القاهرة- “القدس العربي”:

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن العلاقات المصرية القطرية قديمة وراسخة، وإن هناك مجالات كثيرة لتعزيز تلك العلاقات خلال الفترة المقبلة.

واكد مدبولي حرص بلاده على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وكذا زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وطموحات شعبيهما.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة  عقدها اليوم الاثنين، مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري.

وحضر المباحثات من الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس/أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير عمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن الجانب القطري، حضر المباحثات كل من علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، والدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، ومنصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وأحمد بن محمد السيد، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وسالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى مصر.

وتوجه رئيس الوزراء المصري بالشكر لدولة قطر على كريم رعايتها للجالية المصرية، مؤكداً على ما يربط الشعبين من روابط أخوة، واعتزاز الدولة المصرية بالجالية القطرية في مصر، وإسهاماتهم المُقدرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

من جانبه، أعرب الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن سعادته باستقبال رئيس الوزراء والوفد رفيع المستوى المرافق له، مؤكداً أن قطر تتطلع لتعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون، لا سيما على صعيد الاستثمارات القطرية في مصر.

وأثنى رئيس وزراء قطر على توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، مؤكداً أنه سيكون لها أثر ملموس على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية في مصر، كما رحب بمجالات التعاون المقترحة مع مصر في مجال التصنيع الدوائي، والمناطق الحرة، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة.

وأضاف أن عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثاني من العام الجاري يمثل فرصة جيدة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائيّ بين مجتمع الأعمال في البلدين.

كما تطرقت المباحثات إلى مقترحات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وكذا إمكانات التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وما تمتلكه مصر من مقومات للإنتاج بتكلفة تنافسية، بالإضافة لإمكانات الربط عن طريق الأنابيب مع أوروبا لتصدير الطاقة.

وخلال المباحثات أيضًا، تم التوافق على ترتيب زيارة لوفد من رجال الأعمال القطريين للمناطق الحرة في مصر، وكذا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ من أجل التعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشاد الجانب القطري، خلال المباحثات الموسعة، بما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بما في ذلك التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية، وتوحيد جهات إصدار الموافقات، وتقليص عددها، بالإضافة إلى تطوير منظومة  تخصيص الأراضي الصناعية.

وشهدت زيارة الوفد المصري إلى قطر، مراسم توقيع اتفاقية بين حكومتي مصر وقطر في مجال إزالة الازدواج الضريبي في الضريبة على الدخل، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء المصري: تأتي هذه الاتفاقية ترجمة لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تُواجههم، وذلك سعياً من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما لتنمية الاستثمارات المشتركة.

 وتضمنت الاتفاقية أحكاماً تفصيلية لضوابط وشروط فرض الضرائب من جانب كلتا الدولتين، لمنع الازدواج الضريبي، وذلك فيما يتعلق بالضرائب على الدخل من الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال، وأنشطة النقل الدولي البحري والجوي، وكذا المشروعات المشتركة، فضلاً عن أرباح الأسهم، والفوائد، والأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة.

 وحددت الاتفاقية القواعد اللازمة لضمان عدم الازدواج الضريبي، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي، كما تم التأكيد على قيام السلطة المختصة في كلا البلدين بالتنسيق الكامل لتحقيق أهداف الاتفاقية، ومن ذلك تبادل المعلومات التي تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الوطنية للدولتين فيما يتعلق بالضرائب، بما يُسهم في تحقيق الحوكمة.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية تطورا إيجابيا منذ أن وقعت الدولتان على اتفاقية العلا في السعودية مطلع عام 2021، بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين عقب الأحداث التي شهدتها مصر عام 2013.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، زار قطر  في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 8 سنوات، وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قد زار العاصمة المصرية، القاهرة، أواخر يونيو/ حزيران الماضي، وأجرى مباحثات ثنائية مع الرئيس المصري، تلتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين.