ستيفان دي مستورا
الأمم المتحدة- الولايات المتحدة: دعا مجلس الأمن الدولي الخميس إلى “استئناف المفاوضات” حول نزاع الصحراء الغربية للتوصل إلى حلّ “دائم ومقبول للطرفين”، ومدد مهمة الأمم المتحدة في المنطقة لعام.
وأعربت الولايات المتحدة التي صاغت نص القرار عن أسفها لعدم تحقق إجماع حول النص الذي حصل على تأييد 13 عضوا، مع امتناع كل من كينيا وروسيا عن التصويت لاعتبارهما أن مشروع القرار “غير متوازن”.
ويدعو القرار إلى “استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام بدون شروط مسبقة وبحسن نية”، بهدف التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين” في إطار “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.
وكان مجلس الأمن قد وجه الدعوة نفسها قبل عام عندما تولى المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا منصبه، وقد سافر الأخير مذاك إلى المنطقة مرات عدة للقاء مختلف الجهات الفاعلة.
لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال في تقريره السنوي الذي نشر مؤخرا إنه “قلق للغاية بشأن تطور الوضع”.
وشدد غوتيريش على أن “استئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة بوليساريو يمثل انتكاسة ملحوظة في السعي لحل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد”، في إشارة إلى “الضربات الجوية والقصف من جانبي الجدار الرملي” الذي يفصل بين منطقة سيطرة الطرفين.
تعتبر الأمم المتحدة أن الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، “منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي” في غياب تسوية نهائية.
ويدور نزاع منذ عقود حول مصير الإقليم الصحراوي بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر المجاورة.
تقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80 في المئة من المنطقة إلى منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها. وتطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 لكنه لم يتحقق.
وأشاد السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر الهلالي بالقرار قائلا إنه “يؤكد الدعم الكبير للمجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية”.
في المقابل، ندد ممثل جبهة بوليساريو سيدي محمد عمر بـ”استمرار تقاعس” مجلس الأمن في مواجهة محاولات المغرب “فرض الأمر الواقع بالقوة في المناطق الصحراوية المحتلة”.
وأضاف عمر أن ذلك “لا يترك للشعب الصحراوي أي خيار آخر سوى مواصلة وتكثيف حدة كفاحه المسلح المشروع للدفاع عن حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال”.
أما نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي فاعتبر أن القرار الذي تم تبنيه “لا يعكس الوضع” في الصحراء الغربية و”من غير المرجح أن يسهل جهود ستافان دي ميستورا لاستئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة بوليساريو”.
كما يدعو القرار الذي تم تبنيه الخميس إلى “التعاون الكامل” مع بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) التي تم تجديد تفويضها لعام واحد حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
(أ ف ب)
في ظل ان البوليساريو فشلت في انتزاع الصحراء بالقوة على مدى نصف قرن ولا تظهر مؤشرات انها ستستطيع ذلك رغم دعم الجزائؤ .. فليس امامها الا ان تفاوض المغرب على حكم ذاتي ، او ان تدخل الجزائر في حرب مباشرة مع المغرب وتقوم بالعمل بنفسها .. لا توجد احتمالات كثيرة.
يدعو القرار إلى “استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام بدون شروط مسبقة وبحسن نية”، بهدف التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين” في إطار “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.
لقد قررتم مصيركم أما مصير الصحراء الغربية المغربية فهو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لقطع الطريق على طموحات الجزائر في ضم الإقليم المغربي إلى أراضي المغربية الأخرى التي تقوم باحتلالها و التي بمجرد إنتهاء هذا المُشكِل الذي شارف على فِعلاً الإنتهاء ستتم المطالبة بها و العمل امميا على إسترجاعها.
لغة الخشب . المغرب في صحراءه.
الخلاصة : القرار يدعو ألى ” التعاون الكامل ” مع بعثة الأمم المتحدة ( مينورصو ) الي أنشأها مجلس الأمن الأممي بقرار رقم 690 لمهمة وحيدة و هي ” إجراء استفتاء تقرير المصير ” ..
كان الاستفتاء مقررا سنة 1991. بعد ذلك بسنوات و منذ سنة 2002 تيقنت الأمم المتحدة من استحالة إنجاز الاستفتاء لأن الدولة الحاضنة أغرقت لوائح الهيأة الناخبة بآلاف الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالصحراء.
اذا قالت الجزائر نحن مع القرارات المجلس الامن فهذا يعني انها تعترف بمغربية الصحراء
لم تتدكروا موقف الصين و باقي الدول، ان الغالبية و المؤثرة كانت في صف المغرب و بالأحرى مع الحكم الداتي
لم تتدكروا موقف الصين و باقي الدول، ان الغالبية و المؤثرة كانت في صف المغرب و بالأحرى مع الحكم الداتي
الصحراء المغربية العريقة في مغربها و المغرب ?? العريق في صحراءه….
من دون غاز من دون بترول نأكل مما نزرع و نلبس مما ننسج و الباقي اضغاث أحلام!
المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها الى ان يرث الله الارض
القرار لم يذكر نهائيا الحكم الذاتي
الاتهامات المغربية الخادعة التي تهدف إلى تشويه الحقائق القانونية والسياسية في الصحراء الغربية وتبييض الممارسات الاستعمارية المغربية في هذه المنطقة تحت الاحتلال. حيث إظهار الجزائر على أنها طرف في نزاع اقليمي مع المغرب بينما القضية هي قضية تصفية استعمار في الصحراء الغربية.
القرار 1514 و1540،الصادرمن الأمم المتحدة سنة 1960 وكذلك الرأي الاستشاري القانوني عن محكمة العدل الدولية لعام 1975، تم التأكيد على ضرورة إنهاء الإستعمار لصحراء الغربية من خلال ممارسة شعبها لحقه في تقرير المصير. والمحاولات المتكررة من المغرب بدفع أموال باهظة
للتسترعلى الأكاذيب والخداع وعلى طبيعته الاستعمارية ونزعته التوسعية، ويتجلى ذلك بوضوح في قرارمجلس الأمن 380 الذي يستنكر الغزو ويدعو المغرب إلى الانسحاب من الإقليم؛ سؤلي هل سبتة ومليلية مسجلين كتصفية إستعمار لدى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، إذا لا.. كيف السكوت عليهم أليس هذا إهانة وعار
القرارات الأممية التي تتحدث عنها عفا عنها الزمن و أكل عليها الدهر وشرب. قرارات السنوات الأخيرة و منها القرار الأخير 2654 كلها تكرس صلابة و أحقية الموقف المغربي و لذلك فالخارجية المغربية رحبت بهذا القرار بينما ابتدأت تصريحات قادة البوليساريو تتدد بالقرار و عما قريب ستدبج الدولة الحاضنة بيانا للاحتجاج لأن القرار في صالح المغرب اي صالح الحق و المنطق.واصلوا هدر الزمن بالشعارات الرنانة كما مارستم منذ حوالي نصف قرن ، شعارات الحرب الباردة تحت حضانة و تأطير الدولة الجارة التي يسيل لعابها للوصول إلى المحيط الأطلنتي. لا ننسى سبتة ومليلية وسيحين الوقت لاسترجاعهما للسيادة المغربية. الصحراء مغربية الى الأبد إلى الأبد إلى الأبد.
عندما نجد من يخبط خبط عشواء بين أرقام لاوجود لها وفتاوي وقرارات فإنه حتما يسعى إلى إخفاء الحقيقة الساطعة سطوع الشمس…. لأن الأمم المتحدة لاتصدر قرارات ولكن توصيات…ومحكمة العدل الدولية فتاوى استشارية…ويبقى القرار من اختصاص مجلس الأمن…وبالرجوع الى ما قلته من أن الأمم المتحدة أصدرت توصية سنة 1960…ولكن الصحيح هو أن المغرب قد قام بتسجيل قضية احتلال الصحراء المغربية في الأمم المتحدة بعد هذا التاريخ بسنتين…قبل إستقلال الجزائر وقبل ظهور البوليساريو…وهذا اعتراف بأن القضية بين طرفين وهما إسبانيا التي سلمت واعترفت بالسيادة…والمغرب الذي استرجع أرضه…والباقي أطراف تم اقحامها في الموضوع في إطار الحرب الباردة…علما بأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل بلاهاي أكد على وجود الروابط السياسية والسيادية بين المغرب والصحراء..وهذا كان هو المطلوب تحديدا منها بالإضافة إلى الاقرار بأنها لم تكن أرضا خلاء كما ادعى الطرف الإسباني الذي مثله الجزائري محمد بجاوي..