مجلس الأمن يصدر بياناً يدعم السياسة اللبنانية حيال الأزمة السورية ولا يذكر الأطراف المتورطة في الصراع
11 - يوليو - 2013
مجلس الأمن الدولي
حجم الخط
0
مجلس الأمن الدولي
نيويورك- (يو بي اي): أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً حول لبنان عبر فيه عن دعم سياسة النأي بالنفس اللبنانية حيال الأزمة السورية، من دون ذكر الأطراف اللبنانية المتورطة في الصراع.
وأعرب مجلس الأمن في بيانه الرئاسي عن القلق حيال تدعايات الأزمة السورية على لبنان، ودعا جميع الأطراف اللبنانية إلى الالتزام بسياسة النأي بالنفس.
وذكر ان الوضع في لبنان مأساوي نتيجة للأزمة المستمرة في سوريا وتداعياتها على البلدان المجاورة، مشدداً على ان الوضع مأساوي لدرجة انه تتطلب إصدار بيان رئاسي جديد من مجلس الأمن يدعو فيه جميع الأطراف اللبنانية إلى عدم التدخل في الصراع السوري حفاظاَ على أمن واستقرار البلاد.
وشجع المجلس جميع الأطراف في لبنان على إظهار وحدة وتصميم متجددين لمقاومة الانزلاق إلى النزاع.
وأشاد في هذا الصدد بالجهود الدؤوبة التي يبذلها الرئيس اللبناني ميشال سليمان للحفاظ على وحدة لبنان واستقراره، كما أكد على ضرورة مواصلة توفير الدعم السياسي الواسع النطاق لمؤسسات الدولة.
أما بالنسبة إلى أزمة اللاجئين، فأكد مجلس الأمن في بيانه على ضرورة تقديم المساعدة على نطاق غير مسبوق بغية تليبة احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة، ومساعدة السلطات اللبنانية التي تواجه تحديات مالية وهيكلية استثنائية نتيجة التدفق الهائل للاجئين السوريين.
وتلت روزميري ديلكارلو، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي، البيان وقالت “يشير مجلس الأمن بقلق عميق إلى المستجدات المتعلقة بتورط أطراف لبنانية في القتال داخل سوريا، ويهيب مجلس الأمن بجميع الأطراف اللبنانية أن تجدد الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان، وأن تقف صفاً واحداً وراء الرئيس ميشال سليمان في هذا الصدد، وأن تكف عن أي تورط في الأزمة السورية، انسجاماً مع التزامها بإعلان بعبدا الصادر في الثاني عشر من حزيران/ يونيو 2012”.
وأضافت “يكرر مجلس الأمن كذلك الدعوة التي أطلقها الرئيس سليمان إلى الأطراف في سوريا لتجنب العمل العسكري بالقرب من الحدود اللبنانية”.
وشددت السفيرة الأمريكية على ضرورة تقديم الدعم إلى السلطات الأمنية والقضائية بما يمكنها من مكافحة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بأعمال العنف.
وذكرت “يدين مجلس الأمن أيضاً أعمال العنف التي قامت بها مؤخراً جماعات مسلحة في جميع أنحاء لبنان، بما فيها تلك الموجودة في طربلس وصيدا، والتي أدى آخرها إلى قتل ما لا يقل عن 16 جنديا وجرح أكثر من 50 آخرين”.
وأضافت “يقر المجلس أيضاً بالدور الحيوي الذي تضع به القوات الأمنية اللبنانية في بسط سلطة الدولي والمحافظة عليها وفي مواجهة التحديات الأمنية الجديدة، ويدعو القادة اللبنانيين بمختلف أطيافهم وجميع الطوائف اللبنانية إلى تقديم كل دعم ممكن إلى الجيش اللبناني باعتباره مؤسسة وطنية ومحايدة وركنا أساسيا من أركان استقرار البلد”.
ولم يسم بيان مجلس الأمن الأطراف اللبنانية المتورطة في الصراع داخل سوريا، لكن السفير الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة جيرار أرو ذكر اسم هذه الأطراف علناً أمام الصحفيين في المقر الدائم، وقال “إذا لم يتم ذكر حزب الله في النص، فالسبب يعود ببساطة إلى ان هذا النص هو تسوية بين الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن”، في إشارة إلى معارضة روسيا للأمر.
وأضاف “اعتبرت فرنسا انه كان بالإمكان ذكر حزب الله، ليس لأننا ضد حزب الله ولكن لأن الحزب نفسه قد اعترف علناً باشتراكه في الحرب في سوريا، لكن أعضاء آخرين في المجلس لم يرغبوا بذلك، وفرنسا لم تكن تريد خوض معركة جديدة بشأن الأزمة السورية، لقد أردنا العمل على استقرار لبنان، إذاً، نحن نعتبر ان النص كما صدر هو تسوية جيدة”.
من جهته قال المندوب اللبناني الدائم لدى مجلس الأمن نواف سلام لدى لقائه مع الصحافيين عقب الجلسة ان “المهم في هذا البيان هو دعمه لسياسة لبنان بالنأي بالنفس عن الأزمة السورية وهذا موقف الحكومة اللبنانية وهو ثابت منذ ما يقارب العامين الآن”.
وأشار إلى ان “في النص دعم للبنان في مواجهته للأزمة المتفاقمة للاجئين السوريين، وهناك دعم للحكومة والمؤسسات اللبنانية لا سيما دعوة واضحة إلى ضرورة دعم الجيش اللبناني”.