نيويورك:  دان مجلس الأمن الدولي الأربعاء المجزرة التي وقعت الأسبوع الماضي في ميانمار وراح ضحيتها أكثر من 30 شخصا، بينهم إثنان من موظفي منظمة “سيف ذا تشلدرن”، وتم تحميل قوات المجلس العسكري في البلاد المسؤولية عنها.

وقعت المجزرة عشية عيد الميلاد في ولاية كاياه الشرقية التي تشهد معارك بين المتمردين المؤيدين للديمقراطية وقوات الجيش الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً في شباط/فبراير.

وشدد مجلس الأمن في بيان صدر مساء الأربعاء على “الحاجة الى ضمان محاسبة مرتكبي هذا الفعل”.

ودعا أيضا إلى “الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، مؤكدا أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المدنيين”.

وقال البيان إن “35 شخصا على الأقل” بينهم أربعة اطفال واثنان من العاملين في منظمة “سيف ذا تشلدرن” الانسانية قتلوا في الهجوم.

كما شدد مجلس الأمن على “ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق لجميع الاشخاص المحتاجين، وضمان الحماية الكاملة والسلامة والأمن للعاملين في المجالين الإنساني والطبي”.

وقال متمردون إنهم عثروا على أكثر من 30 جثة محترقة، بينها جثث تعود لنساء وأطفال، على طريق سريع في ولاية كاياه في أعقاب الهجوم.

وأكدت “سيف ذي تشلدرن” التي يعمل فيها نحو 900 شخص في ميانمار مقتل موظفيها في بيان أصدرته الثلاثاء وذكرت فيه أن الجنود “أجبروا الناس على الخروج من سياراتهم واعتقلوا بعضهم وقتلوا كثيرين وأحرقوا جثثهم”.

ونفّذ المجلس العسكري في ميانمار حملة قمع دموية ضد الاحتجاجات الرافضة لانقلاب شباط/فبراير، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص وتوقيف أكثر من 11 ألفا، وفق مرصد محلي.

وتشكلت “قوات الدفاع الشعبية” في جميع أنحاء البلاد لمحاربة قوات المجلس العسكري، ما أدخل الجيش  في مأزق دام من الاشتباكات والأعمال الانتقامية.

وفي أعقاب المجزرة، جددت الولايات المتحدة دعوتها إلى فرض حظر على السلاح المتجه إلى ميانمار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء في بيان إن “على المجتمع الدولي أن يبذل جهدا أكبر (…) لتجنب تكرار الفظائع في ميانمار، ويشمل ذلك وقف بيع السلاح والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج” للمجلس العسكري الحاكم.

وتقيّد الدول الغربية منذ فترة طويلة بيع الأسلحة الى الجيش في ميانمار الذي واجه حتى أثناء مرحلة الانتقال الديمقراطي مزاعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب حملته الدامية ضد أقلية الروهينغا.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في حزيران/يونيو لمنع تزويد بورما بالسلاح، لكن الإجراء كان رمزيا لعدم طرحه في مجلس الأمن.

وتعد الصين وروسيا صاحبتا حق النقض في مجلس الأمن، وكذلك الهند المجاورة، من أكبر مصدري الأسلحة الى ميانمار.

(أ ف ب)