نيويورك (الأمم المتحدة) – “القدس العربي”- من عبد الحميد صيام:

استمع مجلس الأمن اليوم الأربعاء إلى إحاطة من وكيلي الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك ومن وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان عن الحالة الإنسانية في سوريا حول تنفيذ القرار 2401 المتعلق بوقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا.

وهذه هي المرة الثالثة التي خاطب فيها لوكوك أعضاء المجلس بشأن هذه المسألة في شهر شباط / فبراير والمرة الأولى بعد اعتماد قرار 2401 يوم 24 من شهر شباط/ فبراير، الذي طالب بوقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا. وتشهد المنطقة خاصة الغوطة الشرقية استمرار القتال العنيف، وتدهور ملحوظ في الحالة الإنسانية.

وقال لوكوك في إحاطته للمجلس بأن الأمم المتحدة جاهزة تماما لإيصال المساعدات الإنسانية وجاهزة لإخلاء المرضى والمصابين ولكن ليس هناك وقف إطلاق نار ليسمح لنا بالقيام بهذه المهمات حسب ما طالب به قرار مجلس الأمن. فالقذائف ما زالت تنهمر على المنطقة والقصف الجوي مستمر ولا أثر لوقف العمليات العسكرية.

وقال إن هناك أكثر من ستة ملايين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة وأضاف “أخشى أن نرى قريبا أن الذين يقضون بسبب المجاعة سيصبح قريبا أكثر من الذي يقضون تحت القصف والقذائف”.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد القرار المذكور بعد مفاوضات مكثفة حول مشروع قرار تقدمت به كل من الكويت (رئيسة المجلس) والسويد، واعتمد المجلس القرار بالإجماع يوم السبت الماضي.

مارك لوكوك

وقال لوكوك إن القرار يطالب بتوقف جميع الأطراف الأعمال العدائية دون إبطاء وأن تشترك الأطراف المعنية فورا في ضمان التنفيذ الكامل والشامل لهذا الطلب على أساس احترام هدنة إنسانية لا تقل عن 30 يوما متتالية في جميع أنحاء سوريا كما طالب القرار أيضا بأن تسمح جميع الأطراف، بعد بدء وقف الأعمال العدائية مباشرة، كل أسبوع بالوصول الآمن ودون عائق ومستدام للقوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين، بما في ذلك المواقع التي يصعب الوصول إليها والمحاصرة وفي الوقت نفسه، كما ينبغي السماح للأمم المتحدة وشركائها المنفذين بإجراء عمليات إجلاء طبي آمنة وغير مشروطة، استنادا إلى الحاجة الطبية والملحة.

وحدد القرار أن وقف الأعمال العدائية لا يشمل الجماعات الإرهابية التي حددها المجلس، مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة. ولكن هذا لا يعني أن يبقى أكثر من 400000 مدني في الغوطة الشرقية يتعرضون لمثل هذه الهجمات.

وقد أبدى لوكوك استعداد الأمم المتحدة وشركائها لنشر قوافل إنسانية وإجراء عمليات إجلاء طبي آمنة وغير مشروطة. وقد أثار لوكوك مع أعضاء المجلس تقييمه للعنف المستمر في سوريا، بما في ذلك الهجمات العشوائية في الغوطة الشرقية، واحتمال استخدام الأسلحة الكيميائية كما جاء في التقارير الإخبارية من المناطق التي تعرضت للهجمات. وشدد لوكوك على ضرورة وفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب القرار والقانون الدولي، تمشيا مع الملاحظات الأخيرة التي أدلى بها الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، والذي أكد في كلمة القاها امام مجلس حقوق الانسان الإثنين أن “قرارات مجلس الامن لا تكون ذات معنى الا إذا نفذت بشكل فعال”. كما ذكَّر الأمين العام جميع الأطراف أيضا بالتزامها المطلق بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بحماية المدنيين  والهياكل الأساسية المدنية في جميع الأوقات، مشيرا إلى أن “الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب لا تحل محل هذه الالتزامات”.

حل الأزمة السورية ليس حلا عسكريا

كما قدم جيفري فيلتمان، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، إحاطة حول الوضع العام في سوريا بعد سبع سنوات من الأزمة السورية والتي ما زالت قائمة.

وأكد أن حل الأزمة السورية ليس حلا عسكريا كما يعتقد البعض بل حل سياسي شامل يحمي المدنيين وينقل البلاد إلى تنفيذ القرار 2254.

وأكد فيلتمان أن أحدا لم يلتزم بنص القرار 2401 بوقف الأعمال العدائية والدخول في هدنة إنسانية لمدة ثلاثين يوما، وقال “هدنة الخمس ساعات ليست جزءا من القرار بل النص يشير إلى ثلاثين يوما”.

جيفري فيلتمان

وقال فيلتمان “إن الفصائل الثلاث الموجودة في المنطقة، جيش الإسلام وفيلق الرحمن وأحرار الشام، بعثوا رسالة للأمين العام يؤكدون فيها التزامهم الفوري بقرار وقف إطلاق النار واستعدادهم لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية واستعدادهم لطرد عناصر النصرة من المنطقة. وقد نفوا تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع النصرة”.

وقال إن الحرب على الإرهاب لا تبرر إبقاء أكثر من أربعمائة ألف تحت الحصار.

وأضاف فيلتمان أن أعضاء المجلس يودون أن يروا تحقيق نتائج فورية من حيث إيصال المعونة الإنسانية وعمليات الإجلاء الطبي والتخفيف من معاناة الشعب السوري، مؤكدا على ضرورة قيام الأطراف الفاعلة في الميدان بالموافقة على وقف الأعمال العدائية، على النحو المبين في المفاوضات المتعلقة بالقرار مشيرا إلى أن الدعوة التي وجهتها روسيا لهدنة إنسانية لمدة 5 ساعات في الغوطة الشرقية يوم الإثنين لم تحترم وأن تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لم تتم. وأشار فيلتمان أن النظام السوري لم يعلن لغاية هذه اللحظة قبوله بالقرار 2401ن وقال ” الحرب على الإرهاب ليست مبررا أن يؤخذ المدنيون بجريرة المجموعات الإرهابية التي استثناها القرار”.

وأكد فيلتمان لأعضاء المجلس الحاجة إلى ضرورة فك الحصار عن المدنيين في الغوطة الشرقية ووقف العمليات العسكرية في كافة أنحاء سوريا بما في ذلك عفرين وإدلب والمنطقة الشرقية كما نص القرار 2401.

وأشار فيلتمان في بيانه إلى أن قيمة القرار ليس فقط باعتماده بل بتنفيذه. وطالب ألا يفلت الذي يرتكبون هذه الجرائم من العقاب وخاصة الذين يستخدمون الأسلحة الكيميائية ويقصفون المدنيين في مدينة دمشق ويمارسون العنف الجنساني ويعتقلون الكثيرين دون محاكمة. كل هذه الممارسات يجب أن تنتهي وأن يتم احترام القرار 2401 كبداية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بعد سبع سنوات من العنف والتشريد.