الرباط ـ «القدس العربي» : صادق المجلس الوزاري برئاسة العاهل المغربي محمد السادس، على مشروع قانون ـ إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية، في أفق تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة.
واعتبر بيان صادر عن القصر الملكي هذا المشروع الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف الملك نفسه «ثورة اجتماعية حقيقية» لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، ودعم القدرة الشرائية للأسر، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.
وأضاف البيان الذي تلاه عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن المشروع يهدف إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة والمجالس المحلية المنتخبة والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتتجلى تلك الأهداف في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022 وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطاً خاصاً، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
كما يتضمن المشروع تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.
ومن بين الأهداف المسطرة أيضاً توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملاً ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً، ليشمل كل الفئات المعنية، بالإضافة إلى تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وينص مشروع القانون -الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح.
واعتبر بيان القصر الملكي أن تنفيذ هذه الورشة المجتمعية الكبيرة سيشكل منطلقاً لتحقيق تطلعات العاهل المغربي لفائدة كل مكونات الشعب، في رفع تحدي تعميم الحماية الاجتماعية، ورافعة لإدماج القطاع غير المنظم، في النسيج الاقتصادي المغربي، بما يوفر حماية العمال وضمان حقوقهم، كما يتوخى منه أن يشكل منعطفاً حاسماً في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
كما صادق المجلس الوزاري في المغرب على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات المقبلة، تهدف بصفة عامة إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.
وأفاد بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن مجلس الوزراء برئاسة العاهل المغربي محمد السادس، صادق على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويهدف على الخصوص إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتباراً للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمغرب، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة المجالس المنتخبة التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
كما صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وتتوخى التعديلات بصفة خاصة الحفاظ للمنظمات المهنية للمُشغِّلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى. وجرت المصادقة أيضاً على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس المحلية، ويهدف في الأساس إلى ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات (المحافظات) والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس المنتخبة. كما يهدف إلى مراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألفاً إلى 50 ألف نسمة.
وصادق مجلس الوزراء المغربي كذلك على مشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ويروم تطبيق التعليمات الملكية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم المالي العمومي الممنوح للأحزاب قصد مواكبتها وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.