طرابلس: اعتمد مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، خارطة طريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في البلاد، تنص على فتح باب الترشح لرئاسة حكومة موحدة تشرف على العملية الانتخابية.
وجاء إقرار “خارطة الطريق” وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في ختام جلسة رسمية عقدها المجلس في مقره بمدينة بنغازي شرقي البلاد الثلاثاء.
وفي حديثه خلال الجلسة التي نقلتها قنوات ليبية محلية على الهواء مباشرة، قال صالح: “تقرر اعتماد خارطة الطريق مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره”.
وأضاف صالح: ” تعطى الثقة للحكومة على أساس برنامجها متضمنا طريقة عملها”.
وفي حين لم يعلن صالح خلال الجلسة بنود الخارطة المعتمدة اليوم إلا أن مكتبه الإعلامي نشر بعضا منها عبر فيسبوك.
وجاء في نص خارطة الطريق أنه “يُفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات المقبلة لمدة 20 يوما من تاريخ اعتماد الخريطة”.
كما يشترط وفق الخارطة فيمن يترشح للحكومة الموحدة “الحصول على تزكية 15 عضوا من مجلس النواب و10 من مجلس الدولة”.
كما تنص على أنه “خلال أسبوع من إعلان قائمة المترشحين، يعقد مجلس الدولة جلسة علانية ويتم فيها التصويت من خلال الاقتراع السري، وخلال 24 ساعة من تاريخ التصويت تحال نتائج الانتخابات من مجلس الدولة إلى مجلس النواب”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن “المجلس سيناقش بند خارطة الطريق المنبثقة عن أعمال لجنة 6+6 المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بهدف إعداد القوانين الانتخابية”.
وخارطة الطريق المعتمدة اليوم هي إحدى مخرجات لجنة ” 6+6″ المشكلة من مجلسي النواب والدولة والتي أنهت قبل شهر القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المقبلة لحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وينتظر أن تتضمن خارطة الطريق تواريخ محددة للفترة المقبلة من موعد اعتماد الخارطة إلى يوم إجراء الانتخابات في البلاد، كما تتضمن أيضا تفاصيل وكيفية ومهام الحكومة الموحدة التي ستشرف على تلك الانتخابات.
وفي 11 يوليو/ تموز الجاري، أعلن المجلس الأعلى للدولة اعتماد خارطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، فيما أجل مجلس النواب خلال جلسة في ذات اليوم مناقشة الخارطة ذاتها وابداء موقفه منها إلى جلسة اليوم الثلاثاء.
(الأناضول)