النائب السابق في ماريلاند سيد سقيب علي
واشنطن: رفع مجلس العلاقات الأمريكية – الإسلامية (كير)، الأربعاء، دعوى قضائية ضد ولاية ماريلاند؛ لوقف إجراء رسمي من شأنه حظر تعامل الجهات التابعة للولاية مع الشركات والمؤسسات التي تقاطع إسرائيل.
وأقام المجلس الدعوى القضائية ضد حاكم ولاية ماريلاند، لاري هوجان، والنائب العام للولاية، بريان فروش.
وجاء رفع الدعوى نيابة عن مهندس البرمجيات، النائب السابق في الولاية المذكورة، سيد سقيب علي، أحد المنضمين للحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل (BDS).
وتعد هذه الدعوى السادسة من نوعها التي يرفعها مجلس كير ضد التدابير والقوانين التي تستهدف الحركة وداعميها في البلاد.
وقال سقيب، في مؤتمر صحافي، إنّ الولاية ألزمته بالتوقيع على تعهد ينص على عدم “مقاطعة إسرائيل، أو أي من الأراضي التي تحتلها”، من أجل الحصول على عقد مع الولاية، لتطوير آلية (إلكترونية) متعلقة بسياسات التأمين على الحياة.
وأضاف أنه رفض التوقيع على التعهد، كون “الفلسطينيين ليسوا أحراراً، ويعيشون تحت الاحتلال العسكري الوحشي”.
وتابع: “حتى انتهاء الاحتلال، قررت أنني سأقاطع إسرائيل”.
كما أشار سقيب إلى أنّ موقفه “مضمون بموجب الدستور الأمريكي”، الذي يحظر التوقيع على مثل تلك التعهدات.
وتم تشكيل حركة مقاطعة إسرائيل عام 2005 من خلال 170 مؤسسة مجتمع مدني وجماعات حقوق الإنسان الفلسطينية، للضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال.
وتطالب الحركة بمقاطعة الشركات الإسرائيلية المتورطة في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني.
وتواجه الحركة مقاومة واسعة في الولايات المتحدة، وأصدرت عدة ولايات قوانين مناهضة للحركة وتجرم “المشاعر المعادية” لإسرائيل.
(الأناضول)
هؤلاء الأحرار ممن لديهم المبدء والكرامة وحب الحق والدفاع عنه، وهو من المفروض أن يكون من شيم العربي الأصيل والمسلم الحقيقي، هؤلاء من يعطينا الأمل بالنصر ودحر إسرائيل وحلفائها الصهاينة من يهود وغير يهود. الحق يعلو ولا يعلى عليه، وهو المنتصر بإذن الله.
آميين
منعت محكمة فيدرالية الأسبوع الماضي قانونًا في ولاية أريزونا يطلب من العاملين مع الولايه التصديق على أنهم لن يقاطعوا إسرائيل ، معتبرين أن القانون ينتهك حقوق حرية التعبير الخاصة بالعاملين بموجب التعديل الأول من الدستور الامريكي.
وكتبت قاضية المحكمة الجزئية الفدراليه الأمريكية في قرارها الذي يمنع القانون “تقييد قدرة المرء على المشاركة في الدعوات الجماعية لمعارضة إسرائيل يعارض حقوقه و يعارض التعبير المحمي للشركات التي ترغب في المشاركة في مثل هذه المقاطعة”. “إن نوع العمل الجماعي الذي يستهدفه [القانون] يهدد على وجه التحديد حقوق التجمع وتكوين الجمعيات التي يستخدمها الأمريكيون في ولاية وأريزونا لإحداث تغيير سياسي واجتماعي واقتصادي “.
قضت المحكمة العليا منذ عقود مضت بأن المقاطعة السياسية محمية بموجب التعديل الأول للدستور الامريكي ، وأثبتت قرارات أخرى أن الحكومة قد لا تطلب من الأفراد التوقيع على شهادة بشأن تعبيرهم السياسي من أجل الحصول على عمل أو عقود أو منافع أخرى.