تأسست في فلسطين المحتلة لجنة شعبية من ذوي شهداء مجزرة الطنطورة، التي ارتكبتها عناصر لواء ألكسندروني والميليشيات الإرهابية الصهيونية أواخر أيار/ مايو 1948 وذهب ضحيتها قرابة 230 فلسطينياً من أهالي القرية الساحلية التي كانت تقع جنوب غرب مدينة حيفا، كذلك عمدت عصابات الهاغانا إلى تهجير 1200 من أهالي القرية قبل تدميرها.
وإعلان تأسيس هذه اللجنة الشعبية خطوة أولى على الطريق الصحيح، تكتسب أهميتها من كونها مبادرة صادرة عن ورثة الضحايا والمجتمع المدني الفلسطيني معاً، ويتوجب بالتالي البناء عليها لاتخاذ خطوات قانونية وحقوقية أخرى ملموسة تستهدف إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقرار وقوع المجزرة، ومنح ذوي الشهداء الحق في معرفة المكان الفعلي للقبر الجماعي، والتوقف بالتالي عن انتهاك قدسية المقبرة الجماعية وحماية المدفن وفق أصول الشريعة الإسلامية.
والكشف عن مجزرة الطنطورة ليس جديداً بمعنى وقوعها، إذ تحدث عنها مؤرخون فلسطينيون أو حتى بعض الإسرائيليين من مجموعة «المؤرخين الجدد» فضلاً عن الأطروحة الجامعية المعروفة التي كتبها ثيودور كاتس أواسط تسعينيات القرن الماضي حول المجزرة. لكن الجديد هو الشريط التسجيلي الذي أنجزه المخرج الإسرائيلي ألون شوارتس وعُرض مؤخراً في مهرجان صندانس الأمريكي الذي يُعدّ أحد أفضل مهرجانات العالم المخصصة للأفلام التسجيلية، وكذلك تسليط المزيد من الأضواء على المجزرة في أعمدة صحيفة هآرتس الإسرائيلية بمناسبة عرض الشريط.
وكما كانت «الديمقراطية» الإسرائيلية و«عدالة» القضاء الإسرائيلي وتواطؤ مؤسسة الاحتلال العسكرية وهبّة متقاعدي الهاغانا قد تضافرت سريعاً لمحاكمة أطروحة كاتس الجامعية وإجباره على سحبها والتنصل منها، كذلك من المتوقع أن تعود الجهات ذاتها إلى التعاضد مجدداً لإفراغ خلاصات الشريط التسجيلي من محتواها، وقطع الطريق على أي مبادرات فعلية لتوظيفه في إقامة دعاوى قضائية أمام محاكم دولية وتثبيت واقعة الطنطورة كمجزرة وجريمة حرب موصوفة. ومن هنا يتوجب على الوزارات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية المبادرة إلى التعاون الأقصى مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لتحريك الملف وتفعيل طرائق استثماره وتوظيفه.
ذلك لأن سلوك سلطات الاحتلال على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم الحرب لم تتوقف أصلاً، وليس اختلاف طرائقها بين القمع المباشر ومصادرة الأراضي وتهديم البيوت وإقامة المستوطنات وإساءة معاملة الأسرى والمعتقلين الإداريين سوى مجرد تنويع لنماذج هوية الاحتلال الفاشية والاستيطانية والعنصرية، وإعادة إنتاج لذلك التراث الإرهابي الاستعماري الذي طبع سلوك الكيان الصهيوني خلال النكبة. صحيح أن الأزمنة تغيرت، فبات بعض الرأي العام الإسرائيلي ينظر إلى ذاته في مرآة مجازر الماضي بينما رئيس دولة الاحتلال يسرح ويمرح في عاصمة عربية مثل أبو ظبي، إلا أن للتاريخ الماضي حقوقه الراسخة على التاريخ الحاضر وعلى المستقبل أيضاً.
وليس أمراً عابراً أنّ إسرائيلياً معاصراً يرى نفسه حفيد ضحايا الهولوكوست واضطهاد اليهود، لكنه يمكن أن يركن سيارته باطمئنان تام فوق أرض يحتوي باطنها على رفات 230 ضحية فلسطينية مدنية قتلها آباء الإسرائيلي ذاته بدم بارد. والبشاعة القصوى خلف هذه المفارقة الصارخة يصعب أن تطمسها أية مرآة، مهما بلغت من تشوه وزيغ وتمويه.