نيويورك- محمد طارق: يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة، جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب مواصلتها برامجها النووية والباليستية.

مشروع القرار أعدته واشنطن وحصلت الأناضول على نسخة، ويفرض عقوبات إضافية على “بيونغ يانغ” خاصة واردتها من النفط الخام التي تبلغ 525 ألف طن سنويا.

ويحظر أيضا دخول ما يقرب من 90% من المنتجات النفطية المكررة إلى البلاد.

كما يحظر مشروع القرار استيراد كوريا الشمالية المعدات الصناعية والآلات ومركبات النقل والمعادن الصناعية، بالإضافة إلى فرض حظر على صادرات “بيونغ يانغ” من المنتجات الغذائية والآلات والمعدات الكهربائية.

وينص مشروع القرار على فرض حظر على تشغيل العمال الكوريين الشماليين في الخارج وهو مصدر حيوي مهم للغاية للعملة الصعبة بالنسبة لبوينغ يانغ.

ويطالب مشروع القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بإعادة هؤلاء العمال إلى الوطن في غضون 12 شهرا.

كما سيتم توسيع نطاق الأحكام المتعلقة باعتراض السفن الكورية الشمالية، مما يسمح للدول الأعضاء بالاستحواذ ومصادرة السفن التي يعتقد أنها تنتهك العقوبات الدولية.

وأعلن مكتب الأمانة العامة للمنظمة الدولية في رسالة للصحفيين، أن جلسة مجلس الأمن ستعقد الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك.

وتجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على بيونغ يانغ، بموجب 8 قرارات اتخذها منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.

ونفذت كوريا الشمالية آخر تجربة لصاروخ باليستي عابرة للقارات في 29 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي. (الأناضول)