طرابلس ـ «القدس العربي »: أكد مصدر دبلوماسي في تصريح لـ»القدس العربي» عزم مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا عقد اجتماع في واشنطن الخميس، بحضور ممثلين عن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وممثلين عن قطر والإمارات وتركيا ومصر.
وقال إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وممثلين عن قطر والإمارات وتركيا ومصر، سيحضرون الاجتماع الذي سيعقد الخميس.
ونقلت وسائل إعلامية ليبية عن مصادر أخرى، لم تسمها، قولها إن البعثة ستقدم مقترحاً لتفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي، والتي تعنى بتشكيل لجنة فنية لإصدار قاعدة دستورية تكون ملزِمة لجميع الأطراف لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.
وفي السياق ذاته، كشف المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، عن زيارة مرتقبة لمساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية محمد الخليفي إلى واشنطن لحضور اجتماع بشأن ليبيا.
وقال خلال إحاطة أسبوعية لوزارة الخارجية، إنّ قطر تولي اهتماماً كبيراً بشأن الأشقاء في دولة ليبيا، موضحاً أنّ حضور هذا الاجتماع يؤكد أهمية الملف الليبي لدولة قطر.
وأضاف الأنصاري أنّ اللقاء سيكون مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، معتبراً أنّ الهدف الأساسي من الزيارة هو تنسيق المواقف حول إمكانية الوصول إلى توافق في الحالة الليبية، طبق قوله.
وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية دعم الدوحة لإجراء الانتخابات في ليبيا باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، بحسب تعبيره.
وتضم مجموعة الاتصال الدولية السفراء والمبعوثين الخاصين إلى ليبيا لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إلى جانب إيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى مصر وتركيا، وهي الدول الأكثر مشاركة وانخراطاً في الملف الليبي.
ومع اقتراب الاجتماع، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه من المهم الانتقال إلى المرحلة الانتخابية في أسرع وقت لتتمتع الحكومة بالشرعية وتنتخب من الشعب.
وتابع: «يعمل المبعوث الأممي في هذا الاتجاه، ونحن نعول على العمل لجمع جميع الأطراف؛ لإجراء الانتخابات لمساعدة ليبيا».
فيما قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، في تغريدة له نشرت الثلاثاء، إنه يوجد «تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023».
وتابع في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: «قبل مغادرتي صوب نيويورك لتقديم إحاطتي إلى مجلس الأمن، أجريت سلسلة مشاورات»، شملت كل الأطراف المعنية.
ودعا المبعوث الأممي لضرورة تضافر الجهود من أجل «العمل معاً لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي»، مرحباً «بالتزام الجميع بإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة»، مشيراً إلى «تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023».
وفي 27 شباط/فبراير، يقدم باتيلي إحاطته أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا بعد آخر إحاطة قدمها للمجلس بذات الخصوص في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ووفق مبادرة أممية، يجري مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات منذ نحو عام للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى إجراء الانتخابات، لكن خلافات بشأن شروط الترشح للرئاسة تعطل التوصل إلى حل.
وفي السياق ذاته، أقر مجلس النواب خلال جلسته التي عُقِدت الثلاثاء 7 شباط/فبراير الجاري في مدينة بنغازي، التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري الصادر في آب/ أغسطس 2011 بإجماع النواب الحاضرين، بحسب الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق.
ومن المنتظر أن يقوم مجلس الدولة الليبي بالتصويت اليوم الخميس على التعديل الدستوري بالقبول أو الرفض تزامناً مع الاجتماع الدولي حول ليبيا، الذي سيبحث الحلول البديلة في حال تعثر التوافق بين المجلسين.
وعلقت جلسة المجلس للنظر في التعديل الدستوري لمرتين دون تصويت ما صاعد غضب الأعضاء، ودعا عشرون منهم لإصدار بيان مشترك أكدوا فيه عزمهم مقاطعة الجلسة المؤجلة للمجلس لاستكمال مناقشة التعديل الدستوري.
وأوضح البيان المشترك أن تعليق الجلسة لمرتين متتاليتين مخالف للنظام الداخلي للمجلس، محذرين من محاولة تمرير التعديل بأغلبية بسيطة وباستعجال، ومن أن ذلك سيقود إلى الطعن فيه أمام الدائرة الدستورية، ما يمثّل عقبة إضافية في مسار الانتخابات.
وطالب الأعضاء بمزيد من الوقت للنظر في التعديل، وهو ما اضطر رئاسة المجلس إلى تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس المقبل.
ويتكون التعديل من 32 مادة تختص بنظام الحكم، حيث تسمّى السلطة التشريعية بـ»مجلس الأمة»، الذي سيتكون من غرفتين: مجلس للنواب في بنغازي، توزع فيه المقاعد بناءً على الكثافة السكانية، وآخر للشيوخ في طرابلس من 60 عضواً موزعين بالتساوي بين أقاليم ليبيا الثلاثة، طرابلس، وبرقة، وفزان.
وقبل أيام، اقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تشكيل لجنة من 45 عضواً تتولى مهمة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي، مجدداً التأكيد على أن اختصاص مجلس النواب في إعداد وإصدار التشريعات والقوانين باعتباره الجهة المنتخبة والمُعترف به دولياً.
وقال في كلمته أمام المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الليبية – الأمريكية، الخميس الماضي، إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المنتخبة والمعترف به دولياً في ليبيا، وهو صاحب الحق الأصيل في إعداد وإصدار التشريعات ومنح الثقة وسحبها من الحكومة، مشيراً إلى أن مجلس الدولة كيان استشاري غير مختص.
وأوضح صالح أن مقترحه لحل الأزمة في ليبيا يقضي بـ»تشكيل لجنة تتكون من 15 عضواً مجلس النواب و15 عضواً من مجلس الدولة الاستشاري، ومثلهم من المستقلين والمختصين تكون مهامهم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي».
وأضاف أن مهمة السلطة الجديدة الموحدة ستكون «توفير احتياجات المواطنين وحل المشكلات ومساعدة المفوضية لتتمكن من تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الموعد المتفق عليه، وكذلك إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وتوزيع الثروة بين أقاليم البلاد».