نيويورك: من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار روسي بشأن أوكرانيا.

وقالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة إن البعثة الروسية لدى المنظمة الدولية في نيويورك طلبت عقد هذه الجلسة في وقت مبكر من صباح الأربعاء (10:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك) من أجل التصويت على مشروع قرارها المتعلق بالأوضاع الإنسانية في أوكرانيا.

وكان المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير “فاسيلي نيبزيا” قد أبلغ أعضاء المجلس (15 دولة) خلال جلسة طارئة للمجلس، عقدت الخميس، بأن مشروع القرار الإنساني الروسي الذي كان من المقرر التصويت عليه، يوم الجمعة الماضي، لن يتم طرحه.

ويدعو مشروع القرار الروسي “جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتوفير الحماية للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والعاملون في المجال الإنساني”.

كما يطالب جميع الأطراف بـ”الامتناع عن تعمد وضع أهداف ومعدات عسكرية بالقرب من الأعيان المدنية”.

وأعلنت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة “باربارا وودوارد” الأربعاء، أن بلادها لن تسمح بصدور مشروع هكذا قرار، وأن لندن ستصوت ضده حال طرحه للتصويت عليه.

واعتبرت السفيرة البريطانية أن السماح بصدور هكذا قرار، بمثابة “الإهانة”، وفق رسالة مصورة نشرتها عبر حسابها بـ”تويتر”.

وقالت في رسالتها، إن “زملاءنا الأوكرانيين كانوا واضحين بشأن مشروع القرار هذا.. إنه إهانة.. ونحن نتفق معهم في ذلك”.

وأكدت المصادر الدبلوماسية بالأمم المتحدة “صعوبة إن لم يكن استحالة تمرير القرار في المجلس نظرا لعدم قدرة موسكو على الحصول على النصاب اللازم لتمرير مشروع قرارها، فضلا عن الاستخدام المتوقع للفيتو (حق النقض) ضد مشروع القرار، من قبل 3 دول دائمة العضوية بالمجلس وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا).

ولم يصدر، حتى اللحظة، عن بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والتي تتولى الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، أي تأكيد رسمي لانعقاد جلسة الأربعاء.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.