لندن- “القدس العربي”: نشر موقع مجلة “سليت” الأمريكية، تقريرا أعده أيمن إسماعيل، سجّل فيه مواقف المسلمين الأمريكيين من تعيين إدارة جوزيف بايدن أول قاض فدرالي مسلم، وحاول فهم سبب غضبهم.

ففي آذار/ مارس أعلن الرئيس بايدن أنه سيرشح زاهد قريشي الذي يعمل قاضي صلح في نيوجرسي منذ عام 2019، لكي ينضم إلى محكمة مقاطعة ولاية نيوجرسي، بشكل يجعله أول قاض فدرالي مسلم في أمريكا. وتم تقديم التعيين على أنه جزء من محاولات جعل القضاء الفدرالي يعكس “التنوع الكامل للشعب الأمريكي” وأثنت جماعات حقوقية على تعيين قريشي، منها جمعية المحامين الأمريكيين الآسيويين من الباسيفيك بنيوجرسي، ونقابة محامي جنوب آسيا في نيوجرسي.

لكن هناك اعتراض في الأحاديث الخاصة بين بعض المسلمين الأمريكيين والمسؤولين المنتخبين والناشطين السياسيين الذي تساءلوا عن اختيار قريشي، وعبر بعضهم عن مواقف عدوانية منه. وقالوا إن إدارة بايدن تجاهلت عددا من منظمات الحقوق المدنية الأمريكية المسلمة واختارت قريشي، وأن الكثير من مظاهر عمله القانوني غير معروفة.

هناك اعتراض في الأحاديث الخاصة بين بعض المسلمين الأمريكيين والمسؤولين المنتخبين والناشطين السياسيين الذي تساءلوا عن اختيار قريشي، وعبر بعضهم عن مواقف عدوانية منه

وأشار بعضهم إلى سيرته الذاتية المثيرة للقلق، وخاصة عمله السابق كمحام لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، وعندما عمل مع الجيش الأمريكي في العراق، خدم كـ”مستشار اعتقال”.

وقال مسؤول مسلم منتخب سابقا في نيوجرسي: “أعتقد أنه الشخص الخطأ”. و”اسأل أي أفريقي- أمريكي حول رضاهم عن كليرنس توماس، وهو نفس المنظور وعلى مستويات مختلفة”.

 وقال المسؤول، إن الغضب والجدل حول ترشيح قريشي يتم في الأحاديث الخاصة؛ لأن المشاركين فيه هم من المسؤولين المنتخبَين وأعضاء المنظمات الذين لا يريدون معارضة الإدارة الحالية علنا.

وقال عدد منهم إنهم سيتابعون جلسة المصادقة على تعيين قريشي في الكونغرس للحصول على أجوبة حول سجله القانوني. وقال المسؤول السابق: “لا نعرف موقفه حول الحريات المدنية لأننا لم نجد أي مقال أو شيء كتبه عن كفاح المسلمين في العشرين عاما الماضية وفي مرحلة ما بعد 11 سبتمبر”. و”لو كنت سأفرح لشخص ما، فيجب أن يكون متعاطفا مع الشيء الذي أؤمن به”.

وفي محاولة للحديث مع قريشي، أحال كل الأسئلة إلى البيت الأبيض. حيث قال متحدث باسمه: “الرئيس فخور بشكل كبير لترشيح قريشي”. و”هذا ترشيح تاريخي ويأمل بالمصادقة عليه سريعا”.

ولد قريشي في نيويورك عام 1975 ودرس في مدرسة القانون في جامعة راتغر، وتخرج منها عام 2000. وانضم للجيش الأمريكي عام 2003 حيث حصل على رتبة كابتن في وحدة قاضي المحامي العام بالقوات الأمريكية المسلحة. وعمل منذ ذلك في الوقت في وظائف عامة وخاصة، وأثار بعضها الجدل مثل عمله في العراق كـ”مستشار قانوني لعمليات الاعتقال في كتيبة القيادة” وهو دور أثار قلق المحامين المسلمين. إضافة إلى عمله في وزارة الأمن الداخلي ووكالة الهجرة والجمارك من 2007- 2008.

وقالت زهرة بيلو، محامية في الحقوق المدنية والمديرة التنفيذية لفرع مجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية في سان فرانسيسكو، إن الكثير غير معروف عن قريشي. مضيفة: “كون الشخص مسلما، لا يعني حصوله على دعمنا مباشرة. ونريد إجابات”. و”أعتقد أن مجتمعنا بحاجة لطرح هذه الأسئلة، لكن لم يحصلوا على أجوبة”. وأضافت أن المحامين والناشطين المسلمين بدأوا بطرح الأسئلة بعدما بدأت سيرة قرشيش بالظهور، “لقد انضم إلى الجيش بعد 9/11 وعند بداية الحرب على العراق”. و”كانت هذه هي الفترة التي افتُتح فيها سجن أبو غريب. وكانت الحكومة تتصرف بأن القانون لا يهم، وأنها فوق القانون، فهل كان ينصحهم حول تجاوز القانون؟ ماذا كان يفعل؟ هناك فجوة كبيرة، ولا نعرف عنها”.

وعبّر موظف ومحامٍ مسلم سابق عمل مع بايدن عن نفس مظاهر القلق بشرط عدم ذكر اسمه، وقال: “كان (قريشي) محاميا في الجيش الأمريكي، وأشرف على سياسة الاعتقال في العراق خلال فترة سجن أبو غريب”. و”لا نعرف ماذا قال، ربما قدم نصيحة قانونية جيدة أو سيئة، والمشكلة أننا لا نعرف”، ولو دافع عن الاعتقالات خارج القانون، فهذا سبب لرفضه،”فهل هذا هو الشخص الذي علينا قبوله كأول قاض فدرالي؟”.

كان قريشي محاميا في الجيش الأمريكي، وأشرف على سياسة الاعتقال في العراق خلال فترة سجن أبو غريب

وقال مصدر مقرب من عملية مصادقة البيت الأبيض على المرشحين، إن قريشي لا علاقة له بعمليات التعذيب في أبو غريب، لكنه لم يكشف عن دوره القانوني في الجيش. أما عن عمله في وكالة الهجرة والجمارك، فقد مثّل الوكالة أمام المحاكم في قضايا اللجوء السياسي وعبّر عن موقف الحكومة. وقال الموظف السابق لدى بايدن، إن المشكلة أبعد من سيرته الذاتية وما ورد فيها “من أين جاء هذا الشخص، وما هي آلية اتخاذ القرار؟”. وأضاف: “في داخل الدوائر القانونية المسلمة، هذه مسألة كبيرة لأننا يمكن أن نذكر ما بين 20-50 مسلما يصلحون للترشيح أفضل من قريشي”.

ويُعتقد أن السناتور كوري بوكر، عن ولاية نيوجرسي هو من أوصى إدارة بايدن بترشيح قريشي. وقال بوكر في رد على الموقع: “زاهد قريشي محام ذكي ومجرب وحكيم وسيكون استثنائيا في الالتزام بالعدل والحيادية على مقعد القضاء”. وأضاف: “يحتاج إلى مهاراته وتجربته ومنظوره الاستثنائي في المقعد الفدرالي أكثر من أي وقت مضى”. وقالت داليا يوسف، رئيسة جمعية المحامين المسلمين في نيوجرسي، إن قريشي مجرّب وماهر في التقاضي، وسيجلب معه التنوع إلى القضاء الفدرالي. مضيفة: “نحن فخورون بترشيحه”.

وهناك من يتهم الإدارة الأمريكية بأنها استبعدت منظمات الحريات المدنية المسلمة والمدافعة عن حقوق الإنسان، واعتمدت على مجموعة مختارة من الجماعات المسلمة التي تتبرع للديمقراطيين وليست لديها خبرة في اختيار القضاة. ومن بين الذين استبعدوا من المشاورة، مجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية، وهو أكبر مؤسسة حقوق مدنية إسلامية في أمريكا، حيث شعرت هي وغيرها بالدهشة من عملية الترشيح.

وتقول بيلو إن عملية الرمزية والتاريخية في اختيار قريشي يجب ألا تعمي النظر عن سجله، وتقول: “أفضّل أن يكون قاضيا مسيحييا أبيض بأفكار متقدمة”. و”لا يكفي أنه مسلم، فهذه إهانة”. و”علينا الحذر من السماح لدافع الرمزية بتسيّد منظورنا”.