طرابلس: طالب مجلس النواب الليبي في بيان له ، الثلاثاء، من المجلس الأعلى للقضاء ، بترشيح سبع شخصيات ليتم اختيار أحدهم لمنصب النائب العام من قبل مجلس النواب .

وتأتي هذه المطالبة في إطار القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته ، وبالإشارة لقرار مجلس النواب القاضي بتشكيل لجنة بجمع وفرز المترشحين للمناصب السيادية .

وفي وقت سابق صرح عضو لجنة المناصب السيادية في مجلس النواب عبد المنعم بالكور للقدس العربي أن اللجنة اغلقت باب الترشح للمناصب مشيرا أنها ستباشر عملية الفرز خلال هذا الاسبوع .

وكان مجلسا “النواب” و”الأعلى للدولة” قد اتفقا في مدينة بوزنيقة المغربية بداية العام على معايير وشروط تولي رؤساء المناصب السيادية، وذلك ضمن جهود إنهاء أزمة الانقسام المؤسساتي والسياسي بين شرق ليبيا وغربها، تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة نهاية العام الحالي.

وقد وزعت المناصب السيادية بناء على الاتفاق الذي تم في بوزنيقة بين الجسمين على أساس المعيار الجغرافي وعلى أقاليم البلاد الثلاثة، فمُنح إقليم برقة محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا، على أن تراعى التشريعات الليبية النافذة في تولي منصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا .