الأمم المتحدة- رويترز- قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي وافق على مسودة مشروع قرار يهدف إلى ضمان نشر مراقبين من الأمم المتحدة لمتابعة عمليات الإجلاء من مدينة حلب السورية وإنه سيجري التصويت عليه الاثنين وذلك بعد عدة ساعات من المناقشات.

وكان من المقرر أن يصوت المجلس على مشروع قرار أعدته فرنسا لكن روسيا حليفة الحكومة السورية في الحرب الأهلية وزعت نصا مختلفا.

وعبرت روسيا عن قلقها من إرسال مسؤولين من الأمم المتحدة غير مجهزين لمراقبة حماية المدنيين الذين لا يزالون في الجيب الأخير الخاضع للمعارضة في شرق حلب.

وتوقفت عمليات الإجلاء يوم الجمعة بعد مطالب من القوات الموالية للحكومة السورية بإجلاء سكان من قريتين شيعيتين محاصرتين بالتوازي مع عمليات حلب.

وأضرم مسلحون النار في خمس حافلات كان يفترض أن تستخدم في إجلاء أناس من قريتين في إدلب بسوريا اليوم الأحد ليعرقلوا اتفاقا يتيح للآلاف مغادرة شرق حلب حيث تكدس الناس في الحافلات لساعات انتظارا للتحرك.

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا دي لاتر إن النص التوافقي مأخوذ من المسودة الفرنسية وأوضح أن التصويت تأجل حتى الاثنين نظرا “لأهمية النص فقد فضل بعضنا الرجوع إلى عواصمهم”.

وتطلب المسودة الجديدة من الأمين العام بان جي مون “اتخاذ خطوات عاجلة لإعداد ترتيبات ومنها ترتيبات أمنية بالتشاور مع الأطراف المعنية للسماح للأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المعنية بمراقبة مصالح المدنيين…. داخل الأحياء الشرقية من مدينة حلب”.

وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سمانثا باور للصحفيين عقب مفاوضات دامت أكثر من ثلاث ساعات “نتوقع التصويت بالإجماع على هذا النص غدا في التاسعة صباحا (14 بتوقيت غرينتش).

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين الذي تدعم بلاده الحكومة السورية “أعتقد أن لدينا نصا جيدا”.

وكان تشوركين قال في وقت سابق إن روسيا ستعرقل المسودة الفرنسية الأصلية التي وصفها بأنها “كارثة”.

واستخدمت روسيا حليفة دمشق التي تقدم الدعم العسكري للرئيس السوري بشار الأسد حق النقض (الفيتو) لعرقلة ستة قرارات لمجلس الأمن بشأن سوريا منذ بداية الصراع في 2011. وانضمت الصين إلى موسكو في استخدام حق النقض لعرقلة خمسة قرارات.

وتدعو المسودة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات إلى “القيام بمراقبة ملائمة وحيادية ومباشرة (لعمليات) الإجلاء من الأحياء الشرقية من حلب وغيرها من مناطق المدينة”.