نيويورك (الأمم المتحدة) “القدس العربي” من عبد الحميد صيام: إعتمد مجلس الأمن الدولي، صباح الخميس، بالإجماع القرار 2380 الذي يدين جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في اتجاه الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها وقبالة الساحل الليبي.
وذكر القرار أن تلك الأعمال تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الأشخاص للخطر.
وجدد المجلس، لمدة 12 شهرا أخرى، الأذونات الواردة في قراره 2240 الصادر عام 2015 والذي يهدف إلى التصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر البحر قبالة السواحل اللسبية.
ويجدد قرار مجلس الأمن الجديد دعوته للدول الأعضاء، وهي تتصرف بصفتها الوطنية أو عن طريق منظمات إقليمية، إلى التعاون مع حكومة الوفاق الوطني وفيما بينها بسبل منها تبادل المعلومات لمساعدة ليبيا، بناء على طلبها، في بناء القدرات اللازمة لتأمين حدودها ومنع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وحث القرار الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي تعمل مراكبها وطائراتها التابعة للقوة البحرية في أعالي البحار والمجال الجوي قبالة الساحل الليبي، على التحلي باليقظة إزاء أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وأهاب المجلس بالدول الأعضاء أن تقوم في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي، وبموافقة من دولة العلم، بتفتيش المراكب التي تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن تنظيمات إجرامية قد استخدمتها أو تستخدمها أو على وشك استخدامها لتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر انطلاقا من ليبيا.
وشدد مجلس الأمن الدولي على أن الغرض من هذا القرار هو تفكيك التنظيمات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومنع وقوع خسائر في الأرواح، وليس تقويض حقوق الإنسان للأفراد أو منعهم من التماس الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.
كما شدد القرار على ضرورة معاملة جميع المهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء، بشكل يراعي إنسانيتهم ويحفظ كرامتهم.
