مركز عدالة يطلق قاعدة المعلومات الاولى من نوعها للقوانين العنصريّة في إسرائيل والتي يصل عددها إلى ستين قانونا

زهير أندراوس الناصرة ـ ‘القدس العربي’: تزامنًا مع مباشرة حكومة نتنياهو الثالثة أعمالها ودخول الكنيست الجديدة يوم أول من الثلاثاء، وعشية اليوم العالمي لمحاربة جميع أشكال التمييز العنصري (22.03.2013)، أيْ يوم غد الجمعة.أعلن مركز عدالة الثلاثاء، عن إطلاق: قاعدة المعلومات المحوسبة للقوانين التمييزية في إسرائيل. وأشار بيان صادر عن (عدالة) إلى أنّ قاعدة معلومات القوانين التمييزية والعنصرية هي الأولى من نوعها، وهي تشكل مصدر معلومات محوسب يضم أكثر من 60 قانونًا إسرائيليًا سنّ منذ العام 1948 ويميز سلبا ضد المواطنين العرب في كافة مجالات الحياة، بما في ذلك الأرض والتخطيط، التعليم، تخصيص الميزانيات وخدمات الدولة، السجناء والمعتقلين وحقوق مدنية وسياسية. كذلك، ينتهك جزء من هذه القوانين حقوق السكان الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.ولفت أيضا إلى أنّ قاعدة المعلومات تتضمن موجزا لكل واحد من القوانين باللغات الثلاث، العربية العبرية والإنجليزية. والنص الكامل للقانون بالعبرية. وقد أضاف عدالة الترجمات المتوفرة لنصوص القوانين كما أضاف تحليلًا إضافيا إلى جانب الالتماسات للمحكمة العليا ضد قسم من القوانين.علاوة على ذلك، فإنّ قاعدة المعلومات تحتوي أيضًا على بعض اقتراحات القوانين التحريضية والتمييزية التي طرحت في الكنيست الثامنة عشرة (2009-2012). هذه التشريعات قد تطرح من جديد على طاولة الكنيست الجديدة. ويأمل مركز عدالة أن يؤدي كشف عمق التمييز الممأسس ضد الفلسطينيين إلى إنهاء منظومة التمييز في إسرائيل يوجد أكثر من 60 قانون في إسرائيل التي تميز ضد العرب الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، تقيد حريتهم بالتعبير السياسي وبالمشاركة السياسية، تميز ضدهم بتوزيع الموارد وبتوزيع الأراضي، وجوانب أخرى هامة جدًا لحياة ديمقراطية وللمساواة في الحقوق. كما هنالك قوانين أخرى تنتهك حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة. على سبيل المثال، أهم قانونين في مجال الهجرة، قانون العودة (1950) وقانون المواطنة (1952) يسمحان لليهود بالهجرة بشكل حر والحصول على جنسية إسرائيلية بشكل أوتوماتيكي، لكنهما يستثنيان اللاجئين الفلسطينيين الذي اضطروا إلى الخروج من بيوتهم عام 1947 و1967.بإمكان الجمهور العريض الاطلاع على الورقة الإجمالية للقوانين التمييزية التي سنت منذ العام 2009، على موقع المركز على الشبكة العنكبوتيّة (الإنترنت) جدير بالذكر أنّ قاعدة المعلومات هذه تجمع نصوص القوانين، تحليلات، وخطوات قضائية ضد قوانين حالية ومقترحة في إسرائيل والمناطق المحتلة.يُشار في هذا السياق إلى أن (عدالة) هو مركز قانوني لحقوق الإنسان، مستقل ومُسجَّل في إسرائيل كجمعية غير ربحيّة. ينشط مركز (عدالة) الذي تأسّس في العام 1996، من أجل دفع وتعزيز حقوق المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذين يقطنون الأراضي المحتلة. من أجل تحقيق هذه الغايات، يسعى مركز (عدالة) نحو دفع الحقوق على الأراضي، التخطيط والمسكن، الحقوق المدنيّة، الحقوق السياسية، الحقوق الثقافية، الحقوق الدينية، حقوق النساء وحقوق الأسرى. ويسعى (عدالة)، أيضا، للدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، منذ العام 1967، بواسطة المرافعة في المحاكم الإسرائيليّة والمحافل الدوليّة في قضايا مركزية تخصّ الحماية الحقوقية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.في سياق ذي صلة، بعث النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، باستجواب إلى وزير التعليم شاي فيرون، بشأن كتاب المدنيات، الذي لم تتم ترجمته كاملا للغة العربية، في حين أن الطلاب الثانويين العرب سيكونوا مطالبين بالتقدم لامتحان البجروت في الموضوع دون أن يكون بين أيديهم كتابا باللغة العربية.وقال بركة في استجوابه، إن مسألة عدم ترجمة كتاب المدنيات للغة العربية طرحت قبل عدة أشهر، وبعد النشر عن القضية، وزعت الوزارة عبر شبكة الانترنت أجزاء من الكتاب بعد ترجمتها بترجمة سيئة، إضافة إلى أخطاء جدية في المعلومات، وأخطاء بالمعنى في الترجمة عن اللغة العبرية.وتابع بركة في طرحه للاستجواب، أن في امتحان البجروت الأخير الذي جرى في فصل الشتاء، ظهر خطأ في ترجمة الأسئلة، ما قاد الطلاب إلى تقديم أجوبة، غير تلك المطلوبة باللغة العبرية، خاصة وانه في موضوع المدنيات المنهاج هو واحد باللغتين. وسأل النائب بركة الوزير ما إذا ستعمل وزارته على إصلاح الوضع جذريا، وما إذا لديها حل معقول إلى حين صدور النسخة العربية بترجمة صحيحة ودقيقة، وتصحيح المعلومات التاريخية وغيرها التي يتضمنها الكتاب.qarqpt