نيويورك: طالب مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جماعة “أنصار الله”(الحوثي) في اليمن بـ”تنفيذ إجراءات ملموسة دون تأخير “بشأن أزمة الناقلة صافر الراسية قبالة ميناء “راس عيسي” بمحافظة الحديدة(غرب).
جاء ذلك في “عناصر صحفية” تلاها رئيس مجلس الامن الدولي السفير كريستوف هويسجن، على الصحفيين بمقر الامم المتحدة عبر دائرة تليفزيونية ،وذلك عقب انتهاء جلسة للمجلس حول الأوضاع باليمن.

وأعرب المجلس عن “الانزعاج الشديد تزايد خطر تحلل أو انفجار ناقلة النفط ، وحدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه”.
وترسو هذه الناقلة قبالة ميناء “رأس عيسى”، منذ اندلاع الأزمة اليمنية، وتواجه خطر الانفجار أو تسريب حمولتها، المقدرة بنحو 1.5 مليون برميل من النفط الخام، جراء تعرض هيكلها الحديدي للتآكل والتحلل بسبب غياب الصيانة.
وقال السفير الألماني “اطلعنا كل من المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسون ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك خلال الجلسة على المخاطر البيئية والإنسانية المتزايدة التي تشكلها الناقلة، والتي يتضح من حالتها تسرب مياه البحر لغرفة محركها في 27 مايو/ايار الماضي”.
وأضاف “أعرب أعضاء المجلس عن انزعاجهم الشديد من تزايد خطر تحلل أو انفجار ناقلة النفط ،وحدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه”.
وتابع “وأقر أعضاء المجلس بإعلان الحوثيين السماح لفريق اممي بالوصول للناقلة، ودعا ممثلو الدول الاعضاء الحوثيين لتحويل هذا الالتزام إلى إجراء ملموس في أقرب وقت ممكن”.
واستطرد قائلا “بما في ذلك الموافقة على تصاريح الدخول، وطريق سفر آمن إلى الناقلة، وجميع الترتيبات اللوجستية الأخرى”.
وشدد كريستوف هويسجن على أهمية “تسهيل الوصول غير المشروط لخبراء الأمم المتحدة التقنيين لتقييم حالة الناقلة وإجراء أية إصلاحات عاجلة محتملة، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة”.
كما أكد رئيس المجلس “تطلع الدول الاعضاء بالمجلس إلى رؤية تنفيذ إجراءات ملموسة دون تأخير”.
وفي بدايةً الجلسة أبلغ مارك لوكوك، مجلس الأمن الدولي، بأن فريقا من الخبراء التقنيين الأمميين سيصل خلال أسابيع، للناقلة؛ للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية في المنطقة.
وكانت جماعة الحوثي، المسيطرة على الحُديدة، تشترط بيع نفط خزان الناقلة لصالحها، وهو ما ترفضه الحكومة، ما جعل الأزمة تستمر سنوات.
ويعاني اليمن من حرب مستمرة بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ العام 2014.

الأناضول