تونس: مثلت الناشطة السياسية شيماء عيسى، القيادية في جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، اليوم الثلاثاء، أمام القضاء العسكري، بتهمة تحريض الجيش على السلطة.

وتستند تلك التهمة إلى تصريحات تلفزيونية للناشطة، تحدثت عن علاقة العسكريين برأس السلطة.

ويمكن للقضاء تحريك دعاوى في هذا المجال بحكم المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في 2022 والذي ينظم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، وهو مرسوم لقي انتقادات من منظمات حقوقية بدعوى تضييقه على حرية التعبير.

وقالت عيسى، قبل جلسة مثولها في تصريحات للصحفيين:”لدينا الثقة في مبادئنا وبراءتنا من كل التهم، بما في ذلك تهمة التآمر على أمن الدولة”.

وتواجه شيماء عيسى أيضاً شبهة “التآمر على أمن الدولة”، مع عدد آخر من المعارضين القابعين في السجن منذ عدة أشهر، وكانت غادرت السجن في تموز/يوليو الماضي، بعد أن قرر القضاء الإبقاء عليها في حالة سراح مع منعها من الظهور في الأماكن العامة.

وقالت الناشطة :”لا نعرف مدى جدية هذه المحاكمات، بخلاف أنها تقوم بالتضييق علينا وتوقف إيقاع حياتنا.. وتعطيل التفكير”.

ويقول الرئيس سعيد إنه يريد التصدي إلى الفساد والفوضى، وغالباً ما يتهم الأحزاب المعارضة بـ”التآمر والخيانة”، وتتهمه المعارضة بتلفيق تهم لخصومه، وممارسة ضغوط على السلطة القضائية.

( د ب أ )