية تم الحصول عليها من الولايات المتحدة وأماكن أخرى للوصول بشكل غير مصرح به إلى أجهزة كمبيوتر محمية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى والحصول على معلومات بطريقة غير مشروعة”.
وقالت لوري ستراود المحللة السابقة في وكالة الأمن القومي التي عملت في مشروع رافين قبل أن تبلغ عن المخالفات “إن تفاني المكتب في تحقيق العدالة جدير بالثناء، وأنا أحترم جدا المسؤولين المكلفين بهذه القضية”.
وأضافت “غير أن العامل الأهم المحفز لتسليط الضوء على هذه القضية كان الصحافة الاستقصائية، إذ أوجدت التقارير التي تضمنت معلومات فنية في الوقت المناسب وعيا وقوة دافعة من أجل ضمان العدالة”.
وتصف وثائق المحكمة كيف ساعد الثلاثة الإمارات في تصميم قدرات التسلل الإلكتروني وشرائها ونشرها على مدى سنوات عديدة. وتردد أن مواطنين أمريكيين من بين ضحاياهم. وسبق لرويترز أن ذكرت ذلك استنادا إلى معلومات قدمتها ستراود.
وقال عاملون سابقون في هذا البرنامج لرويترز في وقت سابق إنهم كانوا يعتقدون بأن عملهم قانوني لأن رؤساءهم وعدوهم بموافقة الحكومة الأمريكية على العمل.
وتصف الوثائق كيف حصل عملاء مشروع رافين على أداة قرصنة متطورة تحمل اسم كارما واستخدموها، والتي أوردت رويترز أنها استخدمت عن بعد لاختراق أجهزة آيفون. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن أداة القرصنة تم الحصول عليها من شركتين أمريكيتين لم تذكر اسميهما.
وذكرت رويترز أنه تم استخدام كارما لاختراق أجهزة آيفون تخص نشطاء بارزين عبروا عن معارضتهم لسجل حقوق الإنسان في الإمارات.
(رويترز)
هههههههه المهم من يدفع أكثر وأكثر وأكثر
الأمريكي يعبد المال وولاءه شديد لمن يدفع أكثر
يخرب بيت هيك مشيخة تتصرف وكأنها دولة عظمى. لقد نفخت نفسها لمستويات اصبحت تصدق انها قادرة على التأثير في سياسات العالم والتدخل في خصوصيات مواطني الدول دون رقيب. اي زمن رديئ هذا؟
هم لا شك قبضوا اضعافاً مضاعفة من دولة المؤامرات !
و طالما الحل و العقوبة بهذه الطريقة ،فيا اهلاً و سهلاً بتشجيع جيش تحت الطلب لمن يرغب من امارات زيت الكاز.