القاهرة- “القدس العربي”:
قال مجلس النواب المصري، إن قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر يأتي ضمن سلسلة محاولات غير مبررة ويائسة؛ لادعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.
وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارا أمس الخميس بأغلبية 379 صوتًا، يدعو فيه دول الاتحاد الأوروبي لحث السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، والإفراج عن الناشط هشام قاسم والسجناء السياسيين، مع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال مجلس النواب المصري، إنه رغم أن هذا القرار قد ولد ميتا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها.
وزاد المجلس في بيانه: ففيما يتعلق بهشام قاسم ومطالبة القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية ضده؛ فإن حقيقة الواقعة أنها جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة كمال أبو عيطة، حيث سعت القوى السياسية المعارضة وبعض من الحقوقيين المصريين التوسط لحل الخلاف ما قوبل بالرفض من قبل الأخير، وجريمة أخرى هي الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وأنه قد روعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق قواعد القانون الجنائي المصري.
وأضاف: ما يتضمنه القرار من المطالبة بالإفراج عن قاسم يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التي يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبي نفسه، ما ينم عن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصري قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه؛ والمقرر نظره غدا السبت.
وواصل مجلس النواب المصري في بيانه: فيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون؛ فإن تلك الادعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية.
وتتهم المعارضة المصرية السلطة في مصر بمحاولة منعها من المشاركة في الانتخابات من خلال منع مؤيدي المرشحين المحسوبين عليها من تحرير توكيلات الترشح في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
