واشنطن: رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإقرار خطة التحفيز الاقتصادي الهائلة خلال الأسبوع الراهن في الكونغرس، معتبرا أنه “انتصار تاريخي”. إلا أن وراء هذا النجاح الديمقراطي، تواجه عدة قوانين أساسية في برنامجه احتمال السقوط في مجلس الشيوخ لعدم نيلها الغالبية المطلوبة.

وتحقق النصر الأخير للديمقراطيين الخميس، عندما صادق مجلس النواب على خطتين في ساعة متأخرة الخميس، تهدفان إلى تقوية إجراءات التحقق في عمليات شراء أسلحة، وإغلاق ثغرة متصلة بعملية إطلاق النار الدامية في كنيسة في تشارلستون عام 2015.

وتستجيب الخطتان لرأي شائع في صفوف الناخبين الأمريكيين، يتعلق بلزوم التحقق من خلفية المشتري في كل عمليات بيع الأسلحة ومنها تلك في المعارض.
وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الخميس “ما نحتاج له هو تصويت … وليس صلوات وتعاطف”.
وأكد أنه مع سيطرة الديمقراطيين “فإن مقبرة المجلس التشريعي انتهت”.
لكن القول أسهل من الفعل.

فمجلس الشيوخ منقسم بالتساوي، لكن الديمقراطيين يسيطرون عليه كون نائبة الرئيس كامالا هاريس لديها الصوت المرجّح في حال التصويت 50-50.
ومع ذلك فإنهم يواجهون عراقيل متزايدة في المجلس الذي عمد إلى منع استخدام إجراء التعطيل الذي يسمح لحزب الأقلية بوقف تمرير قانون ما لم يحصل على أصوات 60 سيناتورا.
وهذا يعني أن الكثير من مشاريع بايدن السياسية المبكرة، تواجه احتمال عدم الوصول إلى مكتبه، حتى وإن كان مجلسا الكونغرس تحت سيطرة الديمقراطيين.

وصادق مجلس النواب الذي تترأسه نانسي بيلوسي، على مبادرات لمراقبة السياسات، ومنع التمييز القائم على الميول الجنسية أو الهوية الجندرية وتوسيع حقوق النقابات.
وستتطلب مشاريع أخرى تنتظر الإقرار مثل إصلاح قانون الهجرة الذي يتضمن مسارا محتملا لحصول ملايين الأشخاص غير المسجلين على الجنسية، اجتياز عتبة الستين صوتا أيضا.

خلاف بشأن إجراء التعطيل

وأقرت حزمة التحفيز البالغة 1,9 تريليون دولار الهادفة لمواجهة تداعيات الجائحة، بغالبية بسيطة لأن الديمقراطيين استخدموا قواعد مجلس الشيوخ في تسوية الميزانية والتي تسمح بأن تتجاوز مشاريع القوانين إجراء التعطيل في حال اعتبرت مهمة للإنفاق الفدرالي.

ولكن فيما الكثير من باقي أجندة بايدن مهدد، فإن العديد من ديمقراطيي الكونغرس أبدوا تأييدهم لإلغاء إجراء التعطيل برمته.
لكن بايدن الذي كان عضوا في مجلس الشيوخ طيلة 36 عاما ويعتز بأعرافه، يتردد في الضغط على هذا القنبلة السياسية المحتملة، ويفضل بدلا من ذلك السعي لإيجاد أرضية مشتركة مع الخصوم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أمام الصحافيين هذا الأسبوع إن “الرئيس لا يفضل التخلص من إجراء التعطيل”.
وسبق أن تم تقليص نطاق استخدام هذا الإجراء. في 2013 عندما عمد زعيم الغالبية آنذاك إلى المماطلة في إقرار تعيين قضاة مرشحي الرئيس باراك أوباما، تحرك الديمقراطيون.

واستندوا في ذلك إلى ما يسمى “الخيار النووي” الذي يخفض العتبة إلى الغالبية البسيطة لكل التعيينات القضائية وتلك المتعلقة بالسلطة التنفيذية، إلا أنهم أبقوا غالبية الستين صوتا للتعيينات في المحكمة العليا.
وغضب الجمهوريون لما وصفوه بانتزاع الديمقراطيين للسلطة.

لكن في 2017، عندما انعكست الأدوار وكان دونالد ترامب رئيسا، قام ماكونيل بهندسة إلغاء إجراء التعطيل لمرشحي المحكمة العليا أيضا.
ويدور النقاش الآن على إنهاء العمل بهذا الإجراء، وهي خطوة حذر بعض المنتقدين من أنها ستغير دون رجعة الطبيعة النقاشية لمجلس الشيوخ.
ووسط هذه المماطلة وصف شومر مجلس الشيوخ بأنه “حفار قبور”.

وعن القانون المتعلق بالتحقق من خلفية مشتري الأسلحة قال :”ربما نحصل على الأصوات” اللازمة. مضيفا: “وإن لم نحصل عليها سنجتمع على مستوى الحزب ونناقش كيفية إقراره”.
وينصب التركيز في تلك الأثناء على السيناتور جو مانشين الذي يعارض إلغاء تدابير التعطيل.

وردا على سؤال بشأن ما إذا بالإمكان تغيير رأيه فقد السيناتور عن ولاية فرجينيا الغربية أعصابه وصرخ بوجه أحد الصحافيين: “أبدا … ما الذي لا تفهمه في كلمة أبدا؟”.
ومانشين أكثر الديمقراطيين تشددا في معسكره، وحذر حزبه مرارا من مغبة إلغاء ذلك الإجراء.
وقال “كما تزرع تحصد”، على ما نقل عنه موقع “ذي هيل” الإعلامي.
وأضاف: “كل ما تفعله هنا، وتظن أن لديك القدرة على القيام به باستخدام القواعد والإجراءات، سيرتد عليك وسوف يؤذيك”.
(أ ف ب)