غزة- “القدس العربي”:

أعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن مجلس الأمن، سيعقد جلسة مفتوحة نهاية الشهر الجاري، للنقاش العام حول مبادرة الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام.

وقال منصور في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إنه تم خلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء الماضي، مع كتلة عدم الانحياز في مجلس الأمن، عرض الاستمرار في التشاور مع جميع أعضاء المجلس والرباعية الدولية، ومكتب الأمين العام حول مبادرة الرئيس التي انتقلت من طلب عقد مؤتمر دولي، إلى البدء بخطوات عملية للتحضير للمؤتمر.

وأكد أيضا أنه جاري متابعة المبادرة والاتصال بالأطراف المعنية والمرشحة للمشاركة فيها، إلى جانب الاستماع لكافة الآراء والمقترحات لأهمية التحضير لهذا المؤتمر، إلى جانب الجهود المبذولة على مستويات مختلفة، بما فيها الجهود التي تبذل من قبل قيادات دولية، واتصالات مع الرئيس وبعض العواصم التي تلعب دورا هاما في القضية الفلسطينية.

وأشار منصور إلى أن كثيرا من الدول عبرت عن استعدادها للمشاركة في النقاش العام، ريثما يتم الوصول إلى المناقشة العامة المفتوحة بعد ثلاثة أشهر برئاسة تونس، مشيرا إلى أن دولة فلسطين ستكون قد قطعت مشوارا مهما في التحضير والرد على الاستفسارات، وتوضيح المسائل للإقدام على خطوات عملية.

وأوضح منصور أن اللجان الست الرئيسية للتصويت على مشاريع قرارات متعلقة بفلسطين، بدأت أعمالها في أروقة الأمم المتحدة، وقال إن المشاورات مستمرة مع الجهات المعنية حولها، وسيتم إنجازها لحين التصويت الرسمي في أول ديسمبر المقبل.

وكان السفير منصور كشف قبل أيام أنه شرع بعقد مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وأعضاء مجلس الامن، في إطار التحركات السياسية الفلسطينية، الهادفة للتصدي لخطة “صفقة القرن” الأمريكية، ومخطط الضم الإسرائيلي، وبشأن مبادرة الرئيس عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام”.

وكان الرئيس عباس دعا في كلمته التي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام، في الدورة الـ75 للجمعية، الأمين العام للأمم المتحدة، لأن يبدأ وبالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، بمشاركة الأطراف المعنية كافة ابتداء من مطلع العام القادم، بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة.

وأكد على ضرورة ان يؤدي ذلك إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا للقرار 194.