نواكشوط – «القدس العربي»: حصلت موريتانيا، أمس، على دعم مالي لميزانيتها من مجموعة البنك الدولي يبلغ 30 مليون دولار، مخصصة لدعم الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الموريتانية في مجالات تحسين نوعية التعليم الفني والمهني وإصلاح القطاع الخاص والتكنولوجيا الرقمية، ودعم الجهود الهادفة لمحاربة الصدمات الغذائية.
وأوضح عثمان مامودو كان، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في موريتانيا، خلال توقيعه أمس على الاتفاقية المذكورة، “أن إجمالي مبالغ محفظة مشاريع التعاون بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي تناهز 900 مليون دولار، تغطي قطاعات الزراعة، والتكوين، والتنمية المؤسسية، والطاقة، والبيئة، والحماية الاجتماعية والتنمية المؤسسية”.
وسيكون هذا التمويل آخر المنح المقدمة لموريتانيا من طرف مجموعة البنك الدولي بعد خروجها من عتبة استحقاق المنح إلى عتبة القروض المختلطة. وكانت الرابطة قد أبلغت حكومة نواكشوط في رسالة خاصة “أن بلوغ نصيب الفرد في موريتانيا 1640 دولاراً أمريكياً للفرد الواحد، خرج من سقف أو عتبة المؤسسة الدولية للتنمية التي تحدد ألفاً ومئتين وخمسة دولارات لهذه العتبة.
وأوضحت الرابطة “أن البيانات الجديدة لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، والتي تم إصدارها رسمياً أول يوليو/تموز 2021، تشير إلى أن نصيب الفرد في موريتانيا بلغ 1640 دولاراً أمريكياً من إجمالي الناتج الوطني الخام، وهي بذلك تخرج من عتبة استحقاق المنح المقدمة من رابطة التنمية الدولية المحددة بألف ومئتين وخمسة دولارات”.
“لذلك فإن موريتانيا، تضيف الرابطة، قد صعدت في أول يوليو 2021 من خانة إلى أخرى وفقاً لشروط التمويل المعتمدة من رابطة التنمية الدولية”.
وأضافت الرابطة “أن هذه العملية عملية تلقائية تحصل بشكل أوتوماتيكي على جميع البلدان التي تتجاوز العتبة المحددة أصلاً من طرف الرابطة وذلك لثلاث سنوات متتالية، وهذا يعني أن موريتانيا لن تكون في حاجة للحصول على منح رابطة التنمية الدولية، ومن الآن فصاعداً سيقدم التمويل الممنوح لموريتانيا على شكل قروض مختلطة ابتداء من السنة المالية 2022 بدلاً من شروط القروض العادية التي كانت سائدة خلال عام 2021، بمعنى أن موريتانيا من الحصول على القروض بدلاً من المِنح التي لم تعد تحتاج إليها”.
وأرجع الوزير عثمان مامودو، ما أكدته رابطة التنمية الدولية بخصوص خروج موريتانيا عن عتبة استحقاق منح الرابطة إلى عتبة القروض المختلطة، إلى عدم تزمين المعطيات والبيانات الخاصة بالاقتصاد الموريتاني.
وأضاف وزير الاقتصاد الموريتاني في توضيحات قدمها خلال توقيعه اتفاقية دعم للميزانية، مقدمة من طرف الرابطة الدولية للتنمية: “ما حدث هو أن الحسابات الوطنية الموريتانية ظلت حتى سنة 2017 -2018، مؤسسة على نظام محاسبي قديم، يعود لعام 1993”.
وأشار إلى أنه “مع تغير آليات الإحصاء، ومع ضرورة معرفة الحساب الحقيقي للاقتصاد القومي والذي اتخذته العديد من الدول، تقرر معرفة حقيقة الاقتصاد الموريتاني، وأخذ المعطيات الحقيقية للاقتصاد الموريتاني، وتصحيح كافة المعطيات الإحصائية التي لم يستطع النظام المحاسبي تحيينها، وهذا ما قامت به العديد من الدول في العالم ومن بينها موريتانيا”.
وأعتبر وزير الاقتصاد “أن الحكومة الموريتانية قامت بهذه العملية التي استمرت لمدة سنتين، وتمت تعبئة العديد من فرق العمل للقيام بهذه المهمة، بالتعاون مع خبراء دوليين”.
وقال: “ليست تقارير مؤسسات التمويل الدولية هي التي غيرت وضعية الثروة الموريتانية، إنما هو التحديد الذي جرى للوضعية الاقتصادية الموريتانية بعد 25 عاماً من تشغيل نظامها المحاسبي”، مشيراً إلى أن “جميع الأخطاء التي لم يكشف عنها النظام المحاسبي القديم خلال الفترة الماضية، قد تم تصحيحها”.