مجلة (ايكونوميست): ايران تسعى لاجتذاب استثمارات وشركات اجنبية لصناعتها النفطية لكن العقبات كبيرة
3 - سبتمبر - 2013
حجم الخط
0
لندن – ‘القدس العربي’: ذكرت مجلة (الإيكونوميست) البريطانية أن إيران تسعى لاستعادة العصر الذهبي في صناعة النفط لديها، في ظل تمتع حكومتها برئيس جديد أكثر انفتاحا يريد أن ترخي شركة النفط الوطنية قبضتها على الاحتياطيات الهائلة لبلاده، وجذب استثمارات خاصة للقطاع لزيادة الإنتاج. وخفضت العقوبات الأمريكية والأوربية من صادرات النفط الإيراني إلى نحو مليون برميل يوميا كمعدل متوسط خلال العام الجاري، مقابل 2.2 مليون ب/ي قبل العقوبات ونحو 1.5 مليون برميل/ يوميا خلال العام الماضي 2012، ما أفقد الجمهورية الإسلامية إيرادات بمليارات الدولارات. وأشارت المجلة في تقرير في عددها للأسبوع الجاري إلى وجود خطط لإصلاح طريقة تعاقد إيران مع شركات النفط الخاصة لتطوير حقول النفط. ففي السنوات الأخيرة عرضت الحكومة الإيرانية اتفاقات ‘إعادة شراء’ التي’تحصل’بموجبها الشركة النفطية الإيرانية على عائد صغير وثابت على المشاريع الناجحة، بدلا من اتفاقيات ‘تقاسم الإنتاج’ والتي يحصل المتعهد بموجبها على حصة من الانتاج وبالتالي يجني كثيرا’من المكاسب. وينقل التقرير عن خبيرة في شؤون النفط تقيم في طهران قولها إن شركة النفط الوطنية الإيرانية من المرجح أن تقدم صفقات مشاركة في الإنتاج في بعض المشاريع ذات المخاطر العالية على حدود إيران مع العراق، ومع ذلك، فإنها ستواجه اعتراضات من العديد من البرلمانيين الإيرانيين الذين يعتقدون أن مثل هذه العقود غير دستورية، لأنها تعطي الأجانب حصة من الموارد الطبيعية الإيرانية. ويلفت التقرير إلى أن معدل التضخم في إيران تجاوز 40’، الأمر الذي يجعل من الصعب على الحكومة أن تمول مشاريع عن طريق إصدار سنداتها النفطية التي كانت تحظى بشعبية، لذلك فهي تحتاج الاستثمار الأجنبي بقوة. كما يريد وزير النفط الجديد أن تقوم شركات النفط الاجنبية بتعليم تقنيات الاستخراج الحديثة للمهندسين الإيرانيين. وتقول ميشيل موختادير من شركة أبحاث انرجي انتلجينس غروب إن العقوبات الدولية ستجعل من الصعب على وزير النفط الإيرانى الجديد، بيجان نامدار زنجانه،’جذب مستوى من الاهتمام الأجنبي الذي فاز به في ولايته الأولى في المنصب بين عامي 1997- 2005. وتضيف أن العقوبات ستضطر إيران إلى ‘مداعبة الشركات الصينية والهندية، التي لا تملك نفس الخبرة مثل شركات النفط الكبرى’. وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن وزارة النفط الايرانية دعت 6 شركات عملاقة لتفقد المشاريع النفطية من بينها شل وتوتال وربسول واينبكس واوام في واستات اويل بهدف استئناف التعاون معها. وتسعى الوزارة من خلال الاتصال بهذه الشركات الى دعوة مسؤوليها لتفقد المنشآت النفطية الايرانية لحثهم على استئناف تعاونهم مع طهران كما في السابق. وذكرت الوكالة أن وزارة النفط تتطلع إلى تعديل الاتفاقيات النفطية لجعل شروط توظيف استثمارات الشركات المتعددة الجنسيات في المشاريع النفطية الايرانية مغرية اكثر. وأشار التقرير إلى أن قدرة إيران على القيام بذلك تقلصت بشدة نتيجة العقوبات الدولية على البلاد بسبب برنامجها النووي. ومع ذلك أعاد الرئيس حسن روحاني وزير النفط السابق بيجان نامدار زنجانه، الذي سبق أن تولى هذا المنصب بين عامي 1997- 2005، الى الأذهان ما يبشر بأن بعض الإيرانيين يتذكرون العصر الذهبي للاستثمار في قطاع النفط. ففي ذلك الوقت وقع زنجانه اتفاقيات مع العديد من شركات النفط الأجنبية الكبرى، وجذب مليارات من دولارات النفط إلى إيران، وألغى مركزية عمل شركة النفط الوطنية الإيرانية التي تتمتع بنفوذ قوي، واستعان في وزارته بالتكنوقراط، حتى الذين تلطخت سمعة بعضهم بفضائح مالية، وأعاد الوزير بعضا منهم إلى العمل في الوزارة. وتقول المجلة البريطانية الشهيرة إن وزير النفط الإيراني يهدف إلى رفع إنتاج النفط الخام إلى مستواه فى عام 2005 بنحو 4.2 مليون برميل يوميا، وزيادة الإنتاج الحالي بنسبة 60’، كما يعد بتسريع وتيرة العمل في تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز قبالة السواحل والذي عانى من مشاكل تقنية ومالية كبيرة مثل العقوبات والتي أدت الى انصراف المستثمرين الأجانب عن إيران. وتشير المجلة إلى أن اقتراح الوزير الإيراني الجديد بتعزيز تنافسية القطاع الخاص للمساعدة في تطوير العديد من مشاريع الطاقة الإيرانية المتوقفة سوف يدخله في أزمة مع الحرس الثوري التابع للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، والذي يملك الشركات الهندسية المختلفة التي تشارك في المشاريع النفطية. ويأمل زنجانه أن يؤدي تقدم صفقات مربحة لشركات النفط الغربية إلى أن تضغط على حكومات بلادها لتخفيف العقوبات ضد إيران، ولكن دون حدوث اختراق دبلوماسي في النزاع بشأن البرنامج النووي الايراني، الا ان هناك فرصة ضئيلة لحدوث ذلك.
