(أ ف ب): أقر مجلس النواب الأمريكي بشبه إجماع الثلاثاء مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، لتنتقل الكرة إلى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه اقرار النص بشكل نهائي كي يحيله الكونغرس إلى البيت الأبيض للمصادقة عليه.

وحاز مشروع القانون على تأييد ساحق إذ لم يعترض عليه الا ثلاثة نواب في حين صوت لمصلحته 419 نائبا، في خطوة يتوقع أن تثير الغضب في موسكو وفي أوروبا ايضا اذ أن مشروع القانون يتيح فرض عقوبات على شركات أوروبية تعمل في قطاع الطاقة في روسيا.

وقال رئيس مجلس النواب بول راين اثر التصويت إن هذه العقوبات “تعزز الضغوط على اخطر خصومنا بهدف إبقاء الأمريكيين آمنين”.

وبعد اقراره في مجلس النواب سيعود مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي سبق له وأن أقره في مطلع حزيران/ يونيو بغالبية 98 صوتا مقابل صوتين، لكنه بحاجة الآن إلى التصويت عليه بصيغته النهائية، وهو امر يتوقع حصوله قبل عطلة الصيف في اواسط اب/ اغسطس

ويريد المشرعون الأمريكيون من هذا النص تكبيل يدي الرئيس دونالد ترامب في الوقت الذي ينفتح فيه على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك ايضا معاقبة روسيا على حملة التضليل الاعلامي والقرصنة التي نسبت اليها خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي، فضلا عن ضمها شبه جزيرة القرم وتدخلها في اوكرانيا.

ويشمل مشروع القانون ايضا فرض عقوبات على ايران، ولا سيما على الحرس الثوري المتهم بدعم الارهاب، وعلى كوريا الشمالية لاطلاقها صواريخ بالستية.

كما ينص مشروع القانون على آلية غير مسبوقة تثير غضب البيت الابيض اذ تمنح النواب الحق في التدخل في حال قرر الرئيس ترامب تعليق العقوبات المفروضة حاليا على روسيا.

ورغم اعتراض السلطة التنفيذية أصر مسؤولو الحزب الجمهوري على ادراج هذا البند في مشروع القانون لتخوفهم من انفراج محتمل بين ترامب والكرملين.

وكان البيت الأبيض لمح الأحد إلى أن ترامب سيقبل باصدار القانون. لكنه بدا اكثر حذرا الاثنين بقوله ان الرئيس “سينظر من كثب في المشروع وينتظر الصياغة النهائية له”.

وحتى لو لجأ ترامب الى الفيتو فمن المرجح ان يتمكن الكونغرس من تجاوزه مجددا من خلال اقراره مجددا بغالبية الثلثين في كلا المجلسين.