الرباط- “القدس العربي”: تم تمديد ولاية البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية، (المينورسو)، لمدة سنة إضافية حتى 31 من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وتم تبني القرار رقم “2548” الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية بالأغليية حيث صوت 13 دولة لصالحه وامتنعت اثنتان عن التصويت هما؛ روسيا وجنوب أفريقيا.

ولم يحمل القرار رقم “2548” الذي اطلعت “القدس العربي” عليه أي إدانة من مجلس الأمن حول اعتصام الصحراويين بالكركرات كما كان ينتظر المغرب، ولا التمثيليات الدبلوماسية التي تم تدشينها مؤخراَ بمدن الصحراء الغربية، كما انتظرت جبهة البوليساريو التي تنازعها على سيادة الإقليم.

قلق أمريكي إزاء الغياب المطول للمبعوث الشخصي

نشرت بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة على موقعها الرسمي شرحا مفصلا لتصويتها على القرار رقم “2548” الذي صاغته.

وأثنت على المجلس لتأكيده دعمه لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، بتجديد ولايتها اليوم.

وأضافت البعثة “نشارك زملاءنا أعضاء المجلس في إحباطهم من عدم إحراز تقدم على الجبهة السياسية، ونود أن نبرز أهمية العمل اليومي لحفظة السلام في تجديد ولاية بعثة المينورسو”.

وتطرقت لإقرار المجلس “نجاح هذه المهمة في تهدئة التوترات والحفاظ على الهدوء العام وإجراء عمليات إزالة الألغام الخطيرة ودعم العمليات الإنسانية ومنع انتشار كوفيد-19”.

وشددت على عدم إغفال المجلس “لمسؤوليته في ضمان التقدم نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين”، مضيفة “ما زلنا نشعر بالقلق إزاء الغياب المطول للمبعوث الشخصي”.

وشددت على أنه “مر ما يقرب من عام ونصف منذ رحيل الرئيس كوهلر ومساهمة هذا الشغور في عدم إحراز تقدم نحو حل سياسي”، كما حثت الأمين العام “على ملء هذا المنصب قريباً”.

جدية الحكم الذاتي

قالت الولايات المتحدة، في إحاطتها، إنها تنظر إلى خطة الحكم الذاتي المغربية “على أنها جادة وذات مصداقية وواقعية وتمثل مقاربة محتملة واحدة لتلبية تطلعات الشعب في الصحراء الغربية لإدارة شؤونهم الخاصة بسلام وكرامة”.

كما دعت الأطراف إلى “إظهار التزامهم بحل سياسي واقعي وعملي ودائم على أساس حل وسط من خلال استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية”، مشددة على أنه لا يجب أن تعرقل “المواقف الراسخة طريق التقدم”.

وفي غضون ذلك، تتوقع واشنطن أن “تحترم جميع الأطراف التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار وتتعاون بشكل كامل مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وتمتنع عن أي أعمال من شأنها زعزعة استقرار الوضع أو تهديد عملية الأمم المتحدة”.

ودعت “جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لا سيما في ضوء الأحداث الأخيرة في الكركرات والتي تشكل تهديدا للسلام والاستقرار في المنطقة والزيادة العامة في الانتهاكات التي أبرزها تقرير الأمين العام الأخير علاوة على ذلك فإن التغييرات الأحادية الجانب للوضع الراهن على الأرض لن تساعدنا في الوصول إلى حل دائم وسلمي”.

ترحيب مغربي ورفض صحراوي

من جهتها ، رحبت المملكة المغربية بالقرار الأممي، وجاء ذلك على لسان عمر هلال ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي كشف أن المفاوضات بشأن هذا القرار رقم “2548” الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية “لم تكن سهلة”.

فيما عبرت جبهة البولساريو، في بيان لها صدر عقب القرار الأممي، عن رفضها الضمني له. وقالت إنها “ستصعد من الكفاح التحريري الوطني أمام تقاعس الأمم المتحدة عن ضمان تنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية”.

شد الحبل على الأرض

بينما يمدد مجلس الأمن الدولي مهمة بعثة المراقبة في الصحراء الغربية، تتخذ الأطراف المتحاربة إجراءات ضاربة بشكل متزايد. إذ قام نحو 50 مدنيا ينحدرون في مخيمات تندوف بإغلاق المعبر الحدودي الرابط بين الصحراء الغربية وموريتانيا منذ عشرة أيام، والتي تعرف باسم الكركرات، وهي منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في 1991.

وفي غضون ذلك، شجعت الرباط في الأشهر الأخيرة على إنشاء قنصليات للدول الأفريقية الحليفة لها في مدينتي العيون والداخلة.

وبدأت الرباط استراتيجيتها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بفتح قنصلية لجزر القمر، واستمرت في كانون الثاني/ يناير مع نظيراتها في غامبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا ودول أفريقية أخرى.

وتم الإعلان منذ أسبوع عن افتتاح تلك قنصليات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية، ويوم الثلاثاء، قبل ثلاثة أيام من إعلان الأمم المتحدة قرارها، أعلنت الرباط عن افتتاح قنصليات زامبيا وإسواتيني (سوازيلاند سابقا).

وأعلن المغرب، مساء الثلاثاء الماضي، كذلك عن إضافة دولة عربية خليجية قائمة الدول التي تدعم “مغربية” الصحراء، بإعلانه قرار الإمارات فتح قنصليتها بالعيون كبرى حواضر الصحراء.

وعلى مجلس الأمن أن يعلن كل سنة أو ستة أشهر عن استمرار مهمته في الصحراء، والتي تعود إلى عام 1991، عندما وقعت الأطراف المتصارعة على اتفاق السلام.

ولكن المنظمة الصحراوية تقول إن هدف بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) يجب أن يكون تنظيم استفتاء، كما هو مذكور باسمها.

ولكن المغرب لا يقبل أن يسمع عن استفتاء، فهو مستعد فقط للتفاوض بشأن الحكم الذاتي لما يعتبره “أقاليمه الجنوبية”.

وتمكنت الرباط في السنوات الأخيرة؛ من ضمان عدم ذكر قرارات الأمم المتحدة كلمة “استفتاء”، وبالنسبة لجبهة البوليساريو، يمكن تلخيص سبب هذا الانتصار الدبلوماسي في كلمة واحدة؛ “ضغط فرنسا”.

وتتمتع باريس بحق النقض في الأمم المتحدة (الفيتو)، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، إلى جانب روسيا والصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وقد صوتت باريس دائما لصالح المغرب.

وفي كل مرة يقترب صدور قرار مجلس الأمن بشأن استمرارية المينورسو، يكون الصراع متوترا في الصحراء على الأرض؛ وكانت واحدة من أكثر المواقف حساسية ذلك الذي حدث في آب/ أغسطس 2016، عندما قام المغرب بأعمال تعبيد طريق الكركرات المؤدي إلى موريتانيا.

وبعد أشهر، في شباط/ فبراير 2017، أغلقت البوليساريو الطريق، ودعا حينها العاهل المغربي محمد السادس الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف “الاستفزازات”.

في هذه المرة، لم يتدخل الملك، لكن في اليوم التالي لإغلاق المعبر، دعا المتحدث باسم غوتيريس في مؤتمر صحافي عقده من نيويورك إلى عدم عرقلة “حركة المرور المدنيين والتجارية” والعودة إلى الوضع الراهن.

ورد الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، على هذه الصفعة للمعتصم بكلمات صريحة في بيان أشار فيه إلى أن المينورسو قد تم نشرها في الصحراء الغربية في عام 1991 من أجل “إجراء استفتاء حر ونزيه” و”الإشراف على وقف إطلاق النار”.

ومن جهته، رد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من الداخلة، السبت الماضي، بأن “المغرب لن يتفاوض مع العصابات وقطاع الطرق”.