بغداد ـ «القدس العربي»: شكر السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، العراق على خلفية «الجهود» التي قام بها، وساهمت في التفاهمات الأخيرة بين طهران والرياض، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، موقف بلاده «المتوازن» والداعم للغة الحوار.
واستقبال السوداني، آل صادق، أمس الإثنين، حيث شهد اللقاء، وفق بيان لمكتب رئيس الحكومة، «التباحث في جوانب عدّة تخصّ العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني».
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، «موقف العراق المتوازن ومنهجه الداعم للغة الحوار، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعم التنمية المستدامة لكل الشعوب الشقيقة والصديقة على طريق التقدّم والازدهار».
ونقل آل صادق، «شكر القيادة الإيرانية وتثمينها الجهود التي بذلها العراق في سبيل تقريب وجهات النظر، وتيسير الجهود التي أفضت إلى التفاهم الأخير بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية».
إلى ذلك، تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، رسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، تضمنت دعوة رسمية لزيارة إيران.
جاء ذلك خلال استقباله آل صادق والوفد المرافق له. وحسب بيان للرئاسة، فقد أعرب رشيد عن «شكره واعتزازه بالدعوة الكريمة» مؤكدا تلبيتها في أقرب فرصة، كما عبر عن سعادته «للاتفاق المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية على استئناف العلاقات بينهما» وأعرب عن أمله «بتحقيق المزيد من التطورات الإيجابية على الصعيدين الإقليمي والدولي».
وشدد على «أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وبما يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة العمل الجدي لوقف الصراعات وتحقيق السلم والأمن العالمي».
كما أعرب السفير الإيراني، حسب البيان، عن الشكر والتقدير لـ«جهود العراق في استضافة جولات الحوار، وأهميتها في التوصل إلى الاتفاق المشترك على استئناف العلاقات بين إيران والسعودية».
وأكد السفير «حرص إيران ورغبتها في استمرار التعاون المشترك مع العراق وبما يؤّمن الارتقاء بواقع العلاقات الثنائية خدمة للمصالح العليا للبلدين».
في السياق، رأى رئيس مركز «التفكير السياسي» أحسان الشمري، أن استقرار وهدوء العراق والمنطقة متوقف على التنفيذ الحقيقي للاتفاق السعودي ـ الإيراني.
وذكر في تصريح لمواقع إخبارية تابعة لنقابة الصحافيين العراقيين، إن «أمر نجاح الاتفاقية الإطارية السعودية الإيرانية متوقف على إيران تحديدا ومدى التزامها بالاتفاقية، خصوصا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ووقف التهديدات».
وزاد «من الممكن أن تكون الاتفاقية عاملا مهما في الاستقرار». ولفت إلى «إمكانية أن تحدث خلافات حول بعض القضايا وتستمر بعض الدول بارتباكها لتدخل إيران السلبي في شؤونها الداخلية».
وأضاف: «إذا ما استكمل هذا الاتفاق، ومضى وتم حل الخلافات، وفق أجندة مرتبطة بتوقيتات معينة سيكون هناك هدوء في المنطقة واستقرار سياسي يفتح المجال واسعا للتنمية الاقتصادية وخاصة في العراق».
وشدد على أهمية «نجاح الاتفاقية في العراق، لكي تعيد بعض القوى حساباتها وأن يكون الارتباط بشكل كبير بمصلحة العراق واستقراره السياسي والأمني، والابتعاد عن مهاجمة هذا الطرف أو ذاك تعزيزا لسياسة العراق بعدم التدخل بالشؤون الداخلية».
في الموازاة، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإیرانیة، ناصر کنعاني، تشكيل لجنة أمنية عليا عراقية ـ إيرانية تتولى ضبط الحدود بين البلدين، فيما جدد الإشادة بدور العراق في تقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية.
وخلال مؤتمر صحافي موسع عقده في طهران، تناول فيه كنعاني العلاقات العراقية الإيرانية، إلى جانب قضايا أخرى، تطرّق إلى القضايا الحدودية «في المفاوضات التي جرت بين الوفدين الأمنيين من طهران وبغداد، توصلوا الى نتيجة مفادها ضرورة تشكيل لجنة أمنية عليا تتولى متابعة القضايا المتعلقة بحدود البلدين وخاصة في إقليم كردستان».
وشدد على دعم بلاده لـ«وحدة وسلامة الأراضي العراقية» مضيفا: «نعتقد أن الحكومة العراقية مسؤولة عن إرساء الأمن ومراقبة الحدود المشتركة مع إيران، وعليها أن تفي بمسؤولياتها والتزاماتها في هذا المجال، ونعتبر الحكومة العراقية مسؤولة عن توفير الأمن على الحدود المشتركة، لا سيما في إقليم كردستان».
وأكد ضرورة «نزع سلاح الجماعات التي تستخدم الأراضي العراقية كملاذ جغرافي لأنشطتها المسلحة وخلق حالة من انعدام الأمن على طول الحدود المشتركة».
وفي إشارة إلى الأصول الإيرانية المجمدة في العراق، قال كنعاني إن «لدينا أطر تعاون جيدة للتبادلات الاقتصادية والتجارية والمالية بين البلدين، والحكومة العراقية ملتزمة بهذا الصدد بحيث بذلت دائماً أقصى الجهود لتجاوز ضغوطات الحكومة الأمريكية المفروضة علينا».
من جانب آخر، أشار إلى أن الحكومة العراقية «كانت مؤسسة لعقد لقاءات ثنائية بين طهران والرياض، ووفرت أرضية لعقد هذه اللقاءات، وأن نية الحكومة العراقية كانت خطوة أساسية للعمل السياسي الإيجابي، واستخدام القدرات الدبلوماسية الجيدة لاستئناف العلاقات بين طهران والرياض، وفي هذا السياق حققت الحكومة العراقية هدفها».
