بيروت- “القدس العربي”: لاتزال الانتخابات النيابية، المقررة في لبنان في 15 أيار/مايو المقبل، محور متابعة، إذ دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان إلى “إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدّد”، مشيرة إلى أن الانتخابات “هي أولاً وقبل كل شيء حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بها”.

وتضم كلاً من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وجاء في بيان المجموعة أنها تحث “على الإسراع بالأعمال التحضيرية احتراماً للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة”. وتدعو “السلطات إلى سرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد، وعلى نحو أكثر تحديداً، حثّت المجموعة الجهات المعنية على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب”.

وطالبت المجموعة “الفاعلين الـسياسيين كافة باتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وتأكيد تضمين مرشحات في قوائمهم الانتخابية وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في جميع المجالات”.

تخوّف من سيناريو مسموم

وفي موقف سياسي جديد مواز للمواقف التي أعلنت عنها “القوات اللبنانية”، لفت عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور إلى أن محاولة لتأجيل الانتخابات أو إلغائها على وشك الانطلاق.

ورسم أبو فاعور مسار التأجيل على الشكل الآتي: اقتراح قانون معجل مكرر يقدمه التيار الوطني الحر لإلغاء تصويت ‏المغتربين وتحويله إلى الاقتراع لستة نواب في الاغتراب، إقرار القانون بعد تبنيه ‏من نواب الممانعة وحلفائهم، إقرار القانون المأمول يعني إفساح المجال للاتفاق ‏السياسي على التوزيع الطائفي لنواب الاغتراب المفترضين وإعادة إعطاء فرصة ‏للبنانيين في الخارج للاختيار إذا ما كانوا سيصوّتون لنواب القارات أم ‏لنواب الداخل، وبالتالي إعادة النظر بكل المهل مما يعني تأجيل الانتخابات أو ‏إلغائها مع تخليص العهد وحلفائه في الحالتين من “عبء” أصوات اللبنانيين في ‏الخارج الذي يخيفهم خاصة في دائرة الشمال”‏‎.‎

وختم: “هذا هو السيناريو المسموم الذي يجري إعداده، وأي نائب يصوّت ‏لصالح هذا الاقتراح يتآمر على أصوات المغتربين ولن نكون منهم بل سنتصدى مع ‏أحرار المجلس لهذه المحاولة”‏‎.‎

وأما “كتلة التنمية والتحرير” التي اجتمعت برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد استغربت “حملة التهويل المنظمة والمشبوهة واللامبررة التي يقوم بها بعض الأطراف والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومن يقف وراءها في الداخل والخارج، باستهداف استحقاق الانتخابات النيابية بالتشويش على الرأي العام وعلى الناخبين اللبنانيين، والإيحاء بوجود محاولات لتأجيل هذا الاستحقاق الوطني”، وأكدت الكتلة أنها “من موقعها السياسي والجماهيري، تؤكد تمسكها بإجراء الإنتخابات النيابية بموعدها وهي لن تقبل بتأجيل هذا الإستحقاق ولو لدقيقة واحدة”.

وفي وقت أعلنت الكتلة “رفضها بالمطلق الاستمرار بنهج إرهاق مالية الدولة واستنزافها بإعطاء سلف مالية لمؤسسة كهرباء لبنان من دون الحصول على كهرباء”، تطرّقت إلى موضوع ترسيم الحدود البحرية للبنان مع إسرائيل، فجددت تأكيدها “أن اتفاق الإطار الذي أنجز بعد تفاوض مضن باسم لبنان على مدى عشر سنوات، يبقى هو القاعدة المثلى وطنياً وسيادياً كآلية للتفاوض غير المباشر التي يمكن لها أن تحفظ للبنان سيادته وتصون وتحمي حقوقه في استثمار ثرواته من نفط وغاز ومياه كاملة في البر والبحر دون أي انتقاص أو مساومة أو مقايضة أو تنازل أو تطبيع بأي شكل من الأشكال”.