طرابلس: صوت مجلس النواب الليبي خلال جلسته الرسمية، التي عقدت الثلاثاء في بنغازي، على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، واعتبار الحكومة المكلفة من قبله برئاسة أسامة حماد “الحكومة الشرعية” إلى حين اختيار حكومة موحدة.

كما صوت المجلس ضمن الجلسة، التي ترأسها عقيلة صالح على اعتبار الأخير هو “القائد الأعلى للجيش” بحكم ترأسه للمجلس.

ومنذ مطلع عام 2022 حجب النواب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها، عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وكلف حكومة أخرى لم تتمكن حتى الآن من استلام مهامها في العاصمة الليبية بسبب رفض الدبيبة تسليم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤجلة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وبالإضافة للحكومة، تشمل السلطة التنفيذية في ليبيا مجلسا رئاسيا، يتكون من رئيس ونائبين ممثلين لأقاليم ليبيا الثلاثة.

ودعا صالح، في مستهل جلسة الثلاثاء، إلى جدية العمل لتشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية في البلاد عبر تقسيمها إلى محافظات تدير شؤون سكانها بميزانيات تقدر وفق عدد السكان والمساحة ومصادر الثروة فيها.

وأوضح صالح أن مطالب توحيد السلطة التنفيذية “تأتي حرصا على وحدة التراب ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة، والتمتع بحقوق متساوية بين الأقاليم”.

وحول مشاورات توحيد السلطة (غير المنتهية) والتي عقد لأجلها اجتماع ثلاثي بين رؤساء مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية قال صالح: “لقد اتفقنا على تشكيل حكومة موحدة وتقرر عقد اجتماع آخر لوضع آلية لاختيارها إلا أن رئيس مجلس الدولة اعتذر بدعوى عدم إشراكه في إعداد الميزانية في الوقت الذي لا يوجد نص يخوله هذا الحق”.

وجاء تصويت مجلس النواب وتصريحات رئيسه عقب فشل مجلس الدولة في تجديد هيئة رئاسته، وبالتزامن مع لغط شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين بسبب تسريبات غير مؤكدة عن نية رئيس المجلس الرئاسي إسقاط محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، عبر الاستعانة بكتائب مسلحة في طرابلس، وهو أمر حذر منه الكبير وكذلك المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند، خلال لقاء جمعهما أمس، ونبها من خطورته على وصول ليبيا للأسواق المالية الدولية.

(د ب أ)