غزة: رأت منظمة حقوقية أوروبية في الحكم على جندي إسرائيلي بتأدية الخدمة المجتمعية لمدة شهر، بعد إدانته بقتل فتى فلسطيني على حدود غزة عام 2018، “استخفاف بالعدالة”.
والإثنين، قضت محكمة عسكرية إسرائيلية بفرض عقوبة السجن مع خدمة في سجن عسكري لمدة شهر واحد، بحق جندي إسرائيلي، أدين بقتل فلسطيني على حدود القطاع العام الماضي.
والجندي هو قناص في وحدة “جفعاتي” بالجيش، فتح النار على عثمان حِلّس (15عاما)، خلال احتجاجات “مسيرات العودة” على حدود قطاع غزة، في 13 يوليو/ تموز 2018، ما أدى إلى استشهاده.
وأضاف “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه الخميس، أن “القرار ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد المدنيّين في الأراضي الفلسطينية”.
وأشار أن “محاسبة الجنود الإسرائيليين على الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنّ الحُكم لا يتناسب مطلقًا مع حجم الفعل الإجرامي المتمثل في قتل طفل متظاهر غير مسلح”.
ولفت إلى أن ذلك “يشجع جنودًا آخرين على إتباع نفس السلوك، والاستخفاف بأرواح المدنيين لمعرفتهم بعدم وجود عواقب رادعة لتلك التصرفات”.
ووفق البيان نفسه، “يشكك الحكم في نزاهة القضاء الإسرائيلي، ويثير تساؤلات حول الغطاء القانوني الذي يوفّره لعمليات القتل غير الشرعية بحق المدنيين الفلسطينيين”.
ورجّح أن يكون السبب الرئيسي لإدانة الجندي هو “إطلاق النار دون إذن من قيادته، وليس قتل طفل أعزل لم يشكّل أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين”.

ودعا المرصد إلى “إعادة النظر في الحكم بحق الجندي الإسرائيلي، وإيلاء هذا النوع من القضايا اهتمامًا خاصًا من خلال وضع عقوبات رادعة تمنع تكرار مثل تلك الجرائم”.
من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب، إن المحكمة عقدت الإثنين، وتمت إدانة الجندي بعدم الالتزام بالتعليمات.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيه إصدار حكم ضد جندي إسرائيلي، لمخالفة التعليمات في التعامل مع المسيرات الفلسطينية المستمرة من شهر مارس/ آذار 2018.
(وكالات)