غزة ـ “القدس العربي”:  مع اتساع دائرة المناصرة للشعب الفلسطيني، ورفض سياسات الاحتلال العنصرية، دعا صانعو الأفلام الدوليون المشاركون في مهرجان “دوك أيدج” للأفلام الوثائقية الذي سينعقد في نيوزيلندا، لطرد إسرائيل بوصفها “دولة فصل عنصري”، في الوقت الذي وصفها مؤتمر الحزب الديمقراطي الأمريكي في ولاية كارولينا الشمالية، بأنها “دولة فصل عنصري” تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها مخرجون معروفون لإدارة المؤتمر، حذروا خلالها من أن دولة الاحتلال تستخدم هذا المهرجان كـ “أداة لتلميع صورتها العنصرية ضد الفلسطينيين”، حيث عارضوا هذه المشاركة، او أي تمويل من إسرائيل كونها تمثل “دولة فصل عنصري”.

وجاء في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، “بصفتنا صانعي أفلام ومشاركين في مهرجان دوك أيدج السينمائي، نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار قبول المهرجان للتمويل والدعم الرسمي من السفارة الإسرائيلية كونه مسيئا وغير مقبول ونحن لا نؤيده”.

كما جاء في الرسالة “يؤكد العديد من منظمات حقوق الإنسان، أن سياسات إسرائيل وممارساتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان تتوافق مع التعريف القانوني للفصل العنصري”.

وتطرق الموقعون إلى أفعال إسرائيل الأخيرة ضد الفلسطينيين، لافتين إلى أنها خلال الشهر الماضي وحده، أعلنت عن خطط “تطهير عرقي” لأكثر من 1000 فلسطيني إضافي، وخطط لبناء ما يقرب من 4500 منزل إضافي في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية، وقتلت بدم بارد الصحافية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة قبل مهاجمة حاملي النعش والمعزين في جنازتها.

وأوضحت أن قبول تبرعات إسرائيل للمهرجان “يضفي الشرعية على نظام فصل عنصري بغيض يهاجم ويضطهد الشعب الفلسطيني ويعتبر ذلك تناقضا صارخا مع روح المهرجان”.

ورفض الموقعون على الرسالة ادعاء إدارة المهرجان بأنها “غير سياسية” تهدف إلى “تسهيل الحوار” لأن قبول التمويل من حكومة الفصل العنصري الإسرائيلية هو بحد ذاته رسالة سياسية.

وأكدت الرسالة أن موقفهم ليس قضية رقابة أو جماعات ضغط “بل معارضة لاستخدام إسرائيل للثقافة والفن كشكل من أشكال الدعاية لتبييض جرائمها البغيضة وتبرير الفصل العنصري”.

وجاء فيها أيضا “ما يقلقنا ليس الخوف من التأثير الإسرائيلي في اختيار المهرجان، بل هو الخوف من المصداقية والشرعية التي تكسبها إسرائيل من تمويل المهرجان”.

ومن بين الموقعين كول يومان، وهو مخرج فيلم “طريق ميلفورد”، وغابرييل شيبتون، مخرج فيلم “إيثاكا” وهو شقيق جوليان أسانج، وهايدي كانسلر مخرجة فيلم “الأحلام الذائبة “.

وأكد الموقعون أن دعواتهم ” ليست انحيازا أو رقابة على الأفلام، بل هي الاعتراف بحقوق الإنسان والحفاظ على مساحاتنا الثقافية خالية من الأذى والتطبيع للعنصرية والاستعمار” .

وأشاروا إلى أن هدفهم هو تبني موقف مشابه للحركة الدولية التي ساهمت في إنهاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وأكدوا على أنه من “الأهمية بمكان حشد الضغط على إسرائيل لإنهاء الفصل العنصري والاضطهاد والاحتلال غير القانوني للفلسطينيين، مما يجعل الوضع الراهن غير مريح بما يكفي لإسرائيل للاهتمام، والتغيير” .

وعبر المخرجون الموقعون على الرسالة عن تضامنهم الراسخً مع الشعب الفلسطيني والاعتراف العالمي بحقوق الإنسان، وطالبوا إدارة المهرجان بإنهاء ارتباطها بسفارة الفصل العنصري الإسرائيلية وسحب العلاقات التي تؤيد وتشرعن الاضطهاد الممنهج والعنصري للفلسطينيين.

يشار إلى أن أكثر من 20  مشاركا في مهرجان “سيدني 2022″، الذي نظم في كانون الثاني /يناير الماضي، أعلنوا مقاطعة المهرجان قبل 48 ساعة من ليلة الافتتاح، بسبب تمويل قدمته السفارة الإسرائيلية.

إلى ذلك وصف الحزب الديمقراطي في ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة، في قرارات اعتمدها مؤتمر الحزب العام للولاية، إسرائيل بأنها “دولة فصل عنصري” تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني. ودعت قرارات الحزب إلى إجراء تحقيق في مقتل الصحافية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية، شيرين أبو عاقلة، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وذكر موقع “دولة فلسطين” الرسمي، أن الحزب تبنى أيضا قرار اعتبار 15 أيار/ مايو بأنه يوم ذكرى النكبة وتدمير القرى الفلسطينية، ومعاقبة مسؤولين إسرائيليين.

وترافق ذلك مع قيام جمعية رجال الدين اليهود في ولاية كارولينا بشن حملة مناوئة للحزب الديمقراطي. ووصفت قرارات الحزب بأنها” ليست مدروسة ولا متوازنة وتتبنى نظرة أحادية الجانب لتعقيدات الصراع العربي الإسرائيلي المستمر منذ عقود”.

وحذر بيان لجمعية رجال الدين اليهود من خطورة العقوبات التي يطالب بها البيان وتستهدف المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول على الإسرائيليين كونها تستهدف حقوق الإنسان الخاصة بهم.

وعارض البيان ما تضمنته القرارات من أن إسرائيل نقلت قسراً الممتلكات من الفلسطينيين إلى إسرائيل عن طريق إزالة وهدم عشرات الآلاف من المنازل والمجتمعات، ومصادرة الأراضي والممتلكات وإنشاء محميات منفصلة و”غيتوات” للفلسطينيين، والحرمان من حقهم في المغادرة والعودة إلى بلدهم وإنكار حقهم في الجنسية.

كما رفض البيان المطالبة بربط ما يقرب من 4 مليارات دولار سنويًا كمساعدات عسكرية لإسرائيل بإنهاء جرائم الفصل العنصري واضطهاد الفلسطينيين، وادعى البيان أن هدف هذه القرارات هو شيطنة اليهود.

والجدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية “أمنستي” أصدرت في فبراير/ شباط الماضي تقريرا مفصلا بعنوان “نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية”.

وقالت إن تقريرها الشمولي وثق مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة.