واشنطن: قال مديرو مساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أعضاء مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الأدلة ضد ترامب قاطعة وإنه لا يوجد دفاع عن أفعاله.

في إفادة، قال مديرو المساءلة التي يقودها الديمقراطيون إن تحريض ترامب على التمرد “أفدح جريمة دستورية يرتكبها رئيس على الإطلاق”.

واتهم ترامب بتشجيع أنصاره على الخروج في مسيرة نحو مبنى الكونغرس (الكابيتول) يوم السادس من يناير/ كانون الثاني، تحولت إلى اقتحام دام للمبنى.

وفي سياق متصل، قال مصدر إن المحاكمة الثانية لترامب، بتهمة التحريض على هجوم الكونغرس، ستبدأ غدا الثلاثاء بمناقشة حول ما إذا كانت الإجراءات غير دستورية لأنه لم يعد رئيسا.

وقال المصدر المطلع على المناقشات إن محاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد ستشمل بعد ذلك مداولات تستغرق زهاء 32 ساعة ابتداء من ظهر الأربعاء.

وقال فريق الدفاع القانوني عن ترامب في مذكرة قدمت اليوم إن أنصار الرئيس السابق الذين اقتحموا مبنى الكابيتول فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم.

وقال المحامون إن الخطاب الذي ألقاه ترامب في الساعات التي سبقت أعمال الشغب “لم يكن عملا يشجع حركة منظمة لقلب حكومة الولايات المتحدة”.

ويأمل المشرعون التسعة الديمقراطيون في مجلس النواب الذين سيلعبون دور الادعاء في إقناع أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بإدانة ترامب ومنعه في نهاية المطاف من تولي منصب عام مرة أخرى.

وأنهى ترامب الجمهوري فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات في 20 يناير/ كانون الثاني، بعد أن خسر انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني أمام الديمقراطي بايدن.

وحظيت محاولة فاشلة، الشهر الماضي، لرفض القضية ضد ترامب على أساس أن إجراء محاكمة بعد ترك الرئيس منصبه تحرك غير دستوري بدعم 45 من الجمهوريين الخمسين في مجلس الشيوخ. ورفض مدعو مجلس النواب هذه الحجة في مذكرتهم التي قدموها لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي. وقدموا حجتهم لإدانة ترامب من أجل حماية الديمقراطية الأمريكية والأمن القومي ولردع أي رئيس في المستقبل قد يفكر في التحريض على العنف سعيا وراء السلطة. ودفعوا بأن ترامب “مسؤول وحده” عن هجوم الكابيتول.

ولإدانة ترامب، يتعين على 17 جمهوريا أن ينضموا إلى الديمقراطيين الخمسين في مجلس الشيوخ في التصويت.

ومن شأن الطعن على القضية على أساس أن مجلس الشيوخ ليست له سلطة دستورية لمحاكمة ترامب بعد أن ترك منصبه أن يتيح لزملاء ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ التصويت برفض الإدانة دون الحاجة للدفاع مباشرة عن خطابه التحريضي أمام مؤيديه قبل وقت قصير من أعمال الشغب.

وصوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون في 13 يناير/ كانون الثاني لمساءلة ترامب بتهمة واحدة بالتحريض على التمرد استنادا على هذا الخطاب. وترامب أول رئيس أمريكي يتعرض للمساءلة مرتين وأول رئيس يواجه المحاكمة بعد تركه منصبه.

وخلال ذلك الخطاب، كرر ترامب مزاعم لا أساس لها بأن الانتخابات كانت مزورة وحث أنصاره على الخروج في مسيرة نحو مبنى الكابيتول، وطلب منهم “وقف السرقة” و”إظهار القوة” و”القتال بكل ما أوتوا”. وعرقلت أعمال العنف عملية التصديق الرسمي للكونغرس على فوز بايدن في الانتخابات ودفعت المشرعين للاختباء خوفا على سلامتهم وخلفت خمسة قتلى بينهم شرطي.

(رويترز)