الأمم المتحدة: اعطى مجلس الأمن الدولى الاربعاء جميع الأطراف في مالي مهلة حتى اواخر اذار/ مارس من أجل أن يُظهروا تقدّمًا في تنفيذ اتفاق السلام الموقع في العام 2015 وإلّا فإنّهم سيتعرّضون لعقوبات بسبب عرقلة هذا الاتفاق.

وتبنى أعضاء المجلس الخمسة عشر اعلانًا أعدّته فرنسا، يُعرب عن “شعور مشترك بنفاد الصبر إزاء التأخيرات المستمرة” في تنفيذ اتفاق السلام.

وبحسب الإعلان فإنّ أعضاء المجلس يعتزمون مراقبة الوضع عن كثب والردّ بالطُرق المناسبة إذا لم يفِ الاطراف بالتزاماتهم” بنهاية اذار/ مارس.

في 21 كانون الاول/ ديسمبر 2017، اعلن الجيش المالي انه قتل خمسة جهاديين وانه خسر أحد جنوده خلال محاولته صد هجوم قرب نيونو وسط البلد.

وقد سقط شمال مالي في اذار/ مارس ونيسان/ ابريل 2012 تحت سيطرة مجموعات جهادية متصلة بتنظيم القاعدة. وطرد القسم الاكبر من هذه المجموعات بعد تدخل عسكري فرنسي في كانون الثاني/ يناير 2013.

لكن مناطق بكاملها ما زالت لا تخضع لسيطرة القوات المالية والاجنبية التي تتعرض لهجمات دامية باستمرار، على رغم توقيع اتفاق سلام كان يفترض أن يؤدي إلى عزل الجهاديين نهائيا.

ومنذ 2015، امتدت هذه الهجمات إلى وسط البلاد وجنوبها بينما انتقلت هذه الظاهرة إلى البلدان المجاورة، لاسيما منها بوركينا فاسو والنيجر.(أ ف ب)