غزة ـ رام الله ـ ‘القدس العربي’ من أشرف الهور ووليد عوض: قرر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الجمعة العودة عن استقالته اثر لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق ما اكد مسؤول فلسطيني كبير.
وقال هذا المسؤول رافضا كشف هويته ان ‘الحمد الله التقى الرئيس محمود عباس لمدة ساعتين في مقر الرئاسة في رام الله وان الحمد الله ابلغ عباس بقراره سحب استقالته’.
واوضح المصدر نفسه ان اللقاء بين عباس والحمد الله سبقه اتصال هاتفي الخميس بين الرجلين ‘ادى الى تهدئة التوتر الذي نجم عن الاستقالة’، لافتا الى ان ‘عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية غسان الشكعة نجح في الوساطة’ التي تولاها بين عباس والحمد الله.
واوضح المسؤول الفلسطيني ان ‘الحمد الله يريد صلاحيات واضحة ومحددة له كرئيس حكومة ولنائبي رئيس الحكومة ووفق القانون لكي لا يحصل تضارب او تداخل في الصلاحيات’.
وافاد مراسل فرانس برس ان الحمد الله غادر المقر الرئاسي الفلسطيني في رام الله بموكبه الرسمي علما انه كان غادر مقر الحكومة بعد تقديم استقالته الخميس في سيارته الخاصة.
وقال مسؤول فلسطيني اخر انه ‘سيتم عقد لقاء اما (السبت) او بعد (الاحد) لنقاش صلاحيات رئيس الحكومة ونائبي رئيس الحكومة’، مشيرا الى ان ‘مبدأ العودة عن الاستقالة تم لكن الموضوع يحتاج الى الاتفاق على الصلاحيات التي كانت سبب الازمة’.
وقدم رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد رامي الحمد الله استقالته الخميس الى عباس بعد اسبوعين من اداء حكومته اليمين بسبب خلافات مع نائبيه زياد ابو عمرو ومحمد مصطفى.
من جهة اخرى أعلنت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية السيدة فاتو بنسودة، أن المركز القانوني لفلسطين يؤهلها للانضمام للمحكمة الدولية، وهو أمر من شأنه أن يخدم المخططات الفلسطينية التي تستند للالتحاق بمؤسسات الأمم المتحدة، حال فشلت جهود وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في إعادة إحياء عملية السلام.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ‘وفا’ عن السيدة بنسودة قولها خلال ندوة دولية عقدت في العاصمة التونسية أن الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي يؤهلها للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.
وخلال تلك الندوة نقل وزير العدل الفلسطيني علي مهنا، الذي يشارك في الندوة رسالة للسيدة بنسودة من القيادة الفلسطينية، بحضور سفير دولة فلسطين لدى تونس سلمان الهرفي.
وأعلنت القيادة الفلسطينية أنها ستقوم بالالتحاق بمؤسسات الأمم المتحدة، وبينها محكمة الجنايات الدولية لو فشل الوزير كيري في مهمته، خاصة في ظل تعنت إسرائيل الاستجابة لمتطلبات عملية السلام، المتمثلة في تجميد الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى القدامى، والموافقة على مرجعية واضحة للمفاوضات، أساسها القبول بحل الدولتين، وهو أمر ترفضه تل أبيب.