ليبيا – «القدس العربي»: عقد مجلس النواب الليبي، جلسة رسمية الإثنين للنظر في مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021، بعد أن قامت الحكومة بتعديلها استجابة لملاحظات اللجنة المالية في المجلس عليها.
واتفق الحاضرون خلال الجلسة على اعتماد بند المرتبات فقط من مشروع الميزانية والذي يقدر بـ34.6 مليار دينار ( دولار) بسبب عدم قيام الحكومة بتعديلها حسب المطلوب والموضح في التقرير المحال إليها من قبل مجلس النواب .
واشترط المجلس أن يتضمن بند المرتبات كل القوانين التي أصدرها سبقاً مثل زيادة مرتبات المعلمين والشرطة والمتقاعدين.
كما اتفق أعضاء المجلس على إلغاء بند الطوارئ في الميزانية، وتجميد بند التنمية، لأن الحكومة لم توضح تفصيلاته، واكتفت بوضع رقم إجمالي قدره 20 مليار دينار فيه .
وطالب المجلس الحكومة بضرورة تفصيل باب التنمية حسب المدن والأقاليم، مضيفاً وجوب تفصيل البند التسييري في الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وتقليص الانفاق في باب التنمية إلى «الحد المعقول».
وقال عضو مجلس النواب عز الدين قويرب في تصريح لـ«القدس العربي» أن الحكومة لم تأخد بعين الاعتبار الملاحظات المحالة إليها من مجلس النواب وخاصة في ما يتعلق بميزانية الطوارئ، موضحا أن للمجلس القدرة على اعتماد تشريع للطوارئ حال الحاجة له .
وتابع القول أن النواب اعترضوا على عدم تضمين مخصصات المعلمين في الميزانية فضلاً عن المتقاعدين والشرطة، مضيفاً أن بعضا منهم قد اعترض على عدم تخصيص ميزانية محددة للقيادة العامة للجيش الليبي.
وقال أن التصويت على تلك المسائل سيؤجل إلى الأسبوع المقبل، بعد عقد المجلس اجتماعا مع وزير المالية للنظر في وضع بعض التعديلات .