طرابلس – «القدس العربي»: إصرار مجلس النواب على تعيين حكومة جديدة وتجريم الحالية والتحقيق معها يزداد مع مرور الوقت، مرجعاً ذلك لانتهاء فترة ولايتها رغم أن ولاية المتحدث انتهت منذ سنوات.
تغيير الحكومة لم يكن المشكلة الوحيدة التي يسعى النواب إلى تعقيدها، فالدخول على مسودة الدستور المركونة من سنوات وتعديلها من قبل لجنة خارجية أحدث استهجاناً واسعاً وهدد بإرباك استقرار البلاد، ولكن المجلس مازال يسير في اتجاه ذلك يداً بيد مع مجلس الدولة.
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قال في كلمة له في جلسة مجلس النواب، الإثنين، إن المجلس سينظر في ملف ترشح رئيس الوزراء الجديد والتحقق من الشروط في الجلسة المقبلة.
وطالب، في الجلسة مقرر مجلس النواب بتسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة بدءاً من اليوم الثلاثاء، والتأكد من توفر الشروط وإبلاغ لجنة خريطة الطريق للتواصل مع المجلس الأعلى للدولة بالخصوص.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه سيجري إسقاط عضوية النواب المعينين في السفارات أو الشركات العامة أو المقاطعين، وطالب مقرر المجلس بإعداد قائمة بهم وتقديمها خلال جلسة الثلاثاء.
وأوضح صالح، أن تأخير إقلاع الطائرة التي تقل عدداً من النواب من مطار معيتيقة الدولي لحضور جلسة الاثنين في طبرق، هو عمل “يمس الأمن القومي ووحدة البلاد”، وحكومة تصريف الأعمال متهمة بتقييد حرية التنقل.
وفي السياق ذاته، قال عضو لجنة خريطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب عبد السلام نصية، إن اللجنة اقترحت تشكيل لجنة من 24 عضواً، منهم 6 أعضاء من مجلس النواب، و6 من الأعلى للدولة، و6 من هيئة صياغة الدستور، بالإضافة إلى 3 خبراء يسميهم مجلس النواب، و3 يسميهم مجلس الدولة.
وتابع عبد السلام نصية، أنه إذا جرى إقرار التعديل الدستوري من مجلس النواب سيكون لدى اللجنة 15 يوماً للاجتماع، ثم 45 يوماً لإجراء تعديلات على بعض المواد الخلافية في مشروع الدستور.
وشدد أنه إذا جرى التوافق على تعديل الدستور يحال المشروع المعدل إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويجرى الاستفتاء بثلثي الليبيين، وإذا قالوا “نعم” فسيكون هناك دستور دائم للبلاد، وتكون الانتخابات بعده مباشرة، وهذا المسار يحتاج 12 شهراً.
وأوضح نصية، أنه إذا لم يقر الليبيون الدستور في الاستفتاء الأول يعرض بعد 60 يوماً للاستفتاء الثاني، وإذا قالوا “نعم” يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال سنة و4 أشهر، وفق دستور دائم.
وعقب نهاية الجلسة، قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن جلسة المجلس خلصت إلى أن يشرع مكتب المقرر بالمجلس تسلّم ملفات الترشح لرئاسة الوزراء، ويقوم مكتب المقرر بفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل تسلمها.
وأضاف أن لجنة خريطة الطريق ستخطر مجلس الدولة للتشاور مع مجلس الدولة لعرضها على مجلس النواب في جلسة المجلس الثلاثاء 8 شباط / فبراير لاختيار رئيس مجلس الوزراء، وجلسة 7 شباط / فبراير للاستماع للمترشحين.
وتابع بليحق، أن المجلس طالب بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الليبية، كما طالب النائب العام في التحقيق بمنع طائرة السادة النواب من الهبوط في مطار معيتيقة، فضلاً عن مطالبة لجنة الطاقة بمجلس النواب باستدعاء رئيس الشركة العامة للكهرباء بشأن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، وعرض الحلول اللازمة على مجلس النواب.
كما خلصت الجلسة إلى الاتفاق على عرض أسماء السادة النواب الذين تولوا مناصب حكومية أو شركات أو مؤسسات أو انقطعوا عن العمل بالمخالفة للقوانين والإخلال بواجباتهم في جلسة الثلاثاء.
وقال نصر الدين مهنى، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة خريطة الطريق، إنه يمكن إنجاز الانتخابات العامة في فترة تتراوح بين 10 أشهر إلى سنة، من الناحية الفنية.
وأشار، خلال جلسة البرلمان الليبي المنعقدة الإثنين، في طبرق، إلى حاجة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى دعم فني.
وقبل الجلسة بساعات، أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، على ضرورة أن تركز الطبقة السياسية على التحضير لإجراء انتخابات بحلول حزيران/يونيو المقبل، بدل التركيز على البقاء في السلطة. وقالت وليامز، في حديث مع «الغارديان»، إن احتمالية تشكيل حكومة أخرى قد يكون خطيراً ويؤدي إلى فراغ سياسي، موضحة أن عودة الانقسام سيزيد من احتمال عودة تنظيم «الدولة».
وأوضحت وليامز أن الإخفاق في إجراء انتخابات يعود جزئياً إلى الخلافات حول أهلية ثلاثة مرشحين مثيرين للجدل، مع وجود مخاوف أوسع من عدم قبول المجموعات المسلحة في جميع أرجاء البلاد، بنتائج العملية الانتخابية إذا خسر مرشحهم.
وأضافت أن الاختصاصات التي شكلت من أجلها حكومة الوحدة الوطنية، هي تقديم الخدمات للبلديات، والتحضير للانتخابات والتعامل مع أزمة كورونا وإعادة الكهرباء، وأن هذا الأمر لا يتطلب سوى ميزانية متواضعة، داعية إلى تقليص ميزانية الحكومة قبل استبدالها بحكومة منتخبة.
وشددت وليامز على ضرورة أن يحدد مجلس النواب موعد إجراء الانتخابات قبل أن يناقش تكليف حكومة جديدة، التي سيكون تفويضها غير معروف.
وأبدت استعدادها للجلوس مع مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ للتوصل إلى أساس دستوري للانتخابات، موضحة أن الانتخابات ستكون جزءاً من عملية أوسع للمصالحة الوطنية، وخاصة أن البلاد لم تجر فيها انتخابات منذ فترة طويلة، مشددة أن ليس للأمم المتحدة أن تقرر من هم المرشحون للانتخابات، وأنه قرار ليبي بالكامل.