فيينا: دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدم تحويل عمليات التفتيش التي تجريها هيئته في إيران إلى “ورقة مساومة” في وقت تفكّر القوى الكبرى بإطلاق مفاوضات لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم سنة 2015.

وقال رافايل غروسي في مؤتمر صحافي في مستهل اجتماع مجلس حكام الوكالة “يجب المحافظة على عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية… يجب ألا توضع على طاولة المفاوضات كورقة مساومة”.

وعلّقت إيران في 23 شباط/فبراير بعض عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة ردا على رفض الولايات المتحدة حتى الآن رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ووصف غروسي تعليق عمليات التفتيش بـ”الخسارة الهائلة”، لكن لدى سؤاله بشأن إن كان لا يزال بإمكان الوكالة تطمين المجتمع الدولي بأن برنامج إيران النووي سلمي بحت، رد بالقول “حتى الآن الوضع جيد”.

وأفاد غروسي بأن الوكالة ستحافظ على السبل التي تمكّنها من التحقق من كمية اليورانيوم الذي تخصّبه إيران.

وأعلن غروسي في 21 شباط/فبراير بعد يومين من المحادثات مع مسؤولين إيرانيين في طهران أن الجمهورية الإسلامية توصلت مع الوكالة الدولية إلى اتفاق مؤقت مدته ثلاثة أشهر للتخفيف من تداعيات تعليق عمليات التفتيش.

دول أوروبية تسعى لقرار من وكالة الطاقة الذرية ضد إيران

وتمضي بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدما في خطة تدعمها الولايات المتحدة لإصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد إيران لتقليصها تعاونها مع الوكالة، رغم تحذيرات روسية وإيرانية من عواقب خطيرة.

ويعقد مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة اجتماعه ربع السنوي هذا الأسبوع في ظل جهود متعثرة لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية بعدما أصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن في السلطة.

وسرَّعت إيران في الآونة الأخيرة وتيرة انتهاكاتها للاتفاق الذي أُبرم في عام 2015، في محاولة واضحة لزيادة الضغط على بايدن مع إصرار كل طرف على أن يتحرك الآخر أولا.

وجاءت انتهاكات طهران للاتفاق ردا على انسحاب واشنطن منه في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي رُفعت بموجبه.

وكان أحدث انتهاك هو تقليص طهران الأسبوع الماضي لتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بوقف إجراءات تفتيش ومراقبة إضافية كانت مطبقة بموجب الاتفاق، ومنها سلطة إجراء الوكالة عمليات تفتيش مفاجئة بمنشآت لم يُعلن أنها مرتبطة بالطاقة النووية.

ووزعت الدول الأوروبية الثلاث، وجميعها موقعة على الاتفاق النووي، مسودة قرار من أجل الاجتماع الذي سيعقد في فيينا تعبر عن “القلق الشديد” حيال تقليص إيران للتعاون، وتحثها على التراجع عن تلك الخطوات.

كما تعبر المسودة، التي أُرسلت إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة عن القلق إزاء عدم إحراز تقدم في الحصول على تفسيرات من إيران بشأن جزيئات يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع قديمة، منها موقعان أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشاف الجزيئات فيهما الأسبوع الماضي.

وغضبت إيران من احتمال توجيه مثل هذا الانتقاد لها، وهددت بإلغاء اتفاق أُبرم قبل نحو أسبوع مع الوكالة يقضي بالاستمرار مؤقتا في كثير من إجراءات المراقبة التي كانت قررت إنهائها، في ترتيب وصفه المدير العام للوكالة بأنه يشبه الصندوق الأسود ويسري لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بهدف إتاحة فرصة للدبلوماسية.

لكن لا يبدو أن الدبلوماسية تحقق تقدما يذكر، فقد قالت إيران أمس الأحد إنها لن تقبل اقتراحا قدمه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعقد اجتماع غير رسمي مع باقي أطراف الاتفاق النووي والولايات المتحدة.

ولم يتضح كم دولة ستدعم إصدار قرار. وحذرت روسيا في وثيقة تبين موقفها من الأمر، وحصلت عليها رويترز قبل إعلان إيران، من أن تبني قرار قد يلحق الضرر بجهود إحياء الاتفاق، الذي يعرف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وأنها ستعارضه.

وجاء في مذكرة روسيا الموجهة لباقي الأعضاء “لن يساعد تبني القرار العملية السياسية الرامية إلى العودة للتطبيق الشامل الطبيعي لخطة العمل الشاملة المشتركة”.

وتضيف “على العكس فإنها ستعقد بشدة تلك الجهود وتقوض فرص إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة والتعاون الطبيعي بين إيران والوكالة”.

(وكالات)