واشنطن: تقدّم نواب أمريكيون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بمشروع قرار يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بيع أسلحة الى السعودية، بعد ان أعلنت إدارته أنها تتجاوز الكونغرس لنقل أسلحة أمريكية الى المملكة وحلفاء آخرين.
وتأتي ردة فعل مجلس النواب ضد البيت الأبيض بعد أسبوع من قيام أعضاء في مجلس الشيوخ من مختلف التوجهات السياسية بتحرك لمنع بيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار الى السعودية.
وأغضبت إدارة ترامب المشرّعين الأمريكيين بإعلانها الشهر الماضي أنها ستستخدم سلطات الطوارئ لتحدي الكونغرس وتزويد السعودية والإمارات والأردن بالذخائر والطائرات والصيانة ومكونات عسكرية أخرى.
واعتبر البيت الأبيض أن تزايد التهديد الإيراني كان السبب الرئيسي لتخطي المراجعة الملزمة للكونغرس لـ22 عملية نقل للأسلحة، لافتا الى أن تجميد المبيعات من قبل الكونغرس قد يؤثر على قدرات ادارة العمليات للحلفاء العرب.
لكن يبدو ان المشرّعين الأمريكيين لا يزالون يكنّون مشاعر الغضب تجاه المملكة بعد ثمانية أشهر من اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وهو مقيم أمريكي وجّه انتقادات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقتل في تركيا على أيدي عملاء من الرياض.
وأعرب نواب بعضهم موال لترامب عن قلقهم من أن الأسلحة الأمريكية قد تستخدم ضد المدنيين من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وتقدّم النائب الديموقراطي تيد ليو بمشروع القرار لمنع المبيعات بمشاركة الجمهوري جاستين عماش.
وقال إليوت إنغل عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب خلال جلسة استماع الأربعاء “لا توجد حالة طارئة، إنها زائفة ومفتعلة وتشكّل إساءة استخدام للقانون”، منتقدا الإدارة لسعيها “لعدم وضع الكونغرس في الصورة”.
ووصف مايكل ماكول الجمهوري الأبرز في اللجنة استخدام سلطات الطوارئ بأنه أمر “مؤسف”، مشيرا إلى أن بعض مبيعات الأسلحة بالكاد تبدو ملحة لأنها “لن تكون جاهزة للتسليم قبل عام”.
ورد دبلوماسي أمريكي بأن إعلان الطوارئ مبرر بسبب “تصاعد سيل التهديد” الإيراني.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية كلارك كوبر خلال جلسة الاستماع إن على واشنطن أن “تبعث برسالة ردع إلى طهران” و”رسالة إلى شركائنا لطمأنتهم بأننا معهم جنبا إلى جنب”.
والأسبوع الماضي انضم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، ومن بينهم ليندسي غراهام المؤيد لترامب إلى الديمقراطيين لتقديم 22 قرارا لمنع جميع صفقات المبيعات.
ولم يتم تحديد موعد للتصويت سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ حتى الآن، وفي حال اعتماد أي قرار من المحتمل أن يستخدم ترامب حق النقض ضده.
ويتطلب تجاوز حق النقص أغلبية الثلثين في الكونغرس.
(أ ف ب)