الامم المتحدة (الولايات المتحدة): دعا مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في إعلان تم تبنّيه بالإجماع قادة الصومال للاستئناف “العاجل للحوار” لحلّ الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
ويدعو الإعلان الذي صاغته المملكة المتحدة الأطراف الصوماليين إلى “العمل معاً لما فيه مصلحة الشعب الصومالي، من أجل التوصّل إلى توافق حول ترتيبات إقامة انتخابات جامعة بغية إجرائها في أسرع وقت ممكن”.
وفي هذا الإطار يوضح النص أنّ المجلس “أخذ علماً بالإعلان عن محادثات جديدة في 15 شباط/فبراير”.
وفي الإعلان الصادر الثلاثاء رحّب أعضاء مجلس الأمن بالإجماع بـ”دور الاتحاد الإفريقي في تهيئة الأجواء للحوار بين كافة الأطراف في الصومال” و”دانوا الهجمات الإرهابية” لحركة الشباب الإسلامية المتطرفة.
وكانت لندن دعت لعقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في الصومال بعد اعتبار المعارضة أنّ الرئيس محمد عبدالله محمد فقد شرعيته بانتهاء ولايته.
ومن المقرر عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن في 22 شباط/فبراير قبل التمديد لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال “أميصوم” التي ينتهي تفويضها في 28 شباط/فبراير.
ودخلت الصومال في أزمة سياسية بعدما انتهت ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد، الملقّب فرماجو، من دون أن تتوصّل هذه الدولة في شرق إفريقيا إلى اتفاق يفضي إلى تنظيم انتخابات.
وتشهد الصومال اضطرابات منذ سقوط النظام العسكري للرئيس السابق سياد بري في العام 1991 ما أغرق البلاد في حرب بين الفصائل تلاها تمرّد لحركة الشباب الإسلامية المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة.
(أ ف ب)
إن كانت هناك أزمة في الصومال فهي أزمة مفتعلة من قبل المعارضة وبعض رؤساء الولايات الصومالية وليس مجرد إنتهاء فترة رئاسية فرماجو وقد فعل الرئيس كل ما في وسعه لإنقاذ البلد وحماية الشعب، ولكن المعارضة مازالت جاهدة لتقويض الأمن واستقرار البلد لأجندة خارجية مضادة لمصلحة الصومال .