الجزائر: صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية، الثلاثاء، على أكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد بقيمة 99 مليار دولار، وعجز غير مسبوق قارب 43 مليار دولار.
وجرى التصويت في جلسة علنية، بحضور رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، ووزير المالية إبراهيم كسالي، وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي.
صادقنا اليوم على #مشروع_قانون_المالية، بعد مناقشات قيمة وثرية من الزميلات والزملاء النواب.
قانون المالية لعام 2023 سيكون نقلة مجتمعية وستنعكس آثاره على حياة المواطنين لما تضمنه من إجراءات وتدابير تتماشى والنظرة الجديدة التي وردت في برنامج السيد #عبد_المجيد_تبون #رئيس_الجمهورية. pic.twitter.com/U3py17b30X— Boughali Brahim ابراهيم بوغالي (@boughali_brahim) November 22, 2022
وصوت لصالح المشروع حزب جبهة التحرير الوطني (98 مقعدا) وكتلة المستقلين (84 نائبا) والتجمع الوطني الديمقراطي (57 نائبا)، وجبهة المستقبل (48 نائبا)، إضافة لتشكيلات سياسية أخرى.
ويشترط أن يحظى القانون بتأييد 204 نواب، من أصل 407 إجمالي عدد أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري.
وصوتت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) ضد مشروع قانون الموازنة العامة لعدة أسباب، منها ما أسمته ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون، لم تقدم تفاصيل بشأنها.
واعتبرت الحركة، التي تعد أكبر كتلة معارضة بـ 64 نائبا، أنه تم اعتماد موازنة بعجز بلغ 5885 مليار دينار (43 مليار دولار) دون تحديد دقيق لمصادر تمويل هذا العجز، وعدم توافق الأولويات الواردة في مشروع القانون مع ما تقدمت به الحكومة في خطة عملها، ومع ما يعيشه المواطن.
ورصدت الحكومة للعام 2023، أضخم موازنة في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، بلغت 13 ألفا و786 مليار دينار، ما يعادل 99 مليار دولار.
وبلغت الإيرادات الإجمالية المتوقعة في المشروع 7901 مليار دينار، ما يعادل 56 مليار دولار.
كما رصدت السلطات موازنة دفاع قاربت 23 مليار دولار (3186 مليار دينار)، وهي الأكبر في تاريخ الجزائر.
ومن ضمن الإجراءات التي تضمنها المشروع، الترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتعدى عمرها ثلاث سنوات لأول مرة منذ 2005، ذات محرك بنزين أو غاز أو كهربائية، واستثناء مركبات الديزل.
(الأناضول)
الجزائر 13 صفر 1434هـ الموافق 26 ديسمبر 2012م واس
وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم مشروع قانون المالية الميزانية العامة لعام 2013 البالغة قيمتها 135 مليار دولار وتضمن مشروع الميزانية نفقات إجمالية تبلغ 8 ر 6889 مليار دينار بينما بلغت الإيرادات 3820 مليار دينار.
وتقترح الميزانية الجديدة التي لم تتضمن أي ضريبة جديدة عدة إجراءات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار في البلاد منها الإعفاء الجبائي ومكافحة الغش والقضاء على البيروقراطية.
ترشيد النفقات و محاربة الفساد هما مفتاح النجاح. الميزانية كبيرة لكن العجز مهول!
حدد سعر البترول للبرميل حولي 40 دولار ولكنه حسب الخبراء لن ينزل تحت 80 دولار للبرميل وزيد علي دالك ان انتاج الغاز والبترول سيزداد لانه سيدخل انتاج جديد اكتشف حديثا وزد علي دالك مصانع توفر منتوج كان يستورد من الخارج وهته المصانع دخلت الخدمة بعدما كانت العصابة اوقفتها من دخول الإنتاج لدالك تضهر علي انه عجز في الميزانية ولكن كل التكهنات تقول ان ثمن البرميل سيبقي مرتفعا
موازنة معقولة لاعادة بعث العجلة الاقتصادية . للأسف لا تنفع الدول المغاربية لعدم وجود أي علاقة مع المغرب خاصة.
إلى الأمام إن شاء الله جزائرنا الحبيبة ..
ربي يرحم الشهداء الأبرار
بخصوص العجز الكبير في الموازنة فأعتقد انه من الناتج الداخلي الخام وليس من الاستيراد وهذا لا يعني عجز موازنة من العملة الصعبة بل يعتبر عجز داخلي..
هذا العجز يمكن تغطيته داخليا بشرط ان تقوم الدولة باستغلال مواردها بشكل تام … هذا سيمكنها من تغطية العجز وتوفير فائض
ايجار الاراضي و العقار قد يغطي الكثير من هذا المبلغ وخاصة السكنات الجديدة يجب توزيعخا بصفة ايجار في حدود 5000 دج شهريا
هذا سيكسب الدولة مدخول معتبر و يخلص المواطن من معضلة السكن
ماشاء الله تبارك الله, اللهم زد وبارك. اللهم انصر وايد ومد واعن الجمهورية الجزائرية وجمهورية الصحراء الغربية وكل من ايدهم ووقف معهم من اجل الحق والعدل, ودمر اعدائهم الخونة المتاَمرين ومن يقف معهم . ( وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون)
مواقف وتوجهات الجزائر تزعج الكثير من الدول، يتربصون بها ويكيدون لها.
الجزائر تتسلح لأن أمريكا نظمت مناورات عسكرية على حدودها تحاكي الهجوم عليها.
الجزائر تتسلح لأن الكونغرس الأمريكي يهددها.
الجزائر تتسلح إن لإسبانيا تتأمر عليها
الجزائر تتسلح لأن وزير خارجية الكيان لبيد يهاجمها من داخل جيرانها.
الجزائر تتسلح لأن حفتر يهددها.
الجزائر تتسلح لتواجه حالة الحرب واللأمن على حدودها في الصحراء الغربية والنيجر ومالي وليبيا.
والجزائر تتسلح لاستعادة مكانتها في المتوسط، لأنها لا ترضى أن تكون تحت حماية أو جناح أي أحد كما قال رئيسها.
النواب الذين يطلبون استراد السيارات بخمس (5) سنوات تبديل من ثالثة، لا يصلحوا لمشاركة في تسيير البلاد، لأنهم ليسوا أذكياء انما شعبويين. لو الجزائر فتحت رفعت الاستيراد الى خمس سنوات، من سيشتري المنتوج السيترات المصنع في الجزائر ؟ وو ماهو مصير المستثمير الاجانب؟