نيويورك- (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، بيانا رئاسيا حول الاستيطان بالإجماع، بعد التراجع عن مشروع القرار، الذي تم سحبه في اللحظات الأخيرة بعد تعرض السلطة الفلسطينية لضغوطات كبيرة من الولايات المتحدة خلال نهاية الأسبوع.
وقرأت رئيسة مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، سفيرة مالطا، فينيسا فريز، البيان الرئاسي باسم المجلس في بداية الجلسة الشهرية، التي يعقدها المجلس لمناقشة قضية الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.
وقد تراجعت اللغة في البيان الرئاسي عن تلك التي كانت في مشروع القرار بحيث حذفت كلمة إدانة الاستيطان واستبدلت بكلمة “يعبر مجلس الأمن عن استيائه” من الأنشطة الاستيطانية. كما ثبت مصطلح الإدانة فقط للعنف والإرهاب والتحريض، والتي عادة تشير إلى كافة أعمال المقاومة التي يقوم بها الشعب الفلسطيني. وذهب إلى أبعد من ذلك عندما طالب البيان السلطة الفلسطينية “بالتخلي عن الإرهاب ومكافحته”، وهو ما يعني ضمنا أنها ضالعة في الإرهاب.
تراجعت اللغة في البيان الرئاسي عن تلك التي كانت في مشروع القرار بحيث حذفت كلمة إدانة الاستيطان واستبدلت بـ”يعبر مجلس الأمن عن استيائه” من الأنشطة الاستيطانية
وهذا نص البيان الذي وزع على الصحافة المعتمدة بما فيها “القدس العربي”:
– يعرب المجلس عن قلقه واستيائه العميقين من إعلان إسرائيل في 12 شباط/ فبراير 2023، عن المزيد من عمليات البناء والتوسع في المستوطنات و”تقنين” البؤر الاستيطانية.
– كما يعيد التأكيد على حق جميع الدول في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا، ويؤكد أن كلا الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني لهما الحق في تدابير متساوية من الحرية والأمن، والازدهار والعدالة والكرامة ويعيد التأكيد على التزامه الراسخ برؤية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير قابلية حل الدولتين على أساس خطوط 1967.
– يؤكد مجلس الأمن بقوة على ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، ويعارض بشدة جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام، بما في ذلك، في جملة أمور، البناء الإسرائيلي وتوسيع المستوطنات، ومصادرة أراضي الفلسطينيين، و”إضفاء الشرعية” على البؤر الاستيطانية، وهدم منازل الفلسطينيين وتشريد المدنيين.
– يدين مجلس الأمن جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، ويدعو إلى تعزيز الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب بطريقة تتفق مع القانون الدولي، ويدعو جميع الأطراف إلى إدانة جميع أعمال الإرهاب بشكل واضح والامتناع عن التحريض بالعنف، ويكرر التزام جميع الأطراف فيما يتعلق بمتابعة المساءلة عن جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين، ويذكر بالتزام السلطة الفلسطينية بالتخلي عن الإرهاب ومكافحته.
طالب البيان السلطة الفلسطينية “بالتخلي عن الإرهاب ومكافحته”، وهو ما يعني ضمنا أنها ضالعة في الإرهاب
– يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التزام الهدوء وضبط النفس، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتحريضية والخطاب التحريضي، بهدف جملة أمور منها تهدئة الوضع على الأرض، وإعادة بناء الثقة، والتظاهر من خلال السياسات واتخاذ إجراءات التزام حقيقي بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام.
– يشدد مجلس الأمن على أهمية سلامة ورفاه جميع المدنيين، ويدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية السكان المدنيين، ويدعو أيضا إلى تسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني إلى السكان المحتاجين، و يكرر الحاجة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاهية المدنيين وحمايتهم.
– ويلاحظ مجلس الأمن بقلق بالغ حالات التمييز والتعصب وخطاب الكراهية بدافع العنصرية أو الموجه ضد الأشخاص المنتمين إلى طوائف دينية، ولا سيما حالات بدافع كراهية الإسلام أو معاداة السامية أو كره المسيحية.
– يدعو مجلس الأمن إلى الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولا وعملا دون تغيير، ويؤكد في هذا الصدد الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.
وردا على سؤال “القدس العربي” للسفيرة الإماراتية، لانا نسيبة، حول تراجع اللغة في البيان الرئاسي عن تلك التي كانت في مشروع القرار، قالت: “لقد تم التفاوض على اللغة كي تعكس وحدة موقف مجلس الأمن حول التعبير عن استياء وقلق مجلس الأمن حول الاستيطان والتمسك بقوة بالحل القائم على الدولتين. وكذلك هناك لغة قوية عن دور الأردن في الأماكن المقدسة في القدس. وتضمن كذلك لغة ضد الإرهاب وخطاب الكراهية، وهذه أول مرة يعبر فيها مجلس الأمن عن رفضه الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية. أعتقد أن هذه وثيقة جيدة تصدر عن المجلس منذ ست سنوات حول الوضع في فلسطين”.
وكانت الإمارات وزعت الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء في المجلس مشروع قرار يدين “كل محاولات الضم بما في ذلك القرارات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات”، ويدعو إلى “سحبها الفوري”. وطالب النص إسرائيل “بوقف فوري وكامل لنشاطاتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.
وأثارت المبادرة استياء الولايات المتحدة التي لها حق النقض في المجلس. وشجبت وزارة الخارجية الأمريكية قرارا “قليل الفائدة في ضوء الدعم اللازم للمفاوضات بشأن حل الدولتين”.
لكن واشنطن نددت في الوقت نفسه بالإعلان الإسرائيلي المتصل بالمستوطنات التسع.
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيان مجلس الأمن بأنه “متحيز” وانتقد الولايات المتحدة لدعمها إياه.
وقال مكتب نتنياهو “البيان كان ينبغي ألا يصدر وكان ينبغي للولايات المتحدة ألا تنضم إليه”.
كان على السلطة الفلسطينية الالتزام بما كانت تطالب به مبدئيا وهو ادانة الاستيطان. الولايات المتحدة تضغط على السلطة بقطع المساعدات؟ أليست تللك المساعدات تنقص كلما يحل رئيس جديد. وهي ليست سوى صدقة ذل فتبا لها.
المعروف ان البيان الرئاسي اضعف من قرار مجلس الامن. المطلوب ان تركز السلطة الفلسطينية والدول العربية والاسلامية عند مناقشتها وزير الخارجية الاميركي وبقية الدبلوماسيين الامريكان عن سبل وضع المباديء الذي تضمنها هذا البيان موضع التنفيذ. ماذا ستعمل الولايات المتحدة الامريكية واوروبا من أجل إلزام اسراءيل بالانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة وقيام ألدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف علمًا بان اسراءيل مستمرة في الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية المحتلة واضطهادها للفلسطينين.
بيان قص ألصق مما سبقه من البيانات الفارغة .. ما نهب بالقوة ولا يسترد إلا بالقوة .. أو كما قال الشاعر أبوتمام :
السيف أصدق أنباء من الكتب ***** في حدّه الحدّ بين الجد واللعب
رفعت الأقلام وجفت الصحف.
لو كان رؤساء الدول الاسلامية تعبر عن شعوبها و ليس مجرد مغتصبين للحكم ينهبون ثروات بلاد المسلمين و يقتلون المعارضين لما كانت الهيئات العالمية سلاح في ايدي اعداء المسلمين
السلطة الفلسطينية يجب أن تقف بحزم في وجه الولايات المتحدة.هي لن تخسر الكثير لا يمينا و لا شمالا. مواصلة الاستماع إلى توصيات الولايات المتحدة لا يزيد الفلسطينيين إلا خرابا
على مجلس الامن ان يعبر على استيائه وقلقه العميق من احتلال روسيا لاراضي اوكرانيا وان يرفع كل العقوبات على روسيا مثل ما فعل مع اسرائيل. او احتلال ارض عريية مسلمة ليس كاحتلال ارض اوروبية مسيحية؟ النفاق بعينه
الضحية تستجدي الجلاد وهو ماض في مخططاته.
لنا قرن من الزمان ونحن نستجدي الامم المتحدة وقبلها عصبة الامم ونحن نعلم انهم لن يعيدوا لنا حقاً، وقراراتهم ب
تضيع منا البلاد ويكاد ان ينطفئ عندنا الامل لولا الأمل بعدالة قضيتنا وكفر شعبنا بما يسمى “امم متحدة” وشرعية دولية كاذبة التي لا تعمل الا لمصلحة الاقوياء.
نحن أقوياء ولكن علينا تغيير هذه الاستراتيجية التي جربناها ولم تأت لنا سوى بالعلقم.
لنا ان نعيد تقييم كل المنظومة من اتفاقيات أوسلو وسياسة الاحتماء بالاعداء وتضييع الوقت، لنرجع الى شعبنا الذي لم يقتنع لا بامم متحدة ولا بأوسلو ولا بسياسة العرب الانهزامية.
فلسطين بحاجة إلي رئيس حقيقي .. قوي مخلص
الرد الحقيقي هو وحدة الصف الفلسطيني حول برنامج مقاومة الاحتلال بكافة الاساليب والطرق. هذا الموقف يوحد الجماهير ومن حولهم الامه العربيه والاسلاميه للإعداد للنصر والعوده ومن هذا نتقدم حول التحرير لأجل قيامة الدوله الفلسطيني.
هذه القرارات ستغير جميع المواقف واولها جموع المطبعين المتخاذلين المتنازلين لتعود كلمه النضال والنصر لفلسطين
هذه قرارات النصر والرد على الدول التى تتذبذب في مواقفها
النصر قادم لامحاله رغم انف كل من يقف مع جبهة الاعداء.
كما توقعت قبل يومين عند نشر خبر الاجراء الصامت حول مشروع القرار، لقد تمكن حلفاء اسرائيل من الهبوط باللغة الى مستويات جديدة، دون ان يقدموا الحد الادنى من ادانة الاحتلال. الذي حصل هو بيان لا يغني ولا يسمن من جوع، بل وتم استخدام الادانة في اطار الاشارة للنضال الفلسطيني وليس الاحتلال. توقعاتي ان المستقبل سيشهد تراجعاً آخرا في اللغة، حيث ستقوم الدول الغربية باستخدام ما ورد في البيان الحالي كاساس لاي مخرج مستقبلي باعتبارها “agreed language”, بحسب المتبع في الامم المتحدة. ولا استبعد ايضا ان يتم الهبوط في المستقبل الى ما هو دون البيان الرئاسي وصولا لما يعرف في ادبيات مجلس الامن ب”عناصر للصحافة”، وهو ادنى مستوى لاي مخرج يمكن ان يصدر عن مجلس الامن. وبالتالي نكون قد تدحرجنا من قرار، الى بيان رئاسي هزيل، وصولا الى عناصر صحفية. وفوق هذا وذاك، لغة منخفضة تحت حجة الحفاظ على الاجماع في المجلس. يجب محاسبة من وصل بالمبادرة الى هذا المستوى الهابط في اللغة والمخرجات.