القاهرة ـ «القدس العربي»: عاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق إلى صدارة المشهد الرياضي المصري، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري المصري، أمس الأحد، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بتجميد مهام مرتضى منصور لمدة 4 سنوات وإبعاده عن رئاسة النادي.
وقال قانونيون إن الحكم ليس نهائيا، وإنه مرحلة من مراحل التقاضي، ويحق للجنة الأولمبية الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.
وفي حال جاء الحكم النهائي لمصلحة منصور، فإنه يحق له الترشح في انتخابات نادي الزمالك، المقررة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد انتهاء الفترة الرسمية لمجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف.
ولا يحق لرئيس نادي الزمالك السابق العودة لرئاسة النادي، خاصة في ظل وجود قرار آخر صدر من وزارة الشباب والرياضة المصرية بحل مجلس إدارة النادي، وهو القرار الذي طعن منصور عليه، لكن المحكمة رفضت طعنه وأيدت قرار الشباب والرياضة الذي استند إلى تقارير المخالفات التي تم ارتكابها في النادي.
وعلق منصور على قرار إلغاء الإيقاف، إذ كتب على صفحته الرسمية على فيسبوك: مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب يسجد شاكرا الله سبحانه وتعالى ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم على الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزله أربع سنوات.
وأضاف: المحكمة أكدت أن قرار هشام حطب غير مشروع، ويعتبر اعتداء على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيسا للنادي، وأنه ليس من حق اللجنة الأولمبية إصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية.
وأكد رئيس الزمالك الأسبق أنه سيقيم دعوى قضائية عاجلة ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، مطالبا بتعويض مالي قدره 20 مليون جنية، عن الأضرار التي أصابته من قرارهم الانتقامي بعزلة من رئاسة الزمالك، وهو القرار الذي ألغته محكمة القضاء الإداري.
وكان وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي أصدر قرارا بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، بسبب وجود مخالفات مالية وإحالته إلى النيابة، ومن ثم تعيين لجنة مؤقتة من القضاة لإدارة مهام القلعة البيضاء برئاسة المستشار الراحل أحمد بكري، وبعده اللواء عماد عبد العزيز.
قرار وزير الشباب والرياضة لم يدم أكثر من 7 أشهر، حيث حصل رئيس الزمالك السابق ممدوح عباس على حكم قضائي ببطلان لائحة نادي الزمالك التي وضعها مرتضى منصور، واستند إليها وزير الشباب والرياضة المصري في قراره بتعيين لجنة من ثلاثة قضاة لإدارة مهام القلعة البيضاء، ومن ثم عادت وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ اللائحة الاسترشادية وتعيين مجلس مؤقت برئاسة حسين لبيب.