وأضافت الرئاسة “أن المجلس سيعمل على الإسهام في إيجاد ضمانات قانونية وواقعية تكفل العدالة والمساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المعتقد”.

وتابعت أنه “ارتباطاً بذلك، تدعو مؤسسة الرئاسة كل القوى السياسية والوطنية إلى التقدم بمقترحات فيما يتعلق بتشكيل المجلس وصلاحياته وسبل تفعيله”.

وكانت مدينة “الخصوص” بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة) شهدت أحداث عنف طائفية بين مسلمين ومسيحيين مساء الجمعة وحتى صباح السبت الماضي أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين، فيما امتدت تلك الأحداث إلى محيط الكاتدرائية المرقسية بحي “العباسية” في القاهرة الأحد خلال تشييع جثامين أربعة مسيحيين من “قتلى الخصوص” أسفرت عن قتيلين آخرين إلى جانب 89 مصاباً.

ومن جانب آخر، حدد المعارض المصري البارز محمد البرادعي الاثنين ثلاثة شروط لإنهاء المقاطعة مع الرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي والعمل من أجل توافق وطني.

وقال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية “سنبدأ الحوار فى ظل ثلاثة شروط حكومة محايدة يرأسها رئيس وزراء له مصداقية ونائب عام مستقل ويجله المصريون وأن تكون هناك لجنة لاعداد قانون جديد يضمن انتخابات نزيهة”.

وخلال كلمته في مؤتمر اقتصادي نظمته حركة التيار الشعبي قال البرادعي “نحن أول من يحرص على الحوار من أجل مصر واذا توافق الدكتور مرسي على هذا سنبدأ بالحوار ولدينا هدفان اساسيان.. تعديل الدستور الغير انسانى وغير ممثل لمصر الثورة وانشاء لجنة للمصالحة الوطنية لتحقيق العدالة الجنائية والقصاص”.

واضاف انه ينتظر من الرئيس مرسي ان يتفهم ان الوقت ليس في صالحه وليس في صالح مصر وقال “الوقت الان ليس فى صالحنا علينا العمل بسرعة وجدية”.

ويشغل البرادعي منصب المنسق العام لجبهة الانقاذ الوطنية التي تضم احزابا ليبرالية ويسارية وهددت في السابق بمقاطعة الانتخابات العامة التي كانت مقررة في ابريل نيسان الجاري وتأجلت حتى الخريف بعد حكم محكمة قضى ببطلان قانون الانتخابات.

وأتاح التأجيل فرصة للتعاون بين مرسي والاخوان المسلمين المنتمي اليها ومنافسيهم لكن الارتياب العميق المتبادل وموجات من العنف السياسي قللت من احتمالات نجاح مثل هذ الحوار السياسي.

وعقدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون محادثات منفصلة مع مرسي وزعماء المعارضة امس الاحد لتشجيعهم على البحث عن ارضية مشتركة لمساعدة اقتصاد البلاد المتعثر ولمواجهة التحديات الاجتماعية.

وكان وزير الخارجية الامريكي جون كيري حث مرسي في الاسبوع الماضي على التواصل مع المعارضة لبناء ديمقراطية اكثر شمولا ولاصلاح اقتصاد البلاد.

وتجري مصر مفاوضات مع وفد زائر من صندوق النقد للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار تحتاجها الحكومة على وجه السرعة للتصدي لازمة اقتصادية متزايدة.

ويقول دبلوماسيون ان مرسي لم يستبعد التجاوب مع بعض مطالب المعارضة وانه قد يتخذ قرارا في الاسبوعين المقبلين مع وصول المفاوضات مع الصندوق لنهايتها.